كيف ستجبر الحكومة المشغلين على التصريح بمستخدميهم لدى الضمان الاجتماعي ووزراؤها أول المتهربين من ذلك؟

Wed, 17 Jun 2020 15:45:00 +0200

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

مباشرة بعد تفشي وباء كورونا بالمغرب، طفا على السطح من جديد مشكل تهرب جل المشغلين من التصريح بأجرائهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يحرم هؤلاء من الاستفادة من حقوقهم المشروعة كالتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية وغيرها، كما يفوت على خزينة الدولة ملايين الدراهم من الضريبة على الدخل، حيث بدأت الأصوات تطالب الحكومة بجعل هذه الجائحة فرصة مواتية لإطلاق حملة غير مسبوقة تكون كفيلة بالقطