بركة يدعو إلى ميثاق وطني جديد للتعمير بالعالم القروي يربط البناء بالتنمية والعدالة المجالية

Thu, 16 Jul 2026 13:25:00 +0200

دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى إرساء مقاربة جديدة في مجال التعمير والبناء تجعل الإنسان محور السياسات العمومية، مؤكدا أن مستقبل العالم القروي لا يمكن أن يبنى بمنطق تدبير رخص البناء أو إعداد وثائق التعمير فقط، وإنما من خلال رؤية تنموية متكاملة تضمن الكرامة للمواطن، وتحقق العدالة المجالية، وتوفر شروط الاستقرار والإنتاج وجذب الاستثمار.

وجاءت هذه المواقف خلال ترؤسه، أمس الأربعاء، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين تحت شعار "نحو مقاربة جديدة للتعمير والبناء في خدمة المواطن والعدالة المجالية"، وذلك بحضور كل من ناهد حمتامي، رئيسة الرابطة، وعبد الواحد الفاسي، رئيس لجنة الأخلاقيات والسلوك، إلى جانب عدد من مسؤولي وهيئات وتنظيمات وروابط حزب الاستقلال.

في سياق متصل، أكد بركة، في مستهل مداخلته، أن النقاش المرتبط بالتعمير والبناء في العالم القروي لا ينبغي أن يظل حبيس المقاربة التقنية أو القانونية المرتبطة بوثائق التعمير ورخص البناء، لأن التعمير، بحسب تعبيره، ليس مجرد تنظيم للمجال، بل هو مشروع مجتمعي وتنموي ينطلق من الإنسان وحقه في المواطنة الكاملة والعيش الكريم. ومن هذا المنطلق، دعا إلى إطلاق ميثاق وطني جديد للتعمير في العالم القروي، يؤسس لمقاربة شاملة تجعل التعمير في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة المجالية، مشددا على أن تحقيق التنمية رهين بالتخطيط المحكم والرؤية الاستراتيجية، وأن حق البناء يجب ألا يكون على حساب الأراضي الفلاحية التي تمثل رصيدا وطنيا يتعين الحفاظ عليه.

وفي معرض حديثه عن واقع العالم القروي، توقف الأمين العام لحزب الاستقلال عند التحولات الديموغرافية التي شهدتها القرى المغربية خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن حوالي مليوني شخص غادروا العالم القروي خلال العقد الأخير، بمعدل يقارب 200 ألف شخص سنويا، كما ارتفع متوسط عمر الساكنة القروية إلى أكثر من خمسين سنة في عدد من المناطق، رغم التحولات التنموية المهمة التي عرفها هذا المجال بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

واعتبر بركة أن الإشكال لا يكمن في الحد من الهجرة القروية في حد ذاتها، لأن حرية التنقل واختيار مكان الإقامة تبقى حقا مشروعا لكل المواطنين، وإنما يكمن في جعل البقاء في العالم القروي خيارا إراديا نابعا من توفر شروط العيش الكريم، وليس نتيجة للإكراه أو انعدام البدائل. وأكد، في هذا الصدد، أن حزب الاستقلال يرفض أي مقاربة تقوم على تثبيت السكان في مناطقهم دون توفير مقومات الحياة الكريمة، مشددا على أن من حق كل مواطن، أينما كان، أن يستفيد من فرص الشغل والخدمات الأساسية وشروط التنمية.

وفي السياق ذاته، انتقد بركة استمرار اختزال التنمية القروية في النشاط الفلاحي، معتبرا أن هذا التصور شكل أحد أبرز الاختلالات التي صاحبت السياسات العمومية منذ الاستقلال، داعيا إلى تنويع الاقتصاد القروي عبر فتح المجال أمام أنشطة جديدة قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل، من بينها السياحة القروية، والصناعات الخفيفة، والصناعة التقليدية، والتجارة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية وتطوير المرافق والخدمات العمومية وفضاءات الترفيه، بما يعزز جاذبية المجال القروي ويحسن جودة الحياة داخله.

كما شدد على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره المدخل الأساسي لأي تنمية مستدامة، داعيا إلى توفير برامج تكوين وتأهيل لفائدة الشباب في مجالات الفلاحة العصرية، والتجارة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي، بما يمكن من تحويل العالم القروي إلى فضاء للإنتاج والابتكار وجذب الاستثمارات، بل ويفتح، مستقبلا، الباب أمام تحقيق هجرة معاكسة من المدن نحو القرى.

كما أوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن التعمير الحقيقي لا يبدأ بمنح رخص البناء، وإنما ينطلق من تصور استراتيجي متكامل لمستقبل المجال الترابي، يأخذ بعين الاعتبار مختلف البنيات التحتية والخدمات الأساسية، من طرق ومسالك قروية، وشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، والمؤسسات التعليمية والصحية، ووسائل النقل، والسكن، فضلا عن تخصيص فضاءات للأنشطة الاقتصادية والفلاحية، معتبرا أن المرحلة الحالية تفرض الانتقال من مفهوم "تعمير ينظم البناء" إلى مفهوم أكثر شمولا يقوم على "تعمير ينظم الحياة" داخل المجال الترابي.

ودعا بركة، في الإطار نفسه، إلى اعتماد تخطيط استباقي يستحضر التحولات الديموغرافية والحركية السكانية، ويمكن من إعداد وثائق تعمير تستشرف حاجيات المستقبل وتوفر فضاءات جديدة للاستثمار وإحداث فرص الشغل، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبير العالم القروي، ومراجعة ميثاق الجماعات الترابية والتقطيع الترابي بما يرفع من نجاعة التدبير المحلي، ويقرب المنتخب من المواطن، ويضمن سرعة وفعالية اتخاذ القرار التنموي.

وفي ختام أشغال الندوة، جدد بركة دعوته إلى إرساء تعاقد ترابي للتنمية يقوم على تحديد الأولويات والمشاريع، وتوزيع المسؤوليات، وتعبئة مصادر التمويل، وإرساء آليات واضحة للتتبع والتقييم، معتبرا أن إطلاق ميثاق وطني جديد للتعمير في العالم القروي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات التي تعرفها المملكة، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وترسيخ العدالة المجالية، وضمان حق المواطنين، أينما وجدوا، في الاستفادة من الخدمات الأساسية وفرص التنمية والعيش الكريم.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

بركة يدعو إلى ميثاق وطني جديد للتعمير بالعالم القروي يربط البناء بالتنمية والعدالة المجالية