ضرورة إعادة النظر في متطلبات أطر التربية غير النظامية لإنقاذ أطفال الشوارع...

Sat, 04 Aug 2012 12:32:00 +0200

أكد السادة النواب و السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية في جلسة برلمانية على ضرورة إيجاد حلول لإدماج شريحة مهمة من أطفال هذا المجتمع ، و الذين يدخلون في إطار المشردين أو ذوي الوضعيات الصعبة.

هذا الملف شائك باعتبار أن هناك أرقام صادمة عندما يتم إحصاء هؤلاء، و يمثلون عبئا على المجتمع إذا ما سلكوا طريق الظلال و الانحراف الذي قد يكون المسلك الوحيد لهم بسبب قساوة ظروفهم المعيشية، و نبذهم سواء من طرف أسرهم أو من طرف المجتمع الذي لا يرحمهم.

تداخل هذه العوامل و غيرها تكون سببا في تشكل مسارهم مما يطرح إشكاليات عديدة تكمن في كون تواجد هؤلاء بيننا واقع، وواقع مرير جدا، بحيث لا يوجد من لا يتمزق قلبه عليهم عند وقوفه بإحدى الإشارات الضوئية و تهافتهم عليه لأجل توسلهم بيع علبة مناديل ورقية أو تسولهم درهما، أو حتى السرقة في بعض الحالات فتجعلنا نردد جهرا أو في قرارة أنفسنا:“لا حول و لا قوة إلا بالله، الله يكون في العون.” تأخذنا الرأفة بهم و إن كانوا مقترفين ذنوبا .ذلك لأن أغلبهم لا دخل له في ما هو فيه، بحيث يغير هذا المسار المكان الاعتيادي لكل طفل في سنه والمتمثل في مقعد دراسي ، بالشارع ليصبح عالة على المجتمع بدل إعانته و المساهمة في تطويره.

في هذا الإطار تقوم بعض الجمعيات المدنية بدعم من الوزارة و تحت رعاية مصالح التربية غير النظامية بتأطير مجموعة مهمة من المدرسين و المدرسات الذين يعملون بصمت و خفاء لمساندة هؤلاء الأطفال و غيرهم ممن لم تسعفهم ظروف متابعة دراستهم بتثبيت فكرة ضرورة تشبث هؤلاء الأطفال بمقاعد الدراسة لغاية السادسة عشرة من عمرهم، و إن تعذر عليهم ذلك بسبب ضعفهم المادي أو الاجتماعي، باعتبار أن المدرسة في تلك السنوات تكون حاجزا واقيا لهم من الانحراف، و تسد في وجههم فرص الاحتكاك بالفساد و الرذيلة.

مثل هاته التدابير و غيرها، مما تساهم فيه هذه الفئة العاملة- و الغير معترف بها بتاتا لأنها محرومة من جميع الحقوق التي يتوفر عليها أي عامل نشيط ببلادنا- يصفق لها ، بل و ترفع لها القبعة بحيث يساهمون بشكل فعال في حل هذه المعضلة و إنقاذ شريحة مهمة من براثن الجهل و الفساد، و إحالتها دون تفشي الجريمة بين تلك الأوساط ، و ذلك بتنوير فكرها و محاولة تسطير مستقبل مشرق أمام أعينها.

يكمن الإجحاف هنا في سلب هاته الأطر حقها في الاندماج بقطاع التعليم أو الوظيفة العمومية أو أي باب يساعدهم على تسوية وضعيتهم المادية، اعتبارا على أنهم يخضعون لتوقيت عمل مبرمج و استعمال زمن مسطر شامل على 24 ساعة عمل خلال الأسبوع تتوافق و ظروف هؤلاء الأطفال و إن وصل الأمر لتدريسهم خلال الليل. كما يخضعون لتكوينات متعددة على مدار السنة، و لتفتيش من طرف مكتب الدراسات، و حتى من المفتشين التابعين لنيابة التعليم و الذين يقيمون هذا العمل أشد تقييم. فينعكس كل هذا إيجابا على النتائج التي تقدمها مصالح التربية غير النظامية للوزارة كل سنة، و أرقامها شاهدة على نجاح هذا العمل خاصة حين يعود هؤلاء الأطفال لمقاعد الدراسة النظامية، أو لمراكز التكوين المهني، فتبرز قدرة هذه الأطر العاملة على مساهمتها في إنقاذ أعداد مهمة من أبناء هذا الوطن و انتشالهم من الضياع و الدمار.

فهل ستحظى هذه الفئة النشيطة باهتمام مسيري الشأن العام لتسوية وضعيتها المجتمعية حتى لا تظل رهينة بهبات الجمعيات التي تتهاون في بعض الحالات لأدائها مستحقاتها الهزيلة و التي لا ترقى بتاتا لمجهوداتها؟ و هل سيكون لها الحظ في الاستمرار بالعمل بنفس القطاع بتجاربها الميدانية بعد إلحاحها المتواصل لنيل مطالبها المشروعة لإدماجها في سلك العاملين بالقطاع التعليمي ببلادنا؟

جهود هؤلاء و غيرهم في مجال محاربة الرذيلة و الفساد لا يقدر بمال أو عبر، كل ما هناك أن هذه المبادرة وغيرها ستساهم بشكل واضح في إنقاذ مجتمعنا من تفشي الدمار و الفساد ، و كذلك التخفيف من شبح البطالة، الجاثم عليه بكل ثقله باعتبار أحقية العمل لكل من يرغب و يستطيع ذلك....

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

ضرورة إعادة النظر في متطلبات أطر التربية غير النظامية لإنقاذ أطفال الشوارع...