صناعة السيارات أمام اختبار صعب.. هل ينجح المغرب في الحفاظ على موقعه وسط التحولات الأوروبية؟

Sat, 14 Nov 2026 16:21:00 +0100

تواجه صناعة السيارات بالمغرب مرحلة مفصلية قد تعيد رسم مستقبل أحد أبرز القطاعات الصناعية بالمملكة، في ظل توجه أوروبي متزايد نحو إعادة توطين الإنتاج داخل القارة، وتنامي الاعتماد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي في المصانع الحديثة. ورغم استمرار ارتفاع صادرات السيارات المغربية وتوسع الاستثمارات الصناعية، فإن التحدي الحقيقي لم يعد مرتبطاً بحجم الإنتاج الحالي، بقدر ما يتعلق بقدرة المغرب على ضمان موقعه في صناعة السيارات خلال العقد المقبل.

وكشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، يوم 10 نونبر 2026، عن مخاوف مرتبطة بالتوجهات الصناعية الجديدة للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى مقترحات تستهدف تعزيز التصنيع المحلي، وإلى تحول بعض المشاريع الاستثمارية التي كانت مبرمجة بالمغرب نحو دول أوروبية. وتأتي هذه التصريحات في سياق مناقشة مشروع قانون أوروبي لتسريع الصناعة، يتضمن تدابير لتشجيع الإنتاج داخل الاتحاد وربط بعض أشكال الدعم بمعايير المنشأ، دون أن تكون نسبة 80 في المائة المتداولة قد تحولت إلى التزام قانوني نهائي يشمل جميع السيارات.

وتكمن خطورة هذا التحول في أن المغرب بنى جزءاً مهماً من جاذبيته الصناعية على انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بأوروبا، إلى جانب قربه الجغرافي وتوفره على بنية لوجستية متطورة. غير أن الحكومات الأوروبية، خصوصاً في فرنسا وألمانيا وإسبانيا، أصبحت تعتمد برامج دعم صناعي ضخمة لتشجيع الشركات على الاستثمار داخل حدودها، وهو ما قد يقلص الفوارق المالية التي دفعت مجموعات عالمية، مثل رونو وستيلانتس، إلى توسيع أنشطتها بالمغرب خلال السنوات الماضية.

ويزداد هذا التحدي تعقيداً مع تسارع الأتمتة داخل مصانع السيارات، حيث تتيح الروبوتات الصناعية والذكاء الاصطناعي تقليص الاعتماد على اليد العاملة في عدد من مراحل التصنيع. ومع تراجع الوزن النسبي للأجور في تكلفة الإنتاج، تصبح عوامل أخرى أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين، من بينها القرب من الأسواق، والدعم الحكومي، وتوفر الطاقة النظيفة، وسلاسل توريد البطاريات والمكونات الإلكترونية. كما تضيف المتطلبات البيئية الأوروبية ضغوطاً جديدة على الموردين، وإن كانت آلية تعديل الكربون على الحدود لا تفرض، في وضعها الحالي، رسوماً مباشرة على جميع السيارات المغربية المصدرة إلى أوروبا.

ومع ذلك، لا تعكس المؤشرات الراهنة وجود أزمة إنتاج داخل القطاع المغربي، إذ بلغت صادرات صناعة السيارات نحو 132.11 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع يقارب 14.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما واصلت ستيلانتس توسيع مصنعها بالقنيطرة، لترتفع طاقته السنوية المعلنة إلى 535 ألف مركبة، تشمل السيارات ووحدات التنقل الصغيرة، بينما استمرت رونو في تطوير إنتاج مصنعي طنجة والدار البيضاء. وتؤكد هذه المعطيات أن المغرب ما زال يحتفظ بموقع صناعي مهم، لكنها لا تكفي وحدها لضمان حصوله على المشاريع المرتبطة بالأجيال المقبلة من السيارات.

وفي المقابل، يراهن المغرب على صناعة البطاريات باعتبارها أحد أبرز مداخل الانتقال نحو السيارات الكهربائية، خاصة مع تقدم مشروع مجموعة «غوشن هاي تيك» بالقنيطرة، الذي يستهدف إنتاج خلايا البطاريات بطاقة أولية تبلغ 20 غيغاواط ساعة سنوياً. وقد يتيح هذا المشروع، إلى جانب الاستثمارات المرتبطة بمكونات البطاريات والتجهيزات الكهربائية، تعزيز اندماج المملكة في سلاسل الإنتاج الجديدة. غير أن نجاح هذا التوجه سيظل مرتبطاً ببلوغ مرحلة الإنتاج التجاري الفعلي، واستقطاب عقود توريد مستدامة، وتطوير منظومة صناعية تتجاوز تجميع المكونات المستوردة.

وتشير قراءة التحولات الجارية إلى أن الخطر الأكثر واقعية لا يتمثل في إغلاق مفاجئ للمصانع المغربية، وإنما في احتمال تراجع نصيب المملكة من الاستثمارات المستقبلية. فقد تستمر المصانع الحالية في إنتاج السيارات الاقتصادية والتقليدية والهجينة لسنوات، بينما تتجه المنصات الكهربائية الأكثر تطوراً نحو مصانع أوروبية تستفيد من الحوافز العمومية. وفي هذه الحالة، يمكن أن تحافظ صادرات المغرب على مستويات مرتفعة على المدى القريب، في وقت تبدأ فيه قدرته التنافسية على المدى البعيد بالتراجع تدريجياً.

ويضع هذا الوضع المغرب أمام ضرورة الانتقال من نموذج صناعي يعتمد أساساً على تنافسية التكلفة إلى نموذج يرتكز على التكنولوجيا والقيمة المضافة. ويتطلب ذلك تطوير صناعة المكونات الإلكترونية والبرمجيات وأنظمة القيادة المساعدة، والاستثمار في البحث والتطوير والتكوين الهندسي، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة وتنويع الشراكات مع المصنعين الأوروبيين والآسيويين. كما سيكون لمستقبل المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بشأن قواعد المنشأ وشروط الاستفادة من الدعم الصناعي، دور مؤثر في تحديد قدرة المصانع المغربية على المنافسة.

وخلال السنوات الممتدة من 2027 إلى 2035، لن يكون عدد السيارات المنتجة أو قيمة الصادرات وحدهما كافيين لقياس نجاح الصناعة المغربية، بل ستكتسب مؤشرات أخرى أهمية أكبر، من بينها عدد الطرازات الجديدة التي تختار الشركات تصنيعها بالمملكة، وحجم إنتاج البطاريات، ونسبة المكونات المحلية عالية القيمة، وفرص الشغل الهندسية والتكنولوجية المستحدثة. وبين استمرار التوسع الصناعي واحتمال فقدان بعض الاستثمارات المستقبلية، سيكون الرهان الأساسي هو قدرة المغرب على الانتقال من قاعدة لإنتاج السيارات منخفضة التكلفة إلى مركز صناعي يشارك في تطوير وصناعة سيارات المستقبل.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

صناعة السيارات أمام اختبار صعب.. هل ينجح المغرب في الحفاظ على موقعه وسط التحولات الأوروبية؟