المكاوي: لا مفر لتجاوز أزمة "كورونا" إلا من خلال مخطط اقتصادي واجتماعي ينطلق بإقرار قانون مالية تعديلي

Tue, 21 Apr 2020 17:56:00 +0200

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

في معرض تدخله باسم الفريق الاستقلالي، زوال اليوم، خلال الجلسىة الشهرية المخصصة لموضوع تداعيات فيروس كورنا، جدد المستشار رحال المكاوي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، الإشادة بالقرارات الحكيمة والشجاعة والتوجيهات الملكية التي جعلت بلادنا تواجه هذا الوباء بشكل استباقي مند 27 يناير، تاريخ أول جلسة عمل حول الوباء التي ترأسها جلالة الملك، وما تلاها بعد ذلك من قرارات ذات بعد صحي، اقتصادي، اجتماعي وإنساني.

كما وجه القيادي الاستقلالي جزيل الشكر والامتنان لمن هم في الصفوف الأمامية في محاربة الجائحة، من مهنيي الصحة، رجال وأعوان السلطة، الأمن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعدة، القوات المسلحة، الوقاية المدنية، رجال التعليم والأطر التربوية العاملين في المراكز التجارية، تجارة القرب وعمال النظافة، كما شد أيضا بحرارة على يد المنتخبين والعاملين بالإدارة العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والفلاحين والسائقين المهنيين والمشتغلين في النقل الطرقي الذين يساهمون في استمرارية الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وعلى تزويد المواطنين والمواطنات بما يلزم من مواد وخدمات أساسية كالماء والكهرباء والمواد الغذائية، و الشكر كذلك للذين يسهرون على تنفيد الإجراءات الخاصة بدعم الفئات المستهدفة من الصندوق الخاص بالجائحة.

وارتباطا بكلمته الموجهة إلى رئيس الحكومة، أكد المكاوي أن بلادنا تعيش لحظة تضامن هي مبعث فخرٍ واعتزاز للمغاربة في الداخل والخارج ولحظة تعبئة وراء جلالة الملك من أجل رفع تحدي محاربة هدا الوباء وآثاره، وينبغي ان تستمر هذه الهي الوطنية وهذا الإجماع الوطني، وأن يستمر معه ابداع الحلول والتي ينبغي أن تكون مؤطرة للنموذج التنموي الجديد المرتقب في بلادنا، بما يعزز استقلالية وسيادة القرار الوطني الاقتصادي وتقوية الإنتاج الوطني واستهلاك المنتوج الوطني بالأولوية، وتوفير نموذج للحماية الاجتماعية يضمن تكافؤ الفرص والعدالة المجالية والاجتماعية..

وشدد المستشار البرلماني الاستقلالي على أن هناك اجماع كون هذه الازمة كانت لها انعكاسات وأضرار حقيقية ومتوقعة على فئات اجتماعية واسعة، وهي أضرار فيها ما هو مرتبط بالجانب المالي وجانب آخر غير مالي، ومن المتظر أن تكون لها عواقب وخيمة وثقيلة على المدى المتوسط والبعيد، وتستوجب من الحكومة العمل على اتخاذ تدابير عملية ترتبط في نظر الحزب بما يلي:

أولا تعزيز اليقظة:

فبالاضافة إلى اليقظة الاقتصادية ينبغي ان تكون هناك يقظة حكومية إجتماعية، وهنا نقترح ان يتم تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية أيضا؛

ثانبا: تعزيز التواصل:

حجم الأزمة اليوم وثقلها يستوجب التوفر على استراتيجية وخطة تواصلية قوية محكمة وواضحة، رفعا لكل ارتباك وضبابية، اليوم تصرحون السيد رئيس الحكمة ان هاك أزيد من 400 إجراء، هو مجهود كبير ورقم ضخم، لكنه يحتاج إلى مجهود تواصلي كبير، ولا يمكن شرحه وتقديمه للمواطنين فقط من خلال آلية البلاغات، بل ينبغي تكثيف التواصل المباشر والدائم مع المواطنين لشرح وتفسير كل الإجراءات المتخذة والتجاوب مع الأسئلة المطروحة، ومنها ما تم طرحه اليوم خلال هذه الجلسة.

