<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> <channel> <generator>Akhbarona Media</generator> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <link>https://www.akhbarona.com/</link> <description>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</description> <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 20:04:06 +0100</lastBuildDate> <ttl>15</ttl> <copyright>© 2026 Akhbarona Media</copyright> <image> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <url>https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png</url> <link>https://www.akhbarona.com/</link> </image>   <item> <title>المغرب يدخل زمن السيادة الدفاعية.. خارطة طريق طموحة بقيادة الملك لصناعة وطنية من التصميم إلى التصدير</title> <link>https://www.akhbarona.com/mobile/economy/436008.html</link>  <media:content large="image" url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/7/5/IMG_4937_1795023175.webp" width="600" height="337" /> <media:img url="https://www.akhbarona.com/files/2026/IMG_4937_1795023175.webp" /> <media:thumbnail url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/7/5/IMG_4937_1795023175.webp" />  <category>اقتصاد</category> <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 18:30:00 +0100</pubDate> <description>عندما تعلن دولة أنها ستنتقل من استيراد سلاحها إلى إنتاجه، فهي لا تعلن عن مشروع صناعي جديد، بل تعلن عن تغيير في طبيعة سيادتها، وهذا</description> <content:encoded> <![CDATA[<p><img src="https://www.akhbarona.com/files/2026/IMG_4937_1795023175.webp"></p>&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;عندما تعلن دولة أنها ستنتقل من استيراد سلاحها إلى إنتاجه، فهي لا تعلن عن مشروع صناعي جديد، بل تعلن عن تغيير في طبيعة سيادتها، وهذا هو المعنى العميق لما حمله عرض المغرب لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وهو مشروع يقوده جلالة الملك محمد السادس شخصيا، ويتابعه مباشرة، ويضع له رؤيته وتوجهاته وأهدافه، تماما كما فعل من قبل مع الأوراش الكبرى التي غيرت وجه المغرب، من الطاقات المتجددة إلى صناعة السيارات والطيران، ومن البنية التحتية الكبرى إلى المبادرة الأطلسية، فالأمر هنا لا يتعلق بملف وزاري عادي، ولا ببرنامج حكومي يمر عبر المساطر الإدارية المعتادة، بل يتعلق بورش ملكي استراتيجي، يرسمه الملك ويشرف على تنزيله ويمنحه ما يحتاجه من زخم سياسي وتمويل وثقة، حتى يتحول من فكرة طموحة إلى واقع صناعي يخلق الثروة ومناصب الشغل ويعزز الاستقلال الوطني.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;لقد ظل المغرب لعقود طويلة، مثل أغلب الدول الإفريقية والعربية، دولة مستهلكة للتكنولوجيا الدفاعية، يشتري الطائرات والذخيرة والرادارات والأنظمة الإلكترونية، ويدفع ثمنها بالعملة الصعبة، وينتظر آجال التسليم، ويخضع في كثير من الأحيان لشروط سياسية وقانونية يفرضها البائع، ويبقى رهينا لقراراته في أوقات الأزمات، سواء تعلق الأمر بتوفير قطع الغيار أو بالصيانة أو بالتطوير، وهي وضعية مريحة في زمن السلم، لكنها خطيرة في زمن التوتر، لأن السلاح الذي لا تستطيع صيانته بنفسك ولا إنتاج ذخيرته بنفسك ولا تطوير برمجياته بنفسك، يظل سلاحا ناقص السيادة، مهما كان متطورا ومهما كان ثمنه مرتفعا، والملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يدرك هذا الواقع أكثر من غيره، ويدرك أن السيادة الدفاعية لم تعد تقاس فقط بعدد الجنود وحجم الترسانة، بل بقدرة الدولة على الإنتاج والصيانة والتطوير بيد أبنائها، ولهذا اختار أن يقود بنفسه هذا التحول، وأن يجعل منه أولوية وطنية عليا، لا مجرد قطاع اقتصادي إضافي.