هل هي بداية نهاية “مول الحانوت”؟.. انهيار صامت لمنظومة “المصارفة” يهدد استقرار آلاف الأسر المغربية

Wed, 17 Jun 2026 16:11:00 +0200

في سياق التحولات العميقة التي يعرفها قطاع التجارة بالمغرب، أعاد النائب البرلماني حميد الدراق، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية (دائرة تطوان)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 15 يونيو 2026، تسليط الضوء على وضعية فئة تُعد من أكثر المكونات التصاقاً بالحياة اليومية لفئات عريضة من المغاربة، ويتعلق الأمر بتجار القرب أو ما يُعرف بـ“مول الحانوت”.

هذا التدخل البرلماني لم يكن مجرد إثارة لملف اجتماعي، بل جاء محمّلاً بأبعاد اقتصادية بنيوية، بالنظر إلى الدور الذي ظل يلعبه “الحانوت” لعقود داخل النسيج الاقتصادي المغربي، باعتباره حلقة وصل ووساطة بين الإنتاج والاستهلاك، وفضاءً لتأمين الحاجيات الأساسية للأسر، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق القروية.

فمنذ عقود، شكل “مول الحانوت” في المغرب أكثر من مجرد تاجر تقليدي؛ بعد أن تحول إلى مؤسسة اجتماعية واقتصادية مصغرة، قائمة على منطق الثقة والتكافل غير الموثق. ففي غياب شروط الولوج إلى التمويل البنكي أو آليات التقسيط المؤسسية لدى شريحة واسعة من الأسر، لعب هذا التاجر دور “المموّل الصغير” الذي يمد العائلات بالمواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية اليومية، على أساس نظام “الكريدي” أو “المصارفة”، في انتظار توصل الأسر بمداخيلها الشهرية. وهو نموذج اقتصادي غير رسمي، لكنه شديد الفعالية في ضمان الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً لدى الفئات الهشة ومتوسطة الدخل.

غير أن هذا النموذج التقليدي بدأ يواجه خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً متزايدة بفعل التحولات البنيوية التي يعرفها قطاع التجارة في المغرب، وعلى رأسها التوسع السريع لسلاسل التوزيع الكبرى والمتوسطة ومراكز التسوق الحديثة. هذه الفضاءات التجارية لا تقدم فقط أسعاراً تنافسية وعروضاً ترويجية مغرية، بل دخلت أيضاً على خط تمويل الاستهلاك عبر آليات التقسيط والبطاقات الائتمانية والتسهيلات البنكية، وهو ما أعاد تشكيل سلوك المستهلك المغربي بكيفية عميقة.

هذا التحول يضع “مول الحانوت” اليوم في موقع تنافسي صعب، ليس فقط على مستوى الأسعار، بل أيضاً على مستوى الوظيفة التمويلية غير الرسمية التي كان يؤديها. فبينما كان يقوم تاريخياً بدور “صندوق اجتماعي صغير” قائم على الثقة، أصبحت المؤسسات الكبرى اليوم تقدم بدائل مالية منظمة، لكنها مشروطة بضمانات رسمية لا تتوفر لدى شريحة واسعة من الزبناء، ما يعمق الفجوة بين النموذجين التقليدي والحديث للتجارة.

وفي هذا السياق، تبرز الإشكالية الحقيقية: هل يمكن للنموذج التقليدي لتجارة القرب أن يصمد أمام زحف اقتصاد التجزئة المنظم؟ أم أن المغرب مقبل على إعادة هيكلة صامتة لهذا القطاع، قد تُقصي دور آلاف “الدكاكين" التي ظلت تشكل في الواقع شبكة أمان اجتماعي غير معلنة، لكنها فعالة؟

إن ما أشار إليه النائب البرلماني يعكس، في جوهره، معضلة اقتصادية واجتماعية مزدوجة: فمن جهة، هناك ضرورة تحديث قطاع التجارة التقليدية وتأهيله لمواكبة التحولات الاستهلاكية والرقمية، ومن جهة أخرى، هناك خطر تفكيك شبكة التضامن اليومية التي شكلها “مول الحانوت” عبر عقود، والتي لا تزال إلى اليوم تمثل شرياناً حيوياً لعدد كبير من الأسر المغربية التي تعتمد على منطق الثقة أكثر من المنطق البنكي الرسمي.

وبين ضغط المنافسة الحديثة، وتآكل الهوامش التقليدية، يجد “مول الحانوت” نفسه أمام لحظة مفصلية قد تعيد تعريف موقعه داخل الاقتصاد المغربي، ليس فقط كتاجر، بل كفاعل اجتماعي واقتصادي ظل لعقود جزءاً من البنية الصامتة للاستقرار الاجتماعي في البلاد.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

هل هي بداية نهاية “مول الحانوت”؟.. انهيار صامت لمنظومة “المصارفة” يهدد استقرار آلاف الأسر المغربية