حزب الاستقلال يصعّد بشأن خروقات الانتخابات.. والمجلس الوطني يحسم موقفه من المشاركة في الحكومة

Tue, 29 Sep 2026 14:07:00 +0200

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أمس الاثنين 28 شتنبر 2026، اجتماعا برئاسة الأمين العام نزار بركة، خصص لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والتداول في مستجدات الوضع السياسي بالمغرب، حيث خلص الاجتماع إلى جملة من المواقف والقرارات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة بالنسبة للحزب.

وأعربت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للنتائج التي حققها حزب الاستقلال، معتبرة أن الحزب حل ثانيا من حيث عدد الأصوات وثالثا من حيث عدد المقاعد، بفارق مقعد واحد عن الحزب الذي يسبقه، وهو ما اعتبرته دليلا على استمرار الحزب في المواقع المتقدمة، رغم ما وصفه البلاغ بـ"العديد من الممارسات المشينة". كما سجل الحزب فقدانه عددا من المقاعد في دوائر انتخابية بفارق بضعة أصوات فقط، إلى جانب تمثيلية وازنة للنساء والشباب.

وفي السياق ذاته، اعتبرت اللجنة التنفيذية أن هذه النتائج تعكس، بحسب تقديرها، حجم الثقة والتقدير الذي يحظى به الحزب لدى الناخبات والناخبين، وترسخ صورته الإيجابية وأداءه السياسي، فضلا عن جاذبية عرضه الانتخابي ومصداقية خطابه وكفاءة النخب التي قدمها للاستحقاق التشريعي. كما عبرت عن اعتزازها بتصدر الحزب نتائج الانتخابات في الأقاليم الجنوبية، معتبرة ذلك تجسيدا لـ"التجذر الترابي والتاريخي" لحزب الاستقلال، وثقة الناخبين في اختياراته ومبادئه ومواقفه، وكذا في أداء منتخبيه بمختلف المؤسسات المنتخبة.

وبخصوص مجريات العملية الانتخابية، قالت اللجنة التنفيذية إن الاستحقاق مر في "سياق خاص"، معربة عن أسفها لما وصفته بأحداث وممارسات وخروقات شهدتها بعض الدوائر، من بينها التأثير على الناخبين بوسائل مختلفة، بما في ذلك استعمال المال والضغط عليهم، فضلا عن محاولات التلاعب بأوراق التصويت وعدم تسليم محاضر نتائج بعض مكاتب التصويت.

وفي موقف لافت، هنأت قيادة حزب الاستقلال قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره المشهد الانتخابي، معربة عن تطلعها إلى أن تشكل المرحلة المقبلة محطة مفصلية لبناء مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، إلى جانب أجرأة الالتزامات المعلنة وتحويلها إلى إصلاحات حقيقية تستجيب لما وصفه البلاغ بسقف طموحات وانتظارات المواطنات والمواطنين.

وعاد الحزب ليثير مسألة المشاركة السياسية، حيث أشاد بالمشاركة المكثفة في الأقاليم الجنوبية، معتبرا إياها تعبيرا عن التشبث بالمؤسسات والمسار الديمقراطي والثوابت الدستورية للمملكة. في المقابل، عبر عن قلقه من ضعف نسبة المشاركة وطنيا، والتي بلغت، وفق البلاغ، 38 في المائة، إلى جانب ارتفاع نسبة العزوف وعدم التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن هذه المؤشرات تترجم، في تقديره، ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة والعمل السياسي، وتؤشر على تراجع الديمقراطية التمثيلية، على غرار ما تشهده عدة دول ديمقراطية.

وفي هذا الإطار، دعا حزب الاستقلال إلى التعجيل بفتح ورش لـ"مصالحة المواطن مع الشأن السياسي"، من خلال حوار وطني تشارك فيه مختلف القوى الحية ومكونات المجتمع المدني، بهدف تحديد أوجه أزمة الثقة وأعطاب الممارسة السياسية، وإطلاق دينامية سياسية جديدة تعيد صياغة علاقة الفاعل العمومي بالأحزاب على قاعدة "التمكين الشامل"، إلى جانب فتح فضاءات للنقاش العمومي عبر الإعلام العمومي، بما يسمح للأحزاب بأداء أدوارها الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين.

وفي ختام بلاغها، هنأت اللجنة التنفيذية أعضاء مجلس النواب الفائزين، وأشادت بمناضلات ومناضلي الحزب والمتعاطفين معه، معتبرة أنهم قادوا حملة انتخابية نظيفة وأظهروا حسا عاليا من المسؤولية والالتزام، كما وجهت الشكر إلى الناخبات والناخبين الذين وضعوا ثقتهم في حزب الاستقلال، مؤكدة جاهزية الحزب للترافع والدفاع عن الالتزامات التي قدمها في برنامجه الانتخابي، خصوصا ما يرتبط بتحقيق الكرامة والعدالة المجالية وتقوية القدرة الشرائية والنهوض بالطبقة الوسطى.

وفي أقوى مخرجات الاجتماع، قررت اللجنة التنفيذية دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026، طبقا لمقتضيات الفصل 89 من النظام الأساسي والمادة 134 من النظام الداخلي، وذلك من أجل تقييم نتائج الانتخابات والتداول في مسألة مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، في انتظار ما سيخرج به برلمان الحزب من توجهات بشأن موقعه في المرحلة السياسية القادمة.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

حزب الاستقلال يصعّد بشأن خروقات الانتخابات.. والمجلس الوطني يحسم موقفه من المشاركة في الحكومة