Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Thu, 13 Aug 2026 02:06:35 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/politic/19062.html سياسة Sat, 26 May 2012 06:47:58 +0200       طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 18 هيئة ومنظمة حقوقية، مساء أمس الجمعة، السلطات التشريعية والحكومة ب "عدم شرعنة قواعد الافلات

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 18 هيئة ومنظمة حقوقية، مساء أمس الجمعة، السلطات التشريعية والحكومة ب "عدم شرعنة قواعد الافلات من العقاب" التي يسمح بها مشروع قانون يضمن حصانة كاملة للعسكريين، هو الاول من نوعه في تاريخ المغرب.</span></p> <p><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">وطلب الائتلاف المغربي في بيان السلطات التشريعية ب"عدم السماح بشرعنة قواعد الإفلات من العقاب وذلك بإدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع تؤسس لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون".</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">وورد في مشروع "قانون الضمانات الاساسية الممنوحة للعسكريين" في مادته السابعة، أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم (..) في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية".</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">كما يمتع مشروع القانون العسكريين "بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها"، إضافة إلى استفادة عائلاتهم من حماية الدولة.</span></p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">وهو ما اعتبرته الهيآت الحقوقية "خطورة.. تؤدي إلى شرعنة الإفلات من العقاب والمس بالحريات وتهديد سلامة وحياة المواطنين"، ولكون القانون "مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه.. وكذا مطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية".</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">واعتبرت الهيآت في الوقت نفسه ان "إصدار الاوامر وتنفيذها ينبغي أن يكون وفق قواعد المهنية والمسؤولية التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب، مع مراعاة القواعد التي التزمت بها الدولة المغربية".</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">كما قالت الهيآت إنه "لا ينبغي ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القوانين تحت مبررات احترام قواعد الطاعة والانضباط العسكري".</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">وكان مشروع "قانون الضمانات الاساسية الممنوعة للعسكريين"، قد أثار بداية الاسبوع جدلا حادا داخل البرلمان المغربي هذا الأسبوع، حيث طلبت فرق المعارضة من رئيس مجلس النواب، في إطار الاستشارة، إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمعرفة مدى ملائمته لمبادئ حقوق الإنسان وما نص عليه الدستور المغربي الجديد.</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">وكانت الحكومة قد أحالت، للمرة الاولى في تاريخ المغرب، على البرلمان مشروع قانون يتعلق بالمؤسسة العسكرية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد، يخص الجيش بكل مكوناته البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي.</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">وأوضح وزير الدفاع الوطني الذي أعدت وزارته مشروع القانون، في رده على المعارضة، أنه "روعي في هذا القانون أثناء إعداده احترامه للقانون الجنائي وكذا قانون الانضباط العسكري، كما تم الاستئناس بالقوانين المماثلة الموجودة في بلدان أخرى".</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">وكانت عدة دول من بينها السويد والولايات المتحدة الأمريكية، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف الثلاثاء الماضي، قد عبرت عن قلقها "إزاء تقارير عن مضايقات لأشخاص بسبب تعبيرهم عن آراهم بخصوص قضية الصحراء ، حيث ينتشر جزء كبير من الجيش المغربي، ودعت السلطات إلى احترام ما ورد في الدستور الجديد.</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">ويشير الدستور المغربي في الفصل 37 منه إلى أنه "على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة التي تتلاءم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات".</span></p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify"><span>أ. ف. ب.</span></p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/19062.html