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;والعالم اليوم لم يعد عالم السلم المضمون، بل عالم تعود فيه الحروب بقوة، وتتصاعد فيه سباقات التسلح، وتتقطع فيه سلاسل التوريد، وتتحول فيه التكنولوجيا إلى سلاح سياسي قبل أن تكون سلعة تجارية، من هنا يأتي التوقيت الذي اختاره الملك لهذا الورش، فالمغرب لم يدخل هذا المجال في لحظة فراغ، بل دخله في لحظة يعيد فيها العالم كله ترتيب أولوياته الدفاعية، أوروبا ترفع ميزانياتها العسكرية إلى مستويات غير مسبوقة، ودول الخليج تستثمر بقوة في توطين الصناعات الدفاعية، وتركيا وكوريا الجنوبية والهند تحولت خلال عقد واحد من دول مستوردة إلى دول مصدرة تنافس الكبار، ودول إفريقية كثيرة تبحث عن موردين جدد بعيدا عن الشروط المعقدة للقوى التقليدية، وفي وسط هذا التحول العالمي، يجد المغرب نفسه أمام فرصة تاريخية نادرة، إما أن يبقى سوقا يشتري منه الآخرون، أو أن يتحول إلى منتج يبيع للآخرين، وقد حسم الملك هذا الخيار، وهو اختيار يتطلب شجاعة سياسية واستثمارا طويل النفس، لأن بناء صناعة دفاعية لا يعطي ثماره في سنة أو سنتين، بل يحتاج إلى عقد كامل من التراكم والصبر والتجريب، وهو ما لا يمكن أن يضمنه إلا مشروع يحمل إرادة ملكية واضحة واستمرارية تتجاوز الحكومات والظرفيات.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;وما يجعل هذا الرهان واقعيا وليس مجرد طموح معلق في الهواء، هو أن الرؤية الملكية لا تبدأ من الصفر، بل تبني على ما تم تحقيقه خلال العقدين الماضيين تحت قيادة الملك نفسه، فالدولة التي تصنع اليوم أجزاء طائرات إيرباص وبوينغ، وتنتج مئات الآلاف من السيارات سنويا، وتملك منظومة متقدمة في الإلكترونيات والكابلات والصناعات الميكانيكية، ليست دولة بعيدة عن الصناعة الدفاعية، بل هي دولة تملك نصف الطريق دون أن تشعر، فالطائرة المسيرة تحتاج إلى نفس الكفاءات التي تحتاجها صناعة الطيران المدني، والمدرعة تحتاج إلى نفس الخبرة التي تحتاجها صناعة السيارات، والنظام الإلكتروني الدفاعي يحتاج إلى نفس المهندسين الذين يعملون في صناعة الأسلاك والبطاريات والأنظمة المدمجة، والذكاء الذي يكمن في خارطة الطريق التي يقودها الملك هو أنها لم تحاول اختراع قطاع من العدم، بل حاولت ربط ما هو موجود بما هو مطلوب، وتحويل المكاسب الصناعية المدنية إلى رافعة للصناعة الدفاعية، وهو ما يسمى في لغة الصناعة بالاستخدامات المزدوجة، أي تلك التكنولوجيات التي تخدم الاقتصاد المدني والجيش في آن واحد، وتسمح للمصنع الواحد أن ينتج للسوقين معا، وللمهندس الواحد أن يطور خبرته في المجالين معا.