الأحرار يرفض مقترح لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي ويعتبره "استغلالاً سياسواياً" مع قرب نهاية الولاية

Tue, 23 Jun 2026 18:18:00 +0200

أعلن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عدم انخراطه في المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول "الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة"، مبرزاً السياق الزمني والسياسي الذي يحيط بهذا الملف ومستحضراً التزاماته الدستورية ومقتضيات ميثاق الأغلبية.

وفي هذا الصدد، أوضح الفريق النيابي لـ"الأحرار"، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، أن هذا الطلب سبق أن تقدم به أصحاب المبادرة أنفسهم خلال مرحلة سابقة دون أن يستوفي النصاب القانوني اللازم، مشيراً إلى أنه أعقب ذلك مقترح من فرق الأغلبية لتشكيل لجنة استطلاعية، تعذر بدوره استكمال مسطرة إحداثها.

واعتبر الفريق التجمعي أن المبادرة الحالية "تصطدم بإكراه زمني موضوعي يتمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، إذ لم يتبق على اختتامها سوى أسابيع معدودة"، مبرزاً أن الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها غير متوفرة، وهو ما يفقد هذه الخطوة شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية وقد يسقطها في دائرة "الاستغلال السياسوي لا غير".

وأضاف البلاغ أن موضوع هذه المبادرة، ورغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، "لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي استقر العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق"، موضحاً أن هذه الآلية ارتبطت تاريخياً بقضايا وطنية كبرى تكتسي طابعاً استعجالياً أو راهنية خاصة، بما يجعل اللجوء إليها في النازلة الحالية غير مستند إلى المبررات الموضوعية التي تقتضيها طبيعة هذا الاختصاص الرقابي.

وفي سياق متصل، جدد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار التزامه الكامل بمقتضيات ميثاق الأغلبية، باعتباره إطاراً سياسياً وأخلاقياً يؤطر عمل مكوناتها ويضمن انسجامها في تنفيذ البرنامج الحكومي، حيث اعتبر أن تصويته على البرنامج الحكومي كان تعبيراً عن التزام سياسي مسؤول، يقتضي مواصلة دعم تنزيل مضامينه والوفاء بالتعهدات التي قامت على أساسها الأغلبية الحكومية، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويكرس مصداقية العمل السياسي. وزاد البلاغ مؤكداً أن "الالتزام بميثاق الأغلبية أهم من أي ربح سياسوي قد ينقضي مع انتهاء الانتخابات".

واختتم الفريق النيابي بلاغه بالتأكيد على أنه يتابع هذا الملف عن كثب في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، مضيفاً أنه وإذ يعلن عدم انخراطه في هذه المبادرة، فإنه "يحتفظ بحقه في ممارسة أدواره الدستورية والسياسية البرلمانية، كما يحتفظ بكامل صلاحياته في التفاعل مع مختلف المبادرات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني".

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

الأحرار يرفض مقترح لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي ويعتبره "استغلالاً سياسواياً" مع قرب نهاية الولاية