Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Sun, 23 Aug 2026 07:32:04 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/politic/268695.html سياسة Wed, 03 Apr 2019 21:46:00 +0200 أخبارنا المغربية – عبد الرحيم مرزوقي   في تطور جديد ومثير حول مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، دعا حزب الاستقلال خلال

<p>أخبارنا المغربية &ndash; عبد الرحيم مرزوقي</p> <p>&nbsp;</p> <p>في تطور جديد ومثير حول مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، دعا حزب الاستقلال خلال انعقاد لجنته التنفيذية يوم الأربعاء 03 أبريل الجاري، رئيس الحكومة سعد العثماني ، إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار ، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.</p> <p>&nbsp;</p> <p>واستعرض حزب "علال الفاسي" من خلال اللقاء الحالة السياسية الناتجة عن التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع داخل مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وورد في بلاغ الحزب أنه "نظرا للتراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وأجيالنا المقبلة والتي أصبحت رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة واعتبارا للتصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية -بما فيها الحزب القائد لها- والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي، وما لذلك من عواقب في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل أوراش الإصلاح الملحة، وإضاعة فرص التنمية على بلادنا".</p> <p>&nbsp;</p> <p>وتابع بلاغ حزب "الميزان" أنه نظرا أيضا "للتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة السياسية على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية، وما أفرزته من إضعاف واضح لمنسوب الثقة فيهما، ومن عرقلة لمهامها ووظائفها؛ ونظرا للمناخ السياسي العام الموسوم بالعبثية والهشاشة وسوء الفهم الكبير بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية نتيجة الفشل الواضح للأغلبية الحكومية ومعها الحكومة في تحمل مسؤولياتها"، مضيفا أنه "تقديرا من حزب الاستقلال بأن التحلل من الالتزام بالصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم ، هو مؤشر غير مسبوق في الممارسات السياسية والتشريعية الفضلى، ويتجاوز مضامين مشروع القانون الإطار إلى ما هو أعمق وأخطر يمس استقرار المؤسستين الحكومية والبرلمانية، واستحضارا للمسؤولية الملقاة على عاتق حزب الاستقلال في هذه اللحظة السياسية الدقيقة، ومن منطلق ممارسته لحقوقه السياسية والدستورية كمعارضة وطنية استقلالية ، فإن اللجنة التنفيذية للحزب تدعو السيد رئيس الحكومة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواببتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها".</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/268695.html