Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Sun, 23 Aug 2026 15:14:07 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/politic/298518.html سياسة Sun, 03 May 2020 18:30:00 +0200 أخبارنا المغربية ـ الرباط قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني "إن هذا الذي وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، ويقع في تدبير ملفات

<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline; color: #800000;"><span style="font-size: medium;">أخبارنا المغربية ـ الرباط</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني "إن هذا الذي وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، ويقع في تدبير ملفات مثيلة، لمؤشر دال على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ".</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">وتابع الرميد في تدوينة تفاعلية على حسابه الفايسبوكي "ولا أدل على ذلك كون المجلس الحكومي لم يمرر مشروع القانون&nbsp; بسهولة، وإصراره على إعطاء فرصة لتعميق النقاش والحوار حول الخيارات الأنسب لبلادنا، والتي تتماشى مع الاختيارات الراسخة للدولة ملكا وحكومة وشعبا".</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">وأضاف الوزير موضحا "ولا أدل على ذلك أيضا كل ردود الفعل الغاضبة التي تعبر عن حيوية مدنية قوية تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية، وتكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها".</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر، قد أعلن اليوم الأحد، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">وقاا الوزير أنه "اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا".</span></p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/298518.html