جمعية هيئات المحامين: نرفض إقحام الملك في خلاف مهني مغربي داخلي

Sun, 30 Aug 2026 18:38:00 +0200

استنكر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما وصفه بمحاولات مكشوفة للإيقاع بين رجال القانون والمؤسسة الملكية، صادرة عن بعض وسائل الإعلام الدولية المعروفة بموقفها العدائي تجاه المغرب، معتبراً أن إقحام جلالة الملك في نزاع يخص قانوناً مهنياً وخيارات حكومية وتشريعية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وأن مقام الملك أرفع من أن يُزج به في خلاف حكومي أو مهني يدور في كنف مؤسسات الدولة وفي إطار الدستور والثوابت الوطنية.

وفي بيان حمل عنوان "إلى المتربصين بالمغرب: المحاماة في صف الوطن"، أوضح مكتب الجمعية أن ما جرى تداوله عبر منابر أجنبية معادية للمملكة يمثل محاولة لاستغلال موقف المحامين المغاربة الرافض لبعض بنود قانون المهنة، وتحويره عن سياقه الحقيقي بقصد تصويره وكأنه يستهدف المؤسسة الملكية أو يضعها في مواجهة مع أهل المهنة.

وندد المصدر ذاته بأي محاولة خارجية لاستثمار خلاف مهني داخلي، أو توظيف نضالات المحامين ومواقف هيئاتهم للإساءة إلى المغرب أو رموزه وثوابته، رافضاً بشكل قاطع أي ربط بين مقام الملك وبين خلاف يتعلق بقانون مهني وخيارات حكومية وتشريعية.

وشدد البيان على أن الملك، في ضمير المحامين كما في ضمير الأمة، يعلو عن أن يكون طرفاً في نزاع حكومي أو مهني، وأن مكانته السامية تأبى أن تُستخدم لتبرير قرار أو سياسة معينة، معتبراً إياه رمزاً للأمة وضامناً لوحدتها واستمرارها، وركيزة من ركائز استقرار المملكة وسيادتها.

وأشار المصدر إلى أن ولاء مهنة المحاماة المغربية للعرش لا يُعد رد فعل ظرفياً أو موقفاً تفرضه ضغوط اللحظة، بل هو حقيقة تاريخية راسخة تشهد عليها ذاكرة الوطن، مذكّراً بأن المحامين كانوا حاضرين في معركة التحرير والاستقلال وفي الدفاع عن الوحدة الترابية، وساهموا منذ الاستقلال في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون.

واستدعى البيان كلمة الملك الراحل الحسن الثاني، التي وجهها إلى المؤتمر الدولي للمحامين المنعقد بمراكش سنة 1994، والتي نعت فيها هيئة المحامين المغاربة بـ"المدرسة العتيدة في الأخلاق الوطنية"، مستحضراً إشادته بدورها التاريخي في التحرير وبناء مؤسسات الدولة.

واعتبرت الجمعية أن هذه الكلمة الملكية تشكل شهادة تاريخية تغني عن أي دليل آخر على أن المحاماة المغربية كانت دائماً في صميم قضايا الوطن لا على هامشها، وأن وفاءها للعرش وانحيازها لمصلحة المملكة ليسا رد فعل على حملة إعلامية عابرة، بل امتداد لتاريخ مهني ووطني تتناقله أجيال المحامين.

وأكد المكتب من جهة أخرى أن موضوع الخلاف هو قانون مهني وخيارات حكومية وتشريعية محددة، يُناقش داخل مؤسسات الدولة وفي إطار الدستور، مسجلاً أن الحكومات وسياساتها والقوانين تظل قابلة للنقاش والتعديل والنقد، في حين يبقى الملك والوطن والوحدة الترابية وثوابت المملكة خارج أي جدل من هذا النوع.

وأضاف المصدر أن بعض القراءات التي أُعطيت لموقف المحامين قد أخرجته عن طبيعته كنزاع حول نص تشريعي، وحمّلته دلالات لا يقصدها، مما فتح الباب أمام منابر معادية للمملكة لاستغلاله وتحريف موقف المحاماة المغربية وزجه في سياقات لا صلة لها به.

وكان من الأجدر، بحسب البيان، أن يظل الخلاف في حدوده الطبيعية كقضية مغربية داخلية تتعلق بقانون وخيارات تشريعية، وأن يُصان مقام الملك عن أي إقحام في أمر لا يعنيه، باعتبار جلالته فوق الحكومات والأحزاب والخلافات المهنية والسياسية الظرفية.

وختم مكتب الجمعية بالتأكيد على أن مهنة المحاماة بالمغرب لم ولن تكون يوماً أداة بيد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته، ولن تسمح باقتطاع مواقفها من سياقها أو توظيف نضالاتها في خدمة دعاية معادية للمغرب، مبرزاً أن الاختلاف يبقى محصوراً تحت سقف الوطن وأن الاحتجاج يجري داخل دولة المؤسسات، مع التمسك بالحق المشروع في الدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها، وسط تجديد الولاء للعرش والالتفاف حول الملك محمد السادس.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

جمعية هيئات المحامين: نرفض إقحام الملك في خلاف مهني مغربي داخلي