ثالثا: تسريع وثيرة التنفيذ وجعل الإجراءات المتخذة واضحة وملموسة لدى المواطنين، وهنا أورد ثلاثة أمثلة حية، أولها يتعلق باشكالية الكمامات، فالحمد لله لم نعد تحت رحمة الخارج، لكن فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها بعض المواطنون في الحصول عليها، فكنا نتوقع أنكم ستبررون الامر بمشاكل مرتبطة باللوجستيك أو أمور أخرى، أما التبريرات التي اشرتم اليها والتي اختزلتموها في مشكل السوق، فهذا مبرر في الحقيقة غير واضح بالمطلق، وثانيها مرتبط بالأبناك، وهنا أضم صوتي إلى صوت الاخوان، لنؤكد لكم أن الابناك غير منخرطة تماما في المجهودات التي يبذلها كل الفاعلون في محاربة والتخفيف من تداعيات كورونا على مختلف الفئات، لا بالنسبة لتأجيل القروض ولا حتى فيما يرتبط بضمان أكسجين، القرارات المتخذة من قبل الأبناك يطغى عليها التمركز المفرط، وقراراتها وبلاغاتها تنطوي على قدر كبير من التأويل، فيوم أمس اصدروا بلاغ يشيرون فيه إلى أن مجموع الطلبات التي لم يتم قبولها ينهاز نسبة 4%، وهنا دعوني أعكس الفكرة، فبدل الحديث عن الطلبات المرفوضة، لماذا لم تصرح الأبناك بأن عدد الطلبات التي قبلت هو 96% ، مجرد سؤال بريئ.

بالنسبة لحاملي بطاقة راميد في العالم القروي، فهناك تأخر كبير في الاستجابة، واليوم تصرحون بأنه جميع المعنيين سيتفيدون من الدعم قبل بداية شهر رمضان، وهنا يظهر ان المدة المعلنة قد لا تسعف في استفادة الجميع، وهذا أمر نحتاج فيه إلى المزيد من التوضح والشرح.

رابعا: ضمان استمرار الاشتغال العادي للمنظومة الصحية الوطنية، والحرص على اليقظة الصحية، فهناك فئات واسعة محتاجة إلى النظام الصحي، التلقيح بالنسبة للأطفال، النساء الحوامل، حاملي الأمراض المزمنة، التشخيصات والفحوصات والاستشارات الطبية، وإلا سنكون أمام معضلة صحية خطيرة بعد انتهاء هذه الجائحة.

خامسا: تعزيز البرامج الموجهة لبعض الفئات، وعدم الاقتصار على بعض الحملات الاعلانية. والتحسيسية، خاصة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقينن والمسنين والنساء ضحايا العنف، والذي شهد مع الأسف إرتفاعا ملحوظ خلال الحجر الصحي.

أما بالنسبة لفئة التلاميذ فإن كنا نهنئ الوزارة على المجهودات المبذولة وعلى العرض المقدم خاصة المرتبط باطلاق المنصات او الدروس... لكن ينبغي الإشارة ان المشكل لا يرتبط بالتلاميذ بل يتعلق في بعض الأحيان بوضعية بعض الأسر التي لا تتوفر على الإمكانيات، وتفتقد لأبسط التجهيزات الضرورية كالتفاز والهاتف او الانترنت أو بسبب غياب تغطية شبكة الانتنرنت أو ضعفها، وهنا بالمناسبة نوجه مطلبنا لشركات الاتصالات بأن تضاعف مجهوداتها للتغلب على بعض الاختلاات والمشاكل المطروحة بسبب ضعف الصبيب.

اما بالنسبة للشغل والاجراء، فهناك العديد من الاجراء الذين تم التصريح بتوقفهم عن العمل، وهنا نامل أن يتحلى الجميع بقيم المواطنة وأن لا تكون هناك تجاوزات وأرقام مبالغ فيها ، كما وقع مؤخرا حيث وقفنا مع كامل الأسف على بعض الحالات من هذا النوع، وأيضا بالنسبة للأجراء الذين إستمروا بالعمل، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة تعزيز المراقبة الدائمة لجميع الشركات، وأيضا الحرص على توفير شروط السلامة والوقاية في مختلف الوحدات الصناعية ، لا بد أيضا من ضمان احترام مقتضيات قانون الشغل.

من جهة أخرى السيد رئيس الحكومة، نجدد مطلبنا في حزب الاستقلال ومن خلاله الفريق الاستقلالي المتعلق بضرورة الإسراع بإيجاد حل للمغاربة العالقين خارج أرض الوطن خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان الفضيل، واتخاذ إجراءات السلامة الصحية الضرورية المرتبطة بالحجر الصحي.

