Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Tue, 11 Aug 2026 16:37:12 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/national/430664.html أخبار وطنية Tue, 11 Aug 2026 12:57:00 +0200 أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتعذر البت في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بعدما سجلت وجود خلل في الوثائق المرفقة

<p class="p1" style="margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;" dir="rtl"><span class="s1" style="font-family: UICTFontTextStyleBody; font-size: 19.48px;">أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتعذر البت في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بعدما سجلت وجود خلل في الوثائق المرفقة بالإحالة التي توصلت بها من رئيس مجلس النواب.</span></p> <p class="p2" style="margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; min-height: 27.5px; -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp;</p> <p class="p1" style="margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;" dir="rtl"><span class="s1" style="font-family: UICTFontTextStyleBody; font-size: 19.48px;">وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 277/26 م.د الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، أن الإحالة المسجلة لديها في 8 يوليوز لم تتضمن نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز، وإنما أرفقت بتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تضمن من بين وثائقه مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في القراءة الثانية بتاريخ 6 يوليوز.</span></p> <p class="p2" style="margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; min-height: 27.5px; -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp;</p> <p class="p1" style="margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;" dir="rtl"><span class="s1" style="font-family: UICTFontTextStyleBody; font-size: 19.48px;">كما اطلعت المحكمة، في إطار الملف نفسه، على الملاحظات الكتابية المقدمة من عدد من أعضاء مجلسي البرلمان، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس المستشارين.</span></p> <p class="p2" style="margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; min-height: 27.5px; -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp;</p> <p class="p1" style="margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;" dir="rtl"><span class="s1" style="font-family: UICTFontTextStyleBody; font-size: 19.48px;">واعتبرت المحكمة أن هذا الوضع لا يتيح لها ممارسة اختصاصها في إطار الرقابة السابقة على دستورية القوانين، موضحة أن هذه الرقابة تنصب على النص القانوني بعد استكمال الموافقة عليه وإحالته وفق الشروط والإجراءات التي يحددها الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.</span></p> <p class="p2" style="margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; min-height: 27.5px; -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp;</p> <p class="p1" style="margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;" dir="rtl"><span class="s1" style="font-family: UICTFontTextStyleBody; font-size: 19.48px;">وأكدت أن عدم إرفاق الإحالة بنسخة مطابقة لأصل القانون يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعا قانونيا يحول دون البت في دستوريته.</span></p> <p class="p2" style="margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; min-height: 27.5px; -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp;</p> <p class="p1" style="margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;" dir="rtl"><span class="s1" style="font-family: UICTFontTextStyleBody; font-size: 19.48px;">وبناء على ذلك، قضت المحكمة بتعذر البت في الإحالة على حالها، دون أن تفصل في مدى دستورية مضامين القانون رقم 66.23 أو تحكم برفضه، مع الأمر بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.</span></p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/430664.html