لوائح المستفيدين من الريع أمام الملأ... ماذا بعد؟

Sat, 27 Oct 2012 11:51:00 +0200

ظهر تقليد جديد في الحياة السياسية المغربية، وهو تقليد الكشف عن قوائم بأسماء المستفيدين من اقتصاد الريع والذين يشكلون شبكات الفساد المالي والاقتصادي، التي تعيث فسادا في المال العام، وتترامى على الأملاك العمومية، ورغم رمزية إصدار هذه اللوائح، وعدم بلوغ مداها بعد في معاقبة ومحاسبة اللصوص والمستفيدين بغير وجه حق، وحرمانهم من هذه الامتيازات غير المبررة قانونا وشرعا وعقلا، فإن هذا التقليد يبقى مهما من وجهة نظرنا، نظرا للاعتبارات التالية:

· إن إصدار هذه القوائم يفضح مدى تشابك خيوط المخزن و"نخبه السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية"، فمن يستفيد من هذه الامتيازات هم كما تبين هذه الأسماء المنشورة، سياسيو المخزن، وديدان قراء البلاط، وأدوات المخزن الاقتصادية و مثقفيه ورياضيه، فما معنى أن ترد أسماء مثل كاتبة الدولة في التعليم السابقة كمحتلة لملك عمومي، وأن تضطر الوزارة لجرها للقضاء؟ ما معنى أن ترد أسماء مستشارين في الوزارات، ومقربين جدا من النظام، و"علماء" معروفين بتبرير نقائض المخزن بالفتاوى، والدفاع عن باطله كمستفيدين من رخص النقل؟ وما دلالة استفادة مسؤولين حكوميين وأبناءهم وورثتهم من الرخص، أو استمرارهم في احتلال الملك العمومي والسكن الوظيفي؟

· تبين هذه القوائم حجم الفساد المالي والإداري الذي ينخر ميزانية الدولة، حين يصبح المال العام، مرتعا لسدنة النظام المخزني، و"عفاريته وتماسيحه"، وحينما تصبح الاستفادة مرهونة ومشروطة بالولاء للمخزن، ولا سؤال بعد ذلك عن الكفاءة ولا عن الاستحقاق.

· تبين كذلك أن الاقتصاد المغربي بعيد عن أن يكون اقتصادا تنافسيا، مادام هؤلاء المتنفذون يجلسون في مساكنهم الفخمة، وينتظرون موارد مالية خيالية، دون أي جهد ولا تفكير ولا تخطيط ولا تدبير، وكلما فاضت رغباتهم وعجزت الموارد عن إشباع هذه الرغبات المريضة انهالوا بسيف الزيادة في الأسعار ونهجوا نهج المضاربات، وخلطوا تجارتهم "الحلال" بتجارة الحرام وغيرها من أشكال التهريب، وهذا ما يجعل الاستثمارات الأجنبية عاجزة عن الاستمرار مع هؤلاء.

· أصبح هؤلاء المتنفذون عبئا على النظام في المغرب، فهؤلاء صحيح أدوات فعالة للهولدينغ الأكبر، لكن ضررهم أصبح ظاهرا للعيان، فهؤلاء ولتغطية الامتيازات والاختلالات يرفعون صور الملك ليبرروا بها فسادهم، فيكفي لتعرف إن كانت حافلة تشتغل في إطار نظام الريع والرخص، أن تجد في واجهتها صورة الملك، فكيف لصاحب عربة مهترئة تشتغل برخصة، وتبرر حالتها المزرية بصورة المسؤول الأول في البلاد؟

· كذلك تبين هذه القوائم ضعف فعالية القضاء المغربي وبطئه، وحتى إذا كان هناك قضاة نزهاء وهم كثر، يجدون أمامهم قوانين متكلسة غير مسعفة في الوقوف أمام المتنفذين الذين يشكلون شبكات تمارس الإغراء بالمال لبعض القضاة، والتهديد في وجه الآخرين، فكم من مخالفات قانونية مطردة ومتكررة يقوم بها المستفيدون من اقتصاد الريع ويعجز القضاء عن التصدي لها، أضف إلى ذلك، تغاضي المؤسسات المركزية والوزارات الوصية على القطاعات خاصة عن الشكايات التي تصلها في هذا الشأن،

إن هذا التقليد رغم رمزيته يبقى مهما، والكرة الآن بيد من يهمهم الأمر، لأن الحكومة رغم مسؤوليتها حتى نكون منصفين، لا يمكنها أن تجر هذه الجحافل من المستفيدين، إلى القضاء وإلا لن يكفيها عمرها ومدة انتدابها المهددة بالانتهاء في أي وقت، نتيجة الوضع السياسي المتحكم فيه من طرف المتنفذين، ولذلك هذه الرسالة الرمزية تتطلب من:

· جمعيات حماية المال العام: القيام بحملات من أجل فضح هؤلاء، وكشف حقيقة ثرواتهم وكيف حصلوها، وحجم تهربهم الضريبي، وتنصلهم من التزاماتهم تجاه صناديق الدولة، وكذا رفع دعاوى قضائية ضدهم لدى مختلف المحاكم.

· الجمعيات الحقوقية: حماية حق استفادة المواطنين كحق من حقوق الإنسان الأساسية من الثروة الوطنية عوض استفادة أقلية معزولة واستئثارها بالسلطة والمال والنفوذ، والمرافعة أمام الجهات القضائية ومختلف المحافل من أجل حماية المال العام.

· الحكومة: يرتبط إصدار هذه القوائم عند البعض باعتبارها فقاعات واستثمار إعلامي سياسي فقط، والحكومة مدعوة لنفي هذا الاعتبار، وذلك ببدء إجراءات لاسترجاع ما ضاع وتقويم الوضع، وإنهاء ضياع المال العام عن طريق نزيف تحويله إلى امتيازات يستفيد منها "كبار العفاريت وصغارهم"، وإلا فإن الأمر سيبقى مجرد استغلال سياسي إعلامي للأمر من حكومة عاجزة.

· القضاء المغربي: عدم التساهل مع المفسدين، وعدم الخضوع لإغراءتهم ولا لتهديداتهم، لأن الأمر يتعلق بأشرف مهنة، إن الضمير المهني يأبى على القاضي الخضوع للجاني ولصوص المال العام ومصاصي دماء أبناء هذا الشعب.

· الإعلام: إن الإعلام المغربي المستقل مدعو كذلك لفضح هؤلاء، والكشف عن حجم الفساد، المرتبط بهم والذي يتسببون فيه، إن قيمة الإعلام ليست في إثارة قضايا "سخيفة ومثيرة" بل في إثارة قضايا وطنية تمس المواطنين في أرزاقهم وقوت أبناءهم، فكيف ينشغل الإعلام بفتاوى سخيفة لشخص معين، وينسى أنه من المستفيدين من اقتصاد الريع.

ذ محمد ابريجا

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

لوائح المستفيدين من الريع أمام الملأ... ماذا بعد؟