<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> <channel> <generator>Akhbarona Media</generator> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <link>https://www.akhbarona.com/</link> <description>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</description> <lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 18:34:01 +0100</lastBuildDate> <ttl>15</ttl> <copyright>© 2026 Akhbarona Media</copyright> <image> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <url>https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png</url> <link>https://www.akhbarona.com/</link> </image>   <item> <title>لماذا يستميت العدالة والتنمية في معارضة قرار تخفيض الضريبة على الدخل الذي جاء به لقجع؟</title> <link>https://www.akhbarona.com/mobile/economy/434981.html</link>  <media:content large="image" url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/7/a/IMG_4496_1793462048.webp" width="600" height="337" /> <media:img url="https://www.akhbarona.com/files/2026/IMG_4496_1793462048.webp" /> <media:thumbnail url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/7/a/IMG_4496_1793462048.webp" />  <category>اقتصاد</category> <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 16:53:00 +0100</pubDate> <description>مباشرة بعد إعلان فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، عن مضمون مشروع قانون مالية 2027، والذي تضمن أهم حزمة اجتماعية في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها إعفاء</description> <content:encoded> <![CDATA[<p><img src="https://www.akhbarona.com/files/2026/IMG_4496_1793462048.webp"></p>&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;مباشرة بعد إعلان فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، عن مضمون مشروع قانون مالية 2027، والذي تضمن أهم حزمة اجتماعية في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها إعفاء 87 في المائة من الأجراء والموظفين الذين تقل أجورهم عن 10 آلاف درهم من أداء الضريبة على الدخل، خرج فريق العدالة والتنمية في معارضة شرسة للإجراء.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;القرار كما قدمه لقجع واضح ولا يحتمل التأويل، فهو يقضي بإعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم شهريا من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027، عبر رفع الحد السنوي المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم وزيادة نسبة الخصم المخصص للمصاريف المهنية من 25 في المائة إلى 45 في المائة، وهو ما يعتبر الإصلاح الأكثر جرأة منذ سنوات بعد أن كان سقف الإعفاء قد رفع من 30 ألف إلى 40 ألف درهم فقط في قانون مالية 2025.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;في مواجهة هذا القرار خرج فريق العدالة والتنمية بمبررين متناقضين يثيران الكثير من التساؤلات. المبرر الأول هو الخوف على ميزانية الدولة وتوازناتها، وهي حجة تبدو غريبة من حزب قضى عشر سنوات في الحكم، خرج قياديوه منها بمعاشات سمينة لم يساهموا فيها ولو بدرهم واحد لخزينة الدولة أو صناديق التقاعد، فكيف أصبح اليوم فجأة حريصا على الميزانية عندما يتعلق الأمر بإرجاع جزء من الضريبة إلى جيوب الأجراء الذين يؤدونها من المنبع بنسبة تصل إلى 78 في المائة بانضباط تام.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;المبرر الثاني لا يقل غرابة، وهو القول بأن هذا الإجراء غير عادل لأنه لن أصحاب الأجور الصغيرة جدا، علما أن هذه الفئة أصبحت معفاة أصلا منذ الإصلاح السابق، وبالتالي فالمنطق يقتضي اليوم توسيع الاستفادة لتشمل الطبقة المتوسطة التي بدأت قدرته الشرائية بالانهيار في عهد حكومة البيجيدي نفسه، والتي كانت تؤدي ضريبة مجحفة حيث كان من يتقاضى 8000 درهم يؤدي تقريبا نفس العبء الضريبي لمن يتقاضى 20000 درهم، فجاء إصلاح حكومة المنصوري ليمنح زيادة صافية ومباشرة تصل إلى 500 درهم شهريا في أجرة الموظف المتوسط، كشطر أو بدءا من يناير المقبل.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;لكن الحقيقة السياسية التي لا يقولها البيجيدي علنا هي أعمق من ذلك بكثير، فالحزب يعرف جيدا أن هذا القرار ليس رقما نظريا في تقرير للمالية، بل هو إجراء سيحس به الأجير كل شهر في ورقة أجرته، وسيلمسه في معيشته اليومية، وهذا بالضبط ما يرعب الأمانة العامة للبيجيدي التي بنت خطابها لسنوات على أنها المدافع الوحيد عن المواطن، لترى اليوم غريمها السياسي التاريخي حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري ومعها فوزي لقجع هو من ينجز الإصلاح الضريبي الأكثر شعبية منذ عقدين.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;لهذا السبب نفهم لماذا هاجم لقجع بعض الأحزاب واتهمها بتجنيد شباب على مواقع التواصل لنشر الأكاذيب حول تراجع الحكومة عن وعودها، ونفهم أيضا لماذا استبق فريق البيجيدي الحكومة بإحالة مقترحات قوانين مماثلة في محاولة لحرق الورقة والادعاء بأنها فكرته الأصلية، رغم أنه لم يطبقها طيلة عشر سنوات وهو في موقع القرار.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;إن معارضة البيجيدي اليوم ليست معارضة تقنية ولا مبدئية دفاعا عن العدالة الجبائية، بل هي معارضة سياسية بامتياز نابعة من خوف حقيقي من أن يتحول إجراء تقني بسيط هو تخفيض الضريبة على الدخل إلى تحول انتخابي كبير، لأن الموظف والمستخدم الذي ستزداد أجرته لن يصوت مستقبلا على أساس خطاب المظلومية والتخوين، بل على أساس من حسّن معيشته اليومية بشكل ملموس، وهذا هو الرعب الحقيقي للبيجيدي قبل استحقاقات 2027 و2028.&lt;/p&gt;]]> </content:encoded> <guid isPermaLink="true">https://www.akhbarona.com/permalink/434981.html</guid> </item>   </channel> </rss>