Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Sun, 23 Aug 2026 12:30:18 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/politic/285492.html سياسة Sun, 24 Nov 2019 19:41:00 +0100 أخبارنا المغربية:الرباط نبهت "الشبكة المغربية لحماية المال العام"، من خطورة المادة 8 بمشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تحث على العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج،

<p style="text-align: right;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: medium; color: #ff0000; text-decoration: underline;">أخبارنا المغربية:الرباط</span></span></strong></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">نبهت "الشبكة المغربية لحماية المال العام"، من خطورة المادة 8 بمشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تحث على العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج، على صورة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">وشددت الهيئة المذكورة في بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، على أن المادة الثامنة التي تتيح المصالحة الإبرائية مع الدولة بالنسبة للذين يتوفرون على أموال وعقارات بالخارج دون سند قانوني مع ضمان السرية وعدم المتابعة القضائية، يعد خرقا للإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضربا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">كما اعتبرت الشبكة ذات المادة(الثامنة)، رسالة اطمئنان لمشاريع ناهبي المال العام بكون الحكومة ستشرعن في يوم ما أموالهم المتأتية من جرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي، وسيفلتون من العقاب وتبيض اموالهم بشكل قانوني، حسب ما جاء في نص البلاغ.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">واستغربت الهيأة، من ما وصفته كون الحكومة ولسد العجز المالي الذي تواجه، نتيجة استشراء الفساد تعمد الى مخالفة القوانين الدولية والوطني،&nbsp; وهو ما سيؤثر حتما على التصنيف الدولي المغربي في مؤشرات الفساد المتدنية أصلا.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">من جهة أخرى، دعت شبكة حماية المال العام فرق المعارضة البرلمانية، التي صوتت ضد هذه المادة الى توجيه رسالة في الموضوع الى المحكمة الدستورية، لطلب رأيها الالزامي في الموضوع والدفع بعدم دستوريتها (المادة 8 من مشروع قانون مالية 2020).</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">وقالت(الشبكة)، إنها وجهت رسالة مفتوحة الى أعضاء مجلس المستشارين، لحذف هذه المادة والمطالبة بتفعيل القوانين الجنائية ذات الصلة وتفعيل استراتيجة مكافحة الفساد وتقوية مؤسسة الحكامة المعطلة.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">شاهد أيضا :</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/_BrCJM5eFR4" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe><br /></span></p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/285492.html