<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> <channel> <generator>Akhbarona Media</generator> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <link>https://www.akhbarona.com/</link> <description>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</description> <lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 20:04:15 +0100</lastBuildDate> <ttl>15</ttl> <copyright>© 2026 Akhbarona Media</copyright> <image> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <url>https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png</url> <link>https://www.akhbarona.com/</link> </image>   <item> <title>خبراء يحذرون الحكومة من تداعيات رفع الضريبة على شركات المحروقات ويدعون إلى حماية الاستثمار في القطاع</title> <link>https://www.akhbarona.com/mobile/economy/435386.html</link>  <media:content large="image" url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/6/8/mazooot_1794075137.webp" width="600" height="337" /> <media:img url="https://www.akhbarona.com/files/2026/mazooot_1794075137.webp" /> <media:thumbnail url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/6/8/mazooot_1794075137.webp" />  <category>اقتصاد</category> <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 19:10:00 +0100</pubDate> <description>أثار التوجه الحكومي نحو رفع الضريبة على الشركات الكبرى الناشطة في قطاع المحروقات، من 35 إلى 40 في المائة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027،</description> <content:encoded> <![CDATA[<p><img src="https://www.akhbarona.com/files/2026/mazooot_1794075137.webp"></p>&lt;p&gt;أثار التوجه الحكومي نحو رفع الضريبة على الشركات الكبرى الناشطة في قطاع المحروقات، من 35 إلى 40 في المائة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، نقاشا حول التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا الإجراء، ومدى تأثيره على باقي أسعار المواد الاستهلاكية وتأثيره كذلك على الاستثمار والتنافسية داخل قطاع يرتبط بشكل مباشر بالأمن الطاقي والاقتصادي للمملكة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولا يرتبط هذا النقاش فقط بحجم المساهمة الضريبية التي ستؤديها الشركات المعنية، بل يمتد إلى انعكاسات القرار على مناخ الاستثمار في قطاع يحتاج إلى تعبئة رساميل مهمة لتطوير قدراته التخزينية واللوجستيكية، وتعزيز جاهزيته لمواجهة الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الدولية.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي هذا الإطار يطرح العديد من الخبراء الاقتصادييين تساؤلات بشأن ترتيب الأولويات في السياسة الجبائية للدولة، خصوصا أن قطاع المحروقات يظل من أكثر القطاعات ارتباطا بالتقلبات الخارجية، وتتجاوز تداعياته حدود الشركات العاملة فيه لتشمل النقل والصناعة والفلاحة ومختلف الأنشطة الاقتصادية.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والمؤكد أن عزم الحكومة على رفع الضريبة على شركات المحروقات، يجعل هذا القرار في حاجة إلى تقييم دقيق لآثاره المباشرة وغير المباشرة، حتى لا تتحول الرغبة في تعزيز موارد الميزانية إلى عامل إضافي يزيد الضغوط على النسيج الاقتصادي الوطني.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي هذا السياق، اعتبر المحلل الاقتصادي سعيد بركنان في تصريح لموقع &quot;أخبارنا&quot; أن الزيادة الضريبية المقترحة تستدعي قراءة تتجاوز مسألة تحصيل موارد إضافية لفائدة خزينة الدولة، بالنظر إلى الخصوصية الاقتصادية والاستراتيجية لقطاع المحروقات، وما يتطلبه من استثمارات مستمرة في التخزين واللوجستيك وتطوير البنيات التحتية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأوضح بركنان أن شركات القطاع تتحمل مسؤوليات استثمارية مهمة، في ظل تقلبات الأسواق الدولية وتغير كلفة الاستيراد والنقل، مشيرا إلى أن أي زيادة في الأعباء الجبائية على هاته الشركات ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها المحتملة على قرارات الاستثمار.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأضاف أن تعزيز الأمن الطاقي للمملكة يمر، من بين أمور أخرى، عبر تشجيع الاستثمار في البنيات التحتية المرتبطة بالمحروقات، وتوفير مناخ جبائي مستقر وواضح، بما يسمح للفاعلين الاقتصاديين بوضع برامج استثمارية متوسطة وطويلة الأمد، وهو ما يمكن أن يؤثر عليه بشكل سلبي الرفع من قيمة الضريبة عليها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وشدد بركنان على ضرورة أن تواكب السياسة الجبائية التي يباشرها الحكومة إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز المنافسة وتحسين شروط الولوج إلى السوق وتطوير قدرات التخزين، معتبرا أن توفير موارد إضافية للدولة ينبغي ألا يتم بمعزل عن متطلبات الاستثمار واستقرار قطاع حيوي للاقتصاد الوطني.&lt;/p&gt;]]> </content:encoded> <guid isPermaLink="true">https://www.akhbarona.com/permalink/435386.html</guid> </item>   </channel> </rss>