<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> <channel> <generator>Akhbarona Media</generator> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <link>https://www.akhbarona.com/</link> <description>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</description> <lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 17:02:28 +0100</lastBuildDate> <ttl>15</ttl> <copyright>© 2026 Akhbarona Media</copyright> <image> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <url>https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png</url> <link>https://www.akhbarona.com/</link> </image>   <item> <title>الوظيفة العمومية تفقد 70 ألف موظف بسبب التقاعد</title> <link>https://www.akhbarona.com/mobile/national/434722.html</link>  <media:content large="image" url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/7/e/الوظيفة-العمومية_1793106381.webp" width="600" height="337" /> <media:img url="https://www.akhbarona.com/files/2026/الوظيفة-العمومية_1793106381.webp" /> <media:thumbnail url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/7/e/الوظيفة-العمومية_1793106381.webp" />  <category>أخبار وطنية</category> <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 14:02:00 +0100</pubDate> <description>أفاد تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأنه من المتوقع أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد</description> <content:encoded> <![CDATA[<p><img src="https://www.akhbarona.com/files/2026/الوظيفة-العمومية_1793106381.webp"></p>&lt;p&gt;أفاد تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأنه من المتوقع أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني حوالي 70 ألفا و 266 برسم الفترة 2026-2030 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن هذه الإحالات تهم، بالأساس، قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي (28 ألفا و 012 موظفا)، والداخلية (15 ألفا و 945)، والصحة (5645)، والتعليم العالي (4793)، والاقتصاد والمالية (2792)، والعدل (2307).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأبرز التقرير أن الإحالات على التقاعد تشكل العامل الرئيسي لحذف المناصب المالية، حيث تمثل أكثر من 81 في المائة من عمليات الحذف المسجلة بمختلف القطاعات خلال الفترة 2016-2026.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتعود 61,9 في المائة من المناصب المالية المحذوفة خلال هذه الفترة لقطاع التربية الوطنية (121 ألفا و 048 منصبا)، و12 في المائة للصحة (23 ألفا و 492 منصبا)، و7,1 في المائة للداخلية (13 ألفا و 855 منصبا)، و4,9 في المائة للتعليم العالي (9649 منصبا)، و3,1 في المائة للاقتصاد والمالية (6030 منصبا)، و2 في المائة للفلاحة (4005 مناصب).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحسب سلالم الأجور، فإن المناصب المالية المحذوفة التي كانت يشغلها الأطر (السلم 10 فما فوق)، وأعوان التنفيذ (السلم 6 أو ما يماثله)، وموظفو الإشراف المرتبون في سلالم الأجور من 7 إلى 9، تمثل على التوالي 81,9 في المائة، و9,5 في المائة، و8,6 في المائة من العدد الإجمالي للمناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2026.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;]]> </content:encoded> <guid isPermaLink="true">https://www.akhbarona.com/permalink/434722.html</guid> </item>   </channel> </rss>