في يومها العالمي : العصبة المغربية تصف وضعية " المرأة المغربية " بالمزرية

Tue, 07 Mar 2017 05:10:00 +0100

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعا عاديا يوم الخميس 02 مارس 2017، تناول خلاله مستجدات الوضع الحقوقي وطنيا ودوليا، إضافة إلى العمليات التقنية المرتبطة بأجرأة الشراكات الموقعة برسم السنة الحقوقية الحالية ، وقد وقف كثيرا عند وضعية حقوق المرأة بالمغرب ، بمناسبة عيدها الأممي ، وفي ختام اجتماعه أصدر المكتب المركزي البيان التالي:

ان المكتب المركزي للعصبة وهو يستحضر هذه المحطة الحقوقية الأممية ، قلق من الوضعية المزرية التي تتواجد فيها المرأة المغربية رغم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و تنصيص الدستور الحالي لبلادنا على مجموعة من القوانين التي تحصن حقوقها لاسيما الفصل 19 الذي يقر بالمساواة في الحقوق المدنية السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والفصل 164 الذي يعلن عن احداث هيئة المناصفة لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة ، فإن قوانيننا الوطنية تحتفظ بمواد تمييزية تكرس اللامساواة بين الجنسين عامة ، وحيفا واضحا تجاه المرأة خاصة ، وبالرغم من الخطاب الرسمي حول مكافحة العنف ضد المرأة، فإن المؤشرات الواقعية تدل على غياب إرادة حقيقية لدى الدولة المغربية في مكافحة العنف ضدها، فلا زال التمييز كعنف في حد ذاته، هو الجوهر الذي تتمحور حوله الترسانة القانونية، ويطبع مجمل السياسات العمومية، والمكتب المركزي وهو يتابع هذا الوضع المقلق يسجل ما يلي :

تصاعد ظاهرة العنف ضد المرأة، وتنامي تزويج القاصرات خاصة في العالم القروي و تساهل القضاء مع هذا النوع من الجرائم، مع اعتباره عنفا قانونيا واجتماعيا لم تتصدى له الدولة المغربية بحزم.

اعتبار المرأة الأكثر تعرضا للهشاشة والعطالة ، وتواتر حالات الوضع للنساء الحوامل على قارعة الطريق أو في بهو المستشفيات، و تعريض العديد منهن ومواليدهن لمخاطر الوفاة، بسبب الحرمان من حق الولوج للخدمات الصحية، وارتفاع حالات العنف الجنسي الناتج عن الاغتصاب، والزواج القسري ، الذي أدى في عدد من الحالات إلى المس بالحق في الحياة...

استمرار العراقيل المختلفة التي تحول دون تمكين المرأة من الولوج إلى مناصب القرار سواء في الإدارات العمومية أو في القطاعات الاستراتيجية ، مع الإبقاء على تشغيل النساء في الأعمال التي تكرس استغلالها من طرف المستثمرين والمضاربين و الباحثين عن الربح السريع و لو على حساب الفئات المقهورة، و كنموذج لذلك القطاع الفلاحي الموجه للتصدير، و الذي يعتمد إلى حد كبير على الاستغلال المفرط لقوى و مجهودات النساء القرويات.

غياب مبادرات حقيقية وفعالة للتربية على المساواة ومحاربة الأدوار النمطية، سواء في مجال التربية والتكوين أو على مستوى الإعلام، أو داخل المجتمع كما تنص على ذلك اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

عدم إشراك الحركة الحقوقية والديناميات النسائية الوطنية في بلورة مضامين القوانين المقترحة لحماية النساء وضمان حقوقهن والاكتفاء في حالات كثيرة بالإشراك الشكلي.

والمكتب المركزي وهو يخلد هذه المناسبة الأممية ، يحيي عاليا المجهودات المبذولة من طرف القوى الديمقراطية النسائية والحقوقية والنقابية المناضلة من أجل إقرار كافة حقوق المرأة وعلى رأسها الحق في الكرامة الإنسانية، ويطالب في نفس الوقت بما يلي:

استكمال إجراءات رفع التحفظات والإعلانات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في إطار الملاءمة بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب.ونفس الشيء يسري على البروتوكول الاختياري الملحق بها.

المصادقة الفورية على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وأساسا رقم: 41-100- 118 – 183- 189 .

مراجعة كل مشاريع القوانين المتعلقة بالمرأة التي تم اقتراحها في نهاية الولاية الحكومية السابقة لطابعها المتسرع و لإجحافها في حق المرأة ، مع إشراك فعلي للمعنيين بالأمر.

حماية المرأة المغربية المهاجرة عامة والمتواجدة في دول الخليج خاصة حيث تتعرض معظمهن للعبودية ، عبر امتهان مهن مذلة وحاطة بالكرامة الإنسانية في ظل فراغ قانوني يحميهن.

الدعوة الى الانخراط في الوقفة الجماعية التي دعت إليها هيئة التنسيق الوطنية للإحياء المشترك لليوم العالمي لحقوق المرأة – العصبة عضو فيها – وذلك يوم الأربعاء 8 مارس 2017 على الساعة السادسة مساء أمام مبنى البرلمان والتي تنظم تحت شعار :"نضال وحدوي و مستمر من أجل كافة الحقوق الإنسانية للنساء

الرباط في : 06 مارس 2017

عن المكتب المركزي للعصبة

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

في يومها العالمي : العصبة المغربية تصف وضعية " المرأة المغربية " بالمزرية