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;وهذا يفسر أيضا لماذا كان التركيز، بتوجيه من الملك، على الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وليس على الصناعات الثقيلة الكلاسيكية، فالمغرب يدرك أن طبيعة الحرب تغيرت، لم تعد الحرب تقاس بعدد الدبابات في المخازن، بل بقدرة الدولة على إنتاج أنظمة رخيصة وذكية ودقيقة وسريعة التطوير، وبقدرتها على التحكم في المعلومة والاتصال والبرمجيات، والدرون الذي يكلف بضعة آلاف من الدولارات أصبح قادرا على تدمير منظومة دفاعية تكلف ملايين الدولارات، والبرنامج الذي يطوره مهندس شاب في مختبر صغير أصبح قادرا على تغيير موازين معركة كاملة، والمغرب، باختياره هذه المجالات، لا يحاول أن يقلد القوى الكبرى في صناعاتها الثقيلة، بل يحاول أن يتموقع في المجالات التي تصنع فيها الفارق اليوم، والتي تسمح لدولة متوسطة الحجم أن تصبح لاعبا مؤثرا دون أن تمتلك ميزانيات الدول العظمى.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;لكن المعنى الاقتصادي لهذا المشروع الملكي لا يقل أهمية عن معناه العسكري، فعندما تحدد الدولة هدفا يقضي بتغطية أربعين في المائة من حاجياتها الدفاعية من الإنتاج المحلي، وتحقيق أكثر من خمسة وستين في المائة من إيرادات هذا القطاع من التصدير، فهي تقول بوضوح إنها لا تريد صناعة دفاعية تعيش على دعم الدولة، بل تريد صناعة تعيش من قدرتها على البيع والمنافسة، وهذا هو الفارق الجوهري بين تجربة ناجحة وتجربة فاشلة، فكثير من الدول بنت مصانع دفاعية، لكنها بقيت مصانع تعتمد على طلبات الجيش الوطني فقط، فعاشت ضعيفة ومكلفة ومتأخرة تكنولوجيا، أما الدول التي نجحت، مثل تركيا وكوريا الجنوبية، فقد نجحت لأنها فرضت على صناعتها منذ البداية أن تصدر، وأن تنافس، وأن تثبت جودتها في الأسواق العالمية، والمغرب يريد أن يسلك نفس الطريق، مستفيدا من موقعه الجغرافي الفريد، قريب من أوروبا بساعات قليلة، منفتح على إفريقيا باتفاقيات وعلاقات سياسية واقتصادية قوية، منفتح على العالم العربي والخليج، ويتمتع باستقرار سياسي وأمني يجعله وجهة موثوقة في منطقة تعرف الكثير من الاضطرابات، وهو استقرار يرتبط ارتباطا وثيقا بقيادة الملك وباستمرارية الرؤية الملكية التي يثق فيها المستثمرون الدوليون.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;وهنا تبرز الأهمية الحقيقية لاختيار بن جرير وبنسليمان، فالأمر ليس مجرد توزيع جغرافي للمناطق الصناعية، بل هو تصميم لمنظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج والبحث والتكوين، فبنسليمان تضع الصناعة الدفاعية في قلب العاصمة الاقتصادية، قرب الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية الكبرى، وقرب منظومة الطيران التي بناها المغرب خلال السنوات الأخيرة، بينما تضع بن جرير هذه الصناعة قرب الجامعة والبحث العلمي والابتكار، وقرب الطريق نحو الجنوب والصحراء وإفريقيا، وكأن المغرب يقول للمستثمر الأجنبي، تعال وأنتج عندنا، ستجد المصنع والمهندس والباحث والسوق والتصدير في مكان واحد، ولن تحتاج إلى البحث عن كل عنصر في بلد مختلف.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;غير أن هذا الطموح الكبير الذي يقوده الملك يحمل معه تحديات كبيرة، لا ينبغي إخفاؤها خلف لغة التفاؤل، فالتحدي الأول هو نقل التكنولوجيا الحقيقي، فالشركات العالمية لا تمنح أسرارها الصناعية بسهولة، وكثير منها يقبل بأن يفتح مصنعا للتجميع في دولة ما، لكنه يرفض أن ينقل إليها التصميم والبرمجيات والخبرة العميقة، والفرق بين الحالتين هو الفرق بين سيادة حقيقية وسيادة شكلية، فإذا اكتفى المغرب بتجميع قطع مستوردة، فسيكون قد غير مكان التجميع فقط، دون أن يغير مكان القرار التكنولوجي، أما إذا نجح، تحت إشراف الملك، في فرض نقل حقيقي للتكنولوجيا، وفي تكوين مهندسين مغاربة قادرين على التصميم والتطوير بمفردهم، فسيكون قد