Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Wed, 22 Jul 2026 23:46:56 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/national/429646.html أخبار وطنية Wed, 22 Jul 2026 19:27:00 +0200 مع حلول فصل الصيف، الذي يمثل لعدد كبير من تجار مدينة الفنيدق الفرصة الوحيدة لتعويض خسائرهم المتراكمة على مدار السنة، عاد ملف احتلال الملك العمومي

<p>مع حلول فصل الصيف، الذي يمثل لعدد كبير من تجار مدينة الفنيدق الفرصة الوحيدة لتعويض خسائرهم المتراكمة على مدار السنة، عاد ملف احتلال الملك العمومي ليطفو بقوة على الواجهة، وسط تصاعد شكاوى أصحاب المحلات التجارية والأسواق المنظمة، الذين يؤكدون أن المنافسة غير المتكافئة باتت تهدد استمرارية أنشطتهم، وتنعكس سلباً على الدورة الاقتصادية المحلية.</p> <p>ووفق تصريحات متطابقة استقتها "أخبارنا" من عدد من تجار المدينة، تشهد شوارع وأرصفة وسط الفنيدق، خلال الموسم الصيفي، توافد آلاف الباعة الموسميين القادمين من مدن أخرى، الذين يمارسون أنشطتهم في الفضاءات العمومية دون التقيد بالضوابط القانونية المنظمة لمزاولة التجارة، مما يطرح تساؤلات حارقة حول الجهات التي تسمح باستمرار هذا الوضع، رغم وجود قوانين واضحة تؤطر استغلال الملك العمومي وتنظم النشاط التجاري.</p> <p>ويرى المهنيون أن هذه الظاهرة أفرزت منافسة غير عادلة، خصوصاً وأن أصحاب المحلات يتحملون أعباء مالية متعددة، تشمل واجبات الكراء، والضرائب، والرسوم المحلية، في حين يمارس الباعة الجائلون نشاطهم دون أي من هذه الالتزامات. وأكد أحد التجار لـ"أخبارنا" أن التجارة المنظمة باتت تشعر بأنها مستهدفة بسبب غياب تكافؤ الفرص، فضلاً عن أن إغلاق الشوارع بعربات العرض يعرقل حركة السير، ويضر بجمالية المدينة السياحية وراحة الزوار.</p> <p>وفي وقت تعول فيه الأسواق المنظمة على فصل الصيف لتسوية الديون والالتزامات الجبائية، تشير المعطيات التي حصلت عليها الجريدة إلى أن بعض المحلات التجارية داخل الأسواق أصبحت تعرض للكراء بأثمنة مشجعة، تبدأ من حوالي 500 درهم شهرياً، وهو ما يعتبره التجار فرصة متاحة أمام الراغبين في ممارسة التجارة بشكل قانوني، بدل احتلال الأرصفة.</p> <p>ورغم الحملات التي تنفذها السلطات المحلية بين الفينة والأخرى، يؤكد المهنيون أنها تبقى ظرفية، إذ تعود الأوضاع إلى سابق عهدها بمجرد حلول المساء، وهو ما تعزوه مصادر محلية إلى محدودية الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة والتحرير، والتي لا يتجاوز عددها نحو 8 أفراد من القوات المساعدة.</p> <p>ولم تقف أصداء هذه الظاهرة عند حدود شكاوى التجار، بل امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتعكس حجم العشوائية. وفي هذا السياق، تداول رواد الفضاء الأزرق تعليقات تؤكد وجود شبهات "تأجير غير قانوني" للأرصفة والشوارع لفائدة جهات مجهولة، حيث أشار أحد المتابعين، في تعليق له، إلى أن شخصاً قام بـ"كراء" مساحة قدرها 5 أمتار في الشارع العام، بمبلغ يصل إلى 2000 درهم شهرياً، في مشهد يسخر منه المواطنون، ويوضح كيف تحول الملك العمومي إلى بؤرة للاغتناء غير المشروع، على حساب القانون والتجار النظاميين.</p> <p>وفي المقابل، يرى متابعون للشأن المحلي أن حل الإشكال يتطلب مقاربة شمولية متوازنة، تضمن الحق في العمل، وتوفر بدائل تنظيمية للباعة غير المهيكلين، مع التطبيق الصارم والعادل للقانون، حمايةً للتجارة المنظمة، ولحق المواطنين في استعمال الفضاء العام.</p> <p>ويبقى السؤال المؤرق، الذي يتردد بقوة بين أوساط تجار الفنيدق: من المستفيد الحقيقي من استمرار هذه الفوضى؟ وهل تنجح السلطات في إيجاد توازن يحفظ السلم الاجتماعي، دون أن يكون ذلك على حساب من اختاروا العمل تحت مظلة القانون؟</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/429646.html