Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Tue, 25 Aug 2026 14:07:37 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/politic/337670.html سياسة Fri, 12 Nov 2021 20:07:00 +0100 أخبارنا المغربية- ياسين أوشن يرى إدريس قصوري، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، أن "توقيت سحب الحكومة مشروع القانون الجنائي من البرلمان ليس مشكلا، بقدر ما يكمن المشكل

<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000; font-size: medium;"><strong>أخبارنا المغربية- ياسين أوشن</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">يرى إدريس قصوري، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، أن "توقيت سحب الحكومة مشروع القانون الجنائي من البرلمان ليس مشكلا، بقدر ما يكمن المشكل في سرعة السحب ومن تبناه"، مشيرا إلى أن "هذا السحب إشارة إيجابية إلى تحصين مصالح فئة الأثرياء".</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">وزاد قصوري، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الديمقراطية متكاملة، ولا يتعلق الأمر فقط بالحقوق الثقافية والمدنية؛ بل إن الأساس هي الحقوق الاقتصادية التي تعد أصل الديمقراطية"، موردا أن "غياب التوزيع العادل للثروات لن تتحقق معه الكرامة"، مضيفا أن "المواطنة والريع والفساد لا يلتقيان"، مشددا على أن "الإثراء غير المشروع يتحقق بالمحسوبية والزبونية".</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">الأستاذ الجامعي أردف، كذلك، أن "غالبية من نجحوا في الانتخابات ووصلوا إلى البرلمان حققوا ذلك بالأموال دون تعميم"، مشيرا إلى أن "هذه المادة من المشروع ذاته ليست في صالحهم، وبالتالي ينبغي سحبها"، متأسفا أن "مثل هذا السلوك يبين انتهازيتهم في تحديد الأولويات".</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">قصوري استدرك بالقول إن "هذا القانون كان يجب أن يخضع لنقاش وطني"، مقرا أن "السحب يحتاج إلى تبرير منطقي ومقبول"، مشددا على أنه "كان ينبغي فتح المجال أمام المعارضة البرلمانية لمناقشة الموضوع والإدلاء برأيها في هذا القانون"، مضيفا أن "هذا السلوك يحيل على سوء نية من سحبوا القانون من المؤسسة التشريعية"، متسائلا في ختام تصريحه: "هل يمثل هؤلاء المنتخبون الشعبَ كاملا أم يمثلون فئة معينة وخاصة؟".</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">تجدر الإشارة إلى أن الحكومة نفت نيتها التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع؛ إذ قال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الحكومي أمس الخميس: "لا نية للحكومة بالتراجع عن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع&lrm;"، مضيفا في السياق نفسه: "القانون الجنائي تم إيداعه في مجلس النواب منذ سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت إلى حدود 2020، شهدنا حكومتين (بنكيران وسعد الدين العثماني)، ووقعت متغيرات كثيرة، والمشروع ظل يراوح مكانه".</span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">وتساءل&nbsp; بيتاس قائلا: "هل فقط مادتين أو 3 في المشروع التي يجب تعديلها؟" (في إشارة إلى مادة تجريم الإثراء غير المشروع)، مردفا: "هناك ما بين 20 و50 مقتضى يجب تعديله، وقد يصل العدد إلى 50، يتضمنهم القانون الجنائي"، موضحا أن "هذا القانون سيعرف نقاشا وطنيا قبل إحالته مجددا على البرلمان"، دون تحديد موعد لذلك.</span></p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/337670.html