هناك أيضا فئة كان ينبغي أن تستفيد من نظام التغطية الصحية لفائدة المستقلين وغير الاجراء، وهي الفئة المزاولة لنشاط تجاري او فلاحي، والتي لم تستفيد من هذه العملية مثل الكسابة في مناطق مختلفة، كالمناطق الحدودية والجبلية في خنيفرة وفي أزيلال وبني ملال وفي وجدة والمدن المجاورة، الذي انقطع رزقهم بعد اغلاق الأسواق.

هناك ضعف أيضا في تسويق بعض المنتجات الفلاحية المتوفرة وبكثرة خلال هذه الفترة ، فمثلا بالنسبة لانتاج الدلاح في اقليمي في زاكورة وطاطا، هناك مشكل حقيقي بالنسبة لأصحاب الضيعات.

إضافة إلى فئات أخرى كثيرة ومتعددة مثل الصناع التقليديين، المقاولين الذاتيين، أصحاب المهن الحرة السائقون المهنيون، مرشدي السياحة وتعليم السياقة، الفنانين.. وغيرهم من الفئات المتضررة والتي تنظوي وتشتغل من داخل بعض الإطارات التنظيمية مثل الاتحاد العام للمقاولات والمهن، والتي تتوفر بدورها على مقترحات جد جد مهمة الأكيد انه يمكن للحكومة ان تستفيد منها من اجل بلورة خطة واستراتيجية للخروج من الازمة وبعد الخروج من الحجر الصحي لتتدارك ما فاتها.

السيد الرئيس الحكومة المحترم

فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي فالأرقام والمؤشرات الماكرو اقتصادية المرتقبة خلال سنة 2020 في أرقام جد مقلقة، نتحدث عن معدل نمو لن يتجاز ـ 3% وبطالة تصل الى 10% ونسبة عجز قد تتجاوز 7% إضافة الى توقف بعض القطاعات وصعوبة المقاولات، وهنا نتساءل عن عدد المقاولات المعرضة للافلاس والتي كانت تتجاوز حوالي 8000 مقاولة سنويا، أما اليوم فلا نعلم العدد الذي يمكن نصل إليه.

لذلك السيد الرئيس

لا بد من الإسراع بالتفكير في مخطط اجتماعي واقتصادي للخروج من هذه الأزمة وفق مقاربة تشاركية يشارك فيها الجميع خاصة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والهيئات المعنية، وهنا على سبيل المثال يمكن توسيع لجنة اليقظة لتشمل أطراف أخرى وفتح نقاش عميق حول سبل الخروج من الأزمة.

فيما يتعلق بموقفكم من مطلب حزب الاستقلالي بشأن إقرار قانون مالية تعديلي، باعتبار ان الوقت لم يحن لذلك بعد، فاسمحو لي أن أؤكد لكم أن كل الفرضيات والأرقام المضمنة في قانون المالية أضحت متجاوزة ولا بد من إعادة ترتيب الأولويات والنفقات في إطار تشريعي لائق، ولا مشكل في ان نكون امام قوانين مالية تعديلية ، وقد سبق أن أكدنا لكم في حزب الاستقلال على أهمية الإسراع بإقرار قانون مالية تعديلي بأولويات جديدة واستخلاص الدروس مما وقع، واطلاق اوراش ذات منفعة عامة وأوراش تشجع الرقمنة، ودعم الإنتاج الوطني ودعم الاستهلاك الداخلي.

السيد رئيس الحكومة، ينبغي اشراك الجميع وتقوية هذه الروح الجماعية واستثمار الاجماع الوطني لرفع كل التحديات بقيادة جلالة الملك نصره الله:

موجز القول السيد رئيس الحكومة، نقترح على الحكومة ما يلي:

خطة تواصلية محكمة لمواجهة تداعيات هذا الوباء؛

لجنة يقظة اجتماعية تتناول كل القضايا التي اشرنا اليه في الصحة والتعليم والتشغيل والشؤون الاجتماعية؛

خطة للخروج من الحجر الصحي واضحة ومفصلة؛

مخطط اقتصادي واجتماعي وأساسي ينطلق بإقرار قانون مالية تعديلي.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

المكاوي: لا مفر لتجاوز أزمة "كورونا" إلا من خلال مخطط اقتصادي واجتماعي ينطلق بإقرار قانون مالية تعديلي