خمسون قاضيات يتلقون تكوينا في مكافحة الجريمة المالية والإقتصادية.

Thu, 24 Nov 2011 12:28:43 +0100

وزارة العدل تضع آخر اللبنات لمحاربة الفساد المالي. منذ يوم السبت ١٢ نونبر شرعت وزارة العدل في تكوين خمسين قاضيا من قضاة الحكم وقضاة التحقيق ووكلاء الملك في موضوع الجرائم المالية والإقتصادية» والتي تم تأطيرها من طرف قضاة فرنسيين.

الدورة الثانية للتكوين انطلقت يوم الإثنين رابع عشر من الشهر الجاري في موضوع « مداخيل ومصاريف الجماعات المحلية ووسائل المراقبة» وأيضا «تقنيات تدبير وتسيير الممتلكات العامة» و«مراقبة الحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، وهي الدورة التي استمرت إلي غاية يوم السابع عشر من نفس الشهر والتي تم تأطيرها من طرف أطر المفتشية العامة للمالية والإدارة الترابية لوزارة الداخلية.

كما شارك فيها متخصصون في التحقيق في الجرائم المالية في انتظار احداث أقسام مالية ستخصص للنظر في الجرائم المالية بالمحاكم الكبرى بالمملكة وهي محاكم الاستئناف بمدن الدار البيضاء، الرباط، فاس، ومراكش.

محمد الطيب الناصري اختار أن يتزامن الإعلان ميلاد نظام قضائى جديد لمواجهة الجرائم المالية في المغرب والذكرى الثانية للخـطاب الملكي حول إصلاح القضاء، الأمر يتعلق بنظام الحاق غرف بمحاكم الاستئناف تكون مهمتها البث في الجرائم المالية والاقتصادية، وحينها أعلن أن الوزارة تعتزم تكوين 50 قاضيا من النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف داخل المغرب وخارجه لكي يتمكنوا من الإلمام بكل ما يتعلق بجرائم الأموال حتي ينجحوا في المهمة الجديدة التي ستناط بهم بداية من الشهر القادم، أي بعد خروج قوانين الاصلاح القضائى المصادق عليها في البرلمان في الولاية الحالية حيز التطبيق. .

وزارة العدل استعانت لمواجهة الجرائم المالية، بما يتعارف عليه في النظام القضائى الفرنسي بالمحاكم الاقتصادية والتي تكون غايتها الوحيدة هي النظر في الجرائم المالية، ورغم أن وزارة العدل لم تذهب الى حد إحداث محاكم مالية مختصة إلا أن وزير العدل كان مقتنعا الى أبعد الحدود بفعالية نظام الغرف الملحقة بمحاكم الاستئناف والتي تكون غايتها الوحيدة البث في القضايا الاقتصادية والمالية.

ويأتي،إحداث هذه الأقسام, في إطار مراجعة قانون التنظيم القضائي, لمواجهة تراكم وطول المدة التي يستغرقها النظر في قضايا الجرائم المالية, بما فيها تلك التي تمت إحالتها من قبل المجلس الأعلى للحسابات, خاصة بعد توزيعها على مختلف محاكم المملكة إثر إلغاء محكمة العدل الخاصة.

وبذلك سيكون لتقارير المجلس الاعلى للحسابات قضاة متخصصون للنظر في الملفات التي يثيرها المجلس كل سنة، ورغم ذلك سلاحظ استمرار احتلال بلادنا لمراتب مخجلة في محاربة الفساد، واستمرار مظاهر ضعف الرقابة على المال العام، خاصة أن عدد التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات منذ 2005 إلى ,2008 430 تقرير منها 50 تقرير في سنة ,2005 و100 تقرير في سنة ,2006 و150 تقرير في سنة 2007 و 130 تقرير سنة .2008 ، ناهيك أن عدد المتابعين في قضايا الرشوة خلال سنة 2010 بلغ 8305 أشخاص، وعدد المتابعين في قضايا الاختلاس بلغ 16 شخصا, وفي قضايا استغلال النفوذ 8 أشخاص, وفي قضايا الغدر 90 شخصا. فيما التقارير المتوصل بها, والصادرة عن المجالس الجهوية أو المجلس الاعلى للحسابات والتي توجه في حينها إلى النيابات العامة المختصة, بلغت 11 ملفا عن سنة 2010, يوجد منها خمس ملفات قيد التحقيق والستة الباقية قيد البحث التمهيدي, مقابل 5 ملفات عن سنة 2011 توجد كلها قيد البحث التمهيدي.

هذه التقارير أبانت عن واقع التدبير الذي تعيشه بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، لكن عدد الملفات المحالة على النيابة العامة لم تتعدى 18 ملفا، لكن بتبني مشروع قانون لمكافحة الفساد و إقرار قوانين لتعزيز مكافحة الفساد مثل قانون “الحماية للشهود والضحايا والمخبرين في جرائم الاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير الأموال العامة”، تكون وزارة العدل قد عبدت الطريق نحو حكامة الرشيدة التي شكلت روح الدستور الجديد.

وزارة العدل تضع آخر اللبنات لمحاربة الفساد المالي. منذ يوم السبت ١٢ نونبر شرعت وزارة العدل في تكوين خمسين قاضيا من قضاة الحكم وقضاة التحقيق ووكلاء الملك في موضوع الجرائم المالية والإقتصادية» والتي تم تأطيرها من طرف قضاة فرنسيين.

الدورة الثانية للتكوين انطلقت يوم الإثنين رابع عشر من الشهر الجاري في موضوع « مداخيل ومصاريف الجماعات المحلية ووسائل المراقبة» وأيضا «تقنيات تدبير وتسيير الممتلكات العامة» و«مراقبة الحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، وهي الدورة التي استمرت إلي غاية يوم السابع عشر من نفس الشهر والتي تم تأطيرها من طرف أطر المفتشية العامة للمالية والإدارة الترابية لوزارة الداخلية.

كما شارك فيها متخصصون في التحقيق في الجرائم المالية في انتظار احداث أقسام مالية ستخصص للنظر في الجرائم المالية بالمحاكم الكبرى بالمملكة وهي محاكم الاستئناف بمدن الدار البيضاء، الرباط، فاس، ومراكش.

محمد الطيب الناصري اختار أن يتزامن الإعلان ميلاد نظام قضائى جديد لمواجهة الجرائم المالية في المغرب والذكرى الثانية للخـطاب الملكي حول إصلاح القضاء، الأمر يتعلق بنظام الحاق غرف بمحاكم الاستئناف تكون مهمتها البث في الجرائم المالية والاقتصادية، وحينها أعلن أن الوزارة تعتزم تكوين 50 قاضيا من النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف داخل المغرب وخارجه لكي يتمكنوا من الإلمام بكل ما يتعلق بجرائم الأموال حتي ينجحوا في المهمة الجديدة التي ستناط بهم بداية من الشهر القادم، أي بعد خروج قوانين الاصلاح القضائى المصادق عليها في البرلمان في الولاية الحالية حيز التطبيق. .

وزارة العدل استعانت لمواجهة الجرائم المالية، بما يتعارف عليه في النظام القضائى الفرنسي بالمحاكم الاقتصادية والتي تكون غايتها الوحيدة هي النظر في الجرائم المالية، ورغم أن وزارة العدل لم تذهب الى حد إحداث محاكم مالية مختصة إلا أن وزير العدل كان مقتنعا الى أبعد الحدود بفعالية نظام الغرف الملحقة بمحاكم الاستئناف والتي تكون غايتها الوحيدة البث في القضايا الاقتصادية والمالية.

ويأتي،إحداث هذه الأقسام, في إطار مراجعة قانون التنظيم القضائي, لمواجهة تراكم وطول المدة التي يستغرقها النظر في قضايا الجرائم المالية, بما فيها تلك التي تمت إحالتها من قبل المجلس الأعلى للحسابات, خاصة بعد توزيعها على مختلف محاكم المملكة إثر إلغاء محكمة العدل الخاصة.

وبذلك سيكون لتقارير المجلس الاعلى للحسابات قضاة متخصصون للنظر في الملفات التي يثيرها المجلس كل سنة، ورغم ذلك سلاحظ استمرار احتلال بلادنا لمراتب مخجلة في محاربة الفساد، واستمرار مظاهر ضعف الرقابة على المال العام، خاصة أن عدد التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات منذ 2005 إلى ,2008 430 تقرير منها 50 تقرير في سنة ,2005 و100 تقرير في سنة ,2006 و150 تقرير في سنة 2007 و 130 تقرير سنة .2008 ، ناهيك أن عدد المتابعين في قضايا الرشوة خلال سنة 2010 بلغ 8305 أشخاص، وعدد المتابعين في قضايا الاختلاس بلغ 16 شخصا, وفي قضايا استغلال النفوذ 8 أشخاص, وفي قضايا الغدر 90 شخصا. فيما التقارير المتوصل بها, والصادرة عن المجالس الجهوية أو المجلس الاعلى للحسابات والتي توجه في حينها إلى النيابات العامة المختصة, بلغت 11 ملفا عن سنة 2010, يوجد منها خمس ملفات قيد التحقيق والستة الباقية قيد البحث التمهيدي, مقابل 5 ملفات عن سنة 2011 توجد كلها قيد البحث التمهيدي.

هذه التقارير أبانت عن واقع التدبير الذي تعيشه بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، لكن عدد الملفات المحالة على النيابة العامة لم تتعدى 18 ملفا، لكن بتبني مشروع قانون لمكافحة الفساد و إقرار قوانين لتعزيز مكافحة الفساد مثل قانون “الحماية للشهود والضحايا والمخبرين في جرائم الاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير الأموال العامة”، تكون وزارة العدل قد عبدت الطريق نحو حكامة الرشيدة التي شكلت روح الدستور الجديد.

أوسي موح لحسن

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

خمسون قاضيات يتلقون تكوينا في مكافحة الجريمة المالية والإقتصادية.