دفاعا عن وزراء "البيجيدي" المركز المغربي لحقوق الانسان يجلد الصحافة و المعارضة في بيان للرأي العام

Sat, 25 Apr 2015 15:04:00 +0200

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

على إثر النقاش الحاد الذي عرفه موضوع افتضاح العلاقة السرية التي جمعيت وزيرين بحكومة بنكيران ، و ما شهده من حراك كلامي تداولته صحف و مواقع إلكترونية ، كل بطريقته الخاصة ، و موضوع سرير وزير آخر في ذات الحكومة ، أصدر المركز المغربي لحقوق الانسان أمس الجمعة بيانا نصار من خلاله حلفائه في الحزب الحاكم ، و الذي تضمن اتهامات صريحة لبعض الاقلام التي تناولت الموضعين ، واصفا إياها بغير النزيهة ، و انها تقتات من الصراع المفتعل بين الاغلبية و المعارضة ، في تضييق واضح على دور الصحافة في كشف الحقائق ، و هو امر غير مقبول تماما في زمن نتنفس فيه عبق حرية التعبير و الحق في الوصول للمعلومة .

و للأمانة المهنية نعرض عليكم مضمون هذا البيان ، و لكم حرية التعليق عليه :

على إثر تداعيات سلوك بعض الوزراء، ذات الطابع الشخصي في مجملها، ونظرا للحجم المهول وغير الموضوعي، الذي اتخذته، في سياق الصراعات المفتعلة، واقتيات بعض الأقلام غير النزيهة، وعلى هامش السجال السياسي القائم بين الأغلبية والمعارضة السياسيتين، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :

- إن تداعيات النوازع الشخصية، ذات الطابع الحميمي لأشخاص في موقع المسؤولية تجاوزت المعقول، وتنم عن إلهاء الشعب المغربي عما هو أهم، كما أضحت وبالا على السياسة المغربية برمتها.

- إن ما بلغته تداعيات خطوبة وزيرين وسرير وزير من اهتمام إعلامي وسياسي وحتى حقوقي لا يمكن تقبله، بالرغم من عدم إثبات تأثير ذلك على تدبير الوزراء لشؤون القطاعات الوزارية التي يشرفون عليها، وبالتالي فإنها سلوكات شخصية لا ترقى في تقديرنا إلى تصرف يخالف القانون، بقدر ما يعكس ميولا إنسانية خاصة بأصحابها، ولن تنفع أو تضر المواطن في حياته اليومية، علما أن سلوكات وطباع الوزراء وميولاتهم بوجه عام ليست قدوة لأحد، ولا تعكس سياسة حزب أو رؤية حكومة في نهجها السياسي.

- إن حدود التماس بين واجب المسؤولية السياسية و الوطنية ، وبين خصوصيات الأشخاص وحرياتهم الشخصية قد ثم تمزيقها وإحراقها عنوة من قبل أطراف، تحذوها رغبة للانتقام من الحكومة من الباب الخلفي. مما يعني أن ثمة خيوطا سرية وعلنية، تتحرك وتغذي الساحة الإعلامية في نبش عورات الناس، في تعد سافر ومقزز للحريات الشخصية.

- إن مسألة النزعة العاطفية شأن شخصي يتحمل الشخص كامل المسؤولية بشأنه، ولو كان الأجدى بأصحابها أن يراعوا حجم المسؤولية التي على عاتقهم، وحجم المخاطر المحدقة بها، ليس فقط عليهم بشكل شخصي، ولكن على أحزابهم، وعلى كافة مواقع المسؤولية التي يتحملونها.

- إن وجود سرير في مكتب أي وزير أمر لا غرابة فيه، نظرا لحجم المسؤوليات التي يتحملها، وما تترتب عنه من ضرورات المكوث في مكتبه لساعات طوال، والرغبة في أخذ قسط من الراحة بالقرب من مكتبه، وكلها مبررات موضوعية لوجود سرير في أي مكتب أي وزير أو أي مسؤول رفيع في مؤسسة، وليس الأمر استثناء، حيث يعرف الكثير من المواطنين بوجود أسرة لدى وزراء في حكومات سابقة ومؤسسات، ولم تثر ضجة بهذا الحجم الرهيب.

- إن اتهام وزير بصرف 3 ملايين درهما على تأثيث بيت خاص داخل مكتبه، دون دليل إثبات، ليتضح فيما بعد أن الأمر مجرد وشاية كاذبة، يؤكد المنحى الوضيع والخبيث، الذي تبنته بعض الجهات للنيل من الوزراء ومن الحكومة، سواء اختلفنا أم اتفقنا معهم إزاء سياساتهم واستراتيجيتهم، كما ينبغي أن تتحمل الجهة الإعلامية التي أثارت الموضوع بداية، مسؤولية مشاركتها في صناعة الإشاعة البغيضة والترويج لها.

- إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يستشعر حجم التذمر والحزن والأسى، الذي أصاب أفراد أسر الوزراء المعنيين بالأمر، ليس بسبب تورط أقرباءهم في نهب للمال العام، ولا في استغلال النفوذ، ولا في إثراء على حساب أموال الشعب، ولا في إعطاء أوامر تعذيب أو اعتقال أو تنكيل، ولكن مجرد نوازع إنسانية وعاطفية صرفة وخيارات أو ضرورات شخصية، لم تزد أو تنقص من منسوب حقوق المواطنين ومتطلباتهم ومعاناتهم.

وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب السيد رئيس الحكومة :

- بضرورة تحمل مسؤوليته كاملة وعدم الرضوخ لتداعيات الإشاعات المغرضة، واحترام المشاعر والعواطف الشخصية للأشخاص، واحترام مشاعر أسرهم، واتخاذ تدابير تطوير أداء حكومته اعتمادا على تقييم موضوعي للأداء المهني لوزرائه، وإلا أسس لظاهرة التربص بخصوصيات

الناس كمعيار في تغيير الحكومات والوزراء.

- بالإسراع في تنوير الرأي العام بنتائج فاجعة طانطان، التي ينتظرها الشعب المغربي على أحر من الجمر، مع ضرورة الحرص على أن تتخذ استنتاجات التقصي الطابع الموضوعي والشمولي والنزيه.

- بضرورة احترام القدرة الشرائية للمواطنين في سياساته الحثيثة، الرامية إلى الاحتفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وعدم الانجرار وراء تلبية مطالب صندوق النقد الدولي، المتخصص في تفقير الشعوب.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

دفاعا عن وزراء "البيجيدي" المركز المغربي لحقوق الانسان يجلد الصحافة و المعارضة في بيان للرأي العام