تصويت مجلس الأمن يكشف تحولا دبلوماسيا كبيرا: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مرجعية وحيدة رغم الفيتو الروسي

Fri, 30 Oct 2026 23:47:00 +0100

شكل التصويت الذي جرى يوم 30 أكتوبر 2026 داخل مجلس الأمن محطة مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية، رغم عدم اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبرز ما ميز هذه الجلسة هو حصول المشروع على تأييد 11 عضوا من أعضاء المجلس، مقابل امتناع 3 أعضاء وتصويت روسيا ضده باستخدام حق النقض (الفيتو). وهو تأييد يجعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت سيادة المملكة، الأساس الوحيد للمفاوضات.

من حل واقعي إلى مرجعية وحيدة

ويكشف هذا التطور عن تحول نوعي في تعامل المنتظم الدولي مع الملف. فالمبادرة المغربية للحكم الذاتي لم تعد مجرد مقترح ينظر إليه باعتباره أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، بل أصبحت تطرح كالإطار المرجعي الأساسي والحصرية والوحيدة للتوصل إلى حل سياسي.

وهو تحول يكتسب أهمية خاصة لأنه يحظى بدعم أغلبية واسعة داخل مجلس الأمن، حتى وإن لم يتم اعتماد مشروع القرار بشكل رسمي بسبب الفيتو الروسي.

كما تضمن مشروع القرار مقترحات دالة على هذا التحول، تتعلق بتغيير اسم بعثة "المينورسو" ومراجعة مهامها، إلى جانب إيجاد حل دائم لقضية اللاجئين في مخيمات تندوف.

رسالة إلى الجزائر والبوليساريو

وفي المقابل، تضع هذه التطورات الجزائر وجبهة البوليساريو أمام ضرورة مراجعة مواقفهما والتعامل بواقعية أكبر مع التحولات الدبلوماسية.

فالتمسك بمواقف لم تعد تنسجم مع تطور النقاش الدولي يجعل من الصعب مواكبة المسار الجديد الذي يتجه نحو البحث عن حل سياسي واقعي، وهو ما لا يخدم توجهات الطرفين.

المينورسو.. آلية استنفدت دورها

وفي هذا السياق، يمثل إنهاء مهمة بعثة "المينورسو" خطوة إيجابية وضرورية لطي صفحة مرحلة لم تعد تواكب واقع قضية الصحراء.

فالبعثة التي أنشئت سنة 1991 في ظروف مختلفة تماما عن الظروف الحالية، أصبحت واقعيا متجاوزة ولم تعد تنسجم مع التطورات والمعطيات الميدانية، وهو ما يؤكده فشلها في تنظيم الاستفتاء، فضلا عن انهيار وقف إطلاق النار سنة 2020.

لذلك، فإن إنهاء وجود هذه البعثة لن يؤثر على الوضع الميداني، بل سيسمح بتجاوز آلية أممية استنفدت دورها، والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على البحث عن حل سياسي واقعي ونهائي.

مكسب لا يلغيه الفيتو

وبالتالي، لا يمكن تقييم نتائج هذه المرحلة انطلاقا فقط من عدم اعتماد مشروع القرار. صحيح أن استخدام روسيا حق النقض شكل عائقا أمام صدوره، لكنه لا يلغي أهمية الأصوات الإحدى عشرة المؤيدة، ولا التطور الذي عرفه المسار الدبلوماسي منذ اعتماد القرار 2797، ولا المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في النقاشات الدولية.

وبشكل عام، تكشف هذه التطورات عن تحول مهم في طريقة التعامل الدولي مع قضية الصحراء، حيث لم يعد النقاش يقتصر على استمرار المسار السابق، بل أصبح يركز بشكل أكبر على طبيعة الحل السياسي الممكن، وعلى ضرورة مراجعة دور الآلية الأممية ومهامها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

تصويت مجلس الأمن يكشف تحولا دبلوماسيا كبيرا: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مرجعية وحيدة رغم الفيتو الروسي