Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Mon, 29 Jun 2026 02:15:58 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/national/428318.html أخبار وطنية Sun, 28 Jun 2026 23:05:00 +0200 أكد عبد الصادق مرشد، رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، أن الحكومة نجحت في إحداث تحول نوعي في تدبير الحوار الاجتماعي، من خلال الانتقال من

<p>أكد عبد الصادق مرشد، رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، أن الحكومة نجحت في إحداث تحول نوعي في تدبير الحوار الاجتماعي، من خلال الانتقال من مرحلة اتسمت بالتعثر والجمود إلى مرحلة قوامها الحوار المؤسساتي المنتظم، بما أسهم في ترسيخ شراكة مستدامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.</p> <p>وجاء ذلك خلال مشاركته في أشغال الورشة السادسة ضمن فعاليات جامعة الشباب الأحرار، المنعقدة، امس السبت بمدينة أكادير، والتي خُصصت لموضوع &ldquo;حماية القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي&rdquo;.</p> <p>وأوضح مرشد أن مأسسة الحوار الاجتماعي شكلت إحدى الركائز الأساسية لإنجاح الإصلاحات الاجتماعية، مبرزا أن انتظام جلسات الحوار خلق مناخا من الثقة بين الحكومة وشركائها، وهو ما ساعد على معالجة عدد من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات.</p> <p>وأشار إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت نحو 47 مليار درهم، مبرزا أن هذه الاعتمادات مكنت من تنفيذ مجموعة من الإجراءات، من بينها تسوية ملف التعاقد، وتحسين الأجور في الوظيفة العمومية، حيث بلغ متوسط الأجر حوالي 10 آلاف درهم، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي (SMAG).</p> <p>واعتبر أن هذا المسار لم ينعكس فقط على تحسين الأوضاع الاجتماعية، بل ساهم أيضا في توفير مناخ أكثر استقرارا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بفضل الثقة التي ترسخت بين مختلف المتدخلين.</p> <p>وأضاف أن إحداث المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سيشكل خطوة إضافية نحو ضمان استمرارية هذا الورش، عبر توفير إطار مؤسساتي دائم لتدبير القضايا الاجتماعية وتعزيز التشاور بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.</p> <p>كما أشار إلى أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين لا ترتبط بالحوار الاجتماعي فقط، بل تشمل أيضا اعتماد أدوات اقتصادية ومالية، من بينها مراجعة بعض الآليات الجبائية، مثل الضريبة على القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين في إطار السياسات العمومية المعتمدة.</p> <p>وختم مرشد بالتأكيد على أن مختلف الإجراءات التي باشرتها الحكومة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي تصب في هدف واحد، يتمثل في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في إطار إصلاحات تقوم على الحوار والثقة والشراكة.</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/428318.html