بنى فعلا سيادة دفاعية، والتحدي الثاني هو التمويل والاستمرارية، فصناعة الدفاع تحتاج إلى استثمارات ضخمة ومتواصلة على مدى عشر سنوات، ولا يمكن أن تعيش على مساهمة واحدة مهما كانت مهمة، ولذلك سيكون نجاح الشركة القابضة الصناعية والوكالة الاستراتيجية في جذب رأس المال الخاص الوطني والأجنبي، وفي خلق شركات مغربية رائدة، هو المحك الحقيقي لنجاح هذا الورش، والتحدي الثالث هو السوق التصديرية، فالتصدير في مجال الدفاع ليس مثل تصدير السيارات أو الطماطم، بل هو سوق سياسية بامتياز، تخضع للتحالفات والموافقات والضغوط الدولية، وتتنافس فيها دول قوية لها تاريخ طويل وشبكات نفوذ راسخة، ولكي ينجح المغرب في تحقيق هدف خمسة وستين في المائة من الإيرادات من التصدير، سيحتاج إلى دبلوماسية دفاعية نشطة، وإلى جودة لا تقبل المساومة، وإلى قدرة على تقديم خدمات الصيانة والتكوين والمواكبة، لأن الدول لا تشتري السلاح فقط، بل تشتري الثقة في من سيواكبها بعد البيع، وهي ثقة يمنحها وجود الملك شخصيا على رأس هذا المشروع.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;وهناك بعد آخر لا يقل أهمية، وهو البعد البشري الذي يضعه الملك في قلب رؤيته، فهذا المشروع، في جوهره، هو مشروع كفاءات قبل أن يكون مشروع مصانع، فالمهندس والتقني والباحث هم رأس المال الحقيقي لأي صناعة دفاعية، والمغرب يملك طاقات شابة هائلة، لكنها تحتاج إلى توجيه مبكر وتكوين متخصص وربط دائم بسوق الشغل الحقيقي، ولذلك فإن إنشاء أكاديمية متخصصة وتعبئة الكفاءات المغربية في الداخل والخارج ليست تفصيلا جانبيا في هذا الورش، بل هي قلبه النابض، فإذا نجح المغرب في إقناع مهندسيه في الخارج بالعودة أو بالمساهمة عن بعد، وفي توجيه شبابه نحو التخصصات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات، فسيكون قد بنى قاعدة بشرية تضمن استمرار هذا القطاع حتى لو تغيرت الحكومات والظرفيات، أما إذا بقي التكوين متأخرا عن حاجيات المصانع، فستجد المصانع نفسها مضطرة إلى استيراد الكفاءات من الخارج، وهو ما سيفرغ المشروع من جزء كبير من معناه الوطني.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;وفي النهاية، فإن ما يقوده الملك محمد السادس اليوم يتجاوز حدود الصناعة والدفاع، ليصل إلى سؤال جوهري، أي مكان يريد المغرب أن يحتله في العالم خلال العقد القادم، فالدول التي تصنع تكنولوجيتها الدفاعية لا تكون أقوى عسكريا فقط، بل تكون أكثر استقلالية في قرارها السياسي، وأكثر قدرة على التفاوض، وأكثر جذبا للاستثمارات، وأكثر احتراما في محيطها الإقليمي، والمغرب، من خلال هذا الورش الملكي، يرسل رسالة واضحة إلى شركائه وخصومه على حد سواء، إنه دولة لا تكتفي بإدارة حاضرها، بل تبني مستقبلها بيد أبنائها، وتستعد لعالم سيكون فيه من ينتج هو من يقرر، ومن يستهلك فقط هو من يخضع لقرارات الآخرين، وإذا نجح التنزيل بالسرعة والعمق المطلوبين، فإن المغرب لن يكون بعد سنة 2035 مجرد دولة تملك جيشا قويا، بل دولة تملك صناعة قوية، واقتصادا أكثر تنوعا، وشبابا أكثر تكوينا، ومكانة إقليمية جديدة كمنصة موثوقة للإنتاج والتصدير في مجال يعتبر من أكثر المجالات حساسية وسيادة في العالم، وسيكون ذلك ثمرة أخرى من ثمار الرؤية الملكية التي جعلت من السيادة، بكل أبعادها، عنوانا للمرحلة.&lt;/p&gt;]]> </content:encoded> <guid isPermaLink="true">https://www.akhbarona.com/permalink/436008.html</guid> </item>   </channel> </rss>