بوسحابة يكتب: هل يبحث بنكيران عن الحقيقة أم عن استعادة وهج الزعامة عبر بوابة الملك؟

Tue, 18 Aug 2026 12:45:00 +0200

أعاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، ملف أحداث العبور الجماعي نحو سبتة إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما أعلن أنه وجه طلبا إلى الملك محمد السادس لمعرفة حقيقة ما جرى، ومن دبر العملية وكيف تم الإعداد لها وتنفيذها. وبعيدا عن مضمون هذا الطلب، فإن خرجة بنكيران تطرح سؤالا أكبر وأكثر إحراجا: هل يريد الرجل فعلا معرفة ما حدث في سبتة، أم أنه يبحث عن فرصة جديدة لاستعادة موقعه في المشهد السياسي؟ فاستحضار الملك في قضية تتعلق بتدبير أمني وتنفيذي، مع أن بنكيران نفسه سبق أن مارس مسؤوليات حكومية ويعرف جيدا هندسة الدولة واختصاصات مؤسساتها، يجعل من الصعب التعامل مع الخطوة باعتبارها مجرد سؤال بريء يبحث عن جواب.

فالدستور المغربي لا يترك كثيرا من اللبس في هذه المسألة. فالملك، بمقتضى الفصل 42، هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، بينما تتولى الحكومة السلطة التنفيذية وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ القوانين والسياسات العمومية. ويأتي الفصل 100 ليحدد بوضوح إحدى آليات المساءلة السياسية، حين ينص على أن أعضاء البرلمان يوجهون الأسئلة إلى الحكومة، وأن رئيس الحكومة يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. وبالتالي، فإذا كان السؤال هو: من يتحمل مسؤولية تدبير أحداث سبتة؟ ومن أصدر القرارات؟ وكيف تعاملت الأجهزة والمؤسسات المعنية مع الواقعة؟ فإن المسار الدستوري الطبيعي يقود إلى الحكومة ومؤسساتها، وليس إلى الملك. بل إن بنكيران، بحكم تجربته الطويلة داخل الدولة ورئاسته السابقة للحكومة، يفترض أنه أكثر السياسيين إدراكا لهذا التمييز.

وهنا تصبح المسألة أكثر إثارة: إذا كان بنكيران يعلم كل هذا، فلماذا يصر على الذهاب مباشرة إلى الملك؟ هل يعقل أن يجهل رئيس حكومة سابق الفرق بين المسؤولية الملكية والمسؤولية التنفيذية؟ أم أن المسألة ليست جهلا بالدستور، وإنما اختيارا سياسيا محسوبا؟ فاستحضار الملك في أي نقاش يرفع تلقائيا منسوب الاهتمام الإعلامي، ويمنح صاحبه مساحة أكبر في التداول، ويعيد وضعه في مركز المشهد باعتباره "الزعيم" الذي يخاطب أعلى سلطة في البلاد. فبعد سنوات من مغادرته دائرة القرار التنفيذي، قد يكون بنكيران في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى استعادة صورة الرجل المؤثر الذي لا يزال قادرا على تحريك النقاش الوطني، لا مجرد أمين عام لحزب يحاول استعادة جزء من بريقه السياسي.

والأكثر إثارة أن هذه الطريقة في الخطاب قد تخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، هدفا حزبيا واضحا: استعادة الجمهور. فكلما ارتفع سقف الخطاب، وكلما اقحم اسم الملك في النقاش، ارتفعت قابلية القضية للانتشار، وتحولت الخرجة السياسية إلى مادة دسمة للنقاش والاستقطاب. وبنكيران، الذي يمتلك خبرة طويلة في صناعة الخطاب السياسي والتواصل مع الجمهور، يعرف جيدا أن سؤالا موجها إلى رئيس الحكومة لن يحظى بالوقع نفسه الذي يحدثه الحديث عن الملك. لذلك، قد لا يكون السؤال الحقيقي هو "ماذا حدث في سبتة؟"، وإنما "كيف يمكن لبنكيران أن يعود إلى دائرة الضوء؟".

المفارقة أن هذا الأسلوب قد ينقلب على صاحبه، لأنه يضعه أمام سؤال دستوري وسياسي بسيط: إذا كنت تعرف أن المسؤولية التنفيذية تقع على عاتق الحكومة، فلماذا لا تسأل الحكومة؟ وإذا كنت تعتبر أن المؤسسات الدستورية قادرة على ممارسة أدوارها، فلماذا تتجاوزها؟ وإذا كنت لا تعتبرها قادرة على تقديم الجواب، أليس من واجبك السياسي أن تشرح للرأي العام لماذا؟ أما أن يتم القفز فوق كل هذه المؤسسات والتوجه مباشرة إلى الملك، ثم تقديم الأمر للرأي العام باعتباره بحثا عن الحقيقة، فهذا يفتح الباب أمام قراءة أخرى: ربما يكون الهدف هو صناعة التأثير قبل صناعة الحقيقة.

وهنا لا بد من قولها بصراحة: بنكيران ليس سياسيا مبتدئا حتى نقول إنه أخطأ في فهم الدستور. إنه رئيس حكومة سابق، ويعرف جيدا من يسأل ومن يجيب، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن القرارات التنفيذية. لذلك فإن استحضار الملك في قضية من هذا النوع يبدو أقرب إلى خيار سياسي منه إلى التباس دستوري. خيار هدفه، على الأرجح، إعادة إنتاج صورة الزعيم الذي ما زال حاضرا ومؤثرا وقادرا على مخاطبة أعلى هرم الدولة، واستثمار هذا الحضور في استقطاب الرأي العام وإعادة شحن الرصيد السياسي لحزبه، سيما في هذه الظرفية الحساسة التي تمر منها البلاد، على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية.

وفي النهاية، قد يكون السؤال الأكثر عدالة لبنكيران هو نفسه الذي وجهه إلى الدولة: من المسؤول؟ لكن هذه المرة عليه أن يجيب: هل المسؤولية تقع على الحكومة والمؤسسات التنفيذية، أم على الملك؟ فإذا كان يعرف الجواب، فلماذا يصر على تجاهله؟ وإذا كان يعرف أن الدستور وضع الحكومة في موقع المسؤولية والمساءلة، فلماذا يصر على إقحام الملك في كل مرة يريد فيها رفع سقف النقاش؟ هنا لا يتعلق الأمر بالدفاع عن الحكومة ولا بمهاجمة بنكيران، وإنما بوضع كل مؤسسة في مكانها الذي حدده الدستور. فالزعيم الحقيقي لا يحتاج إلى استدعاء اسم الملك في كل مناسبة حتى يثبت أنه مؤثر، والسياسي الذي يبحث عن الحقيقة لا ينبغي أن يخلط بين الجهة التي يريد معرفة الحقيقة منها والجهة التي تتحمل المسؤولية الدستورية عن تقديمها.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

بوسحابة يكتب: هل يبحث بنكيران عن الحقيقة أم عن استعادة وهج الزعامة عبر بوابة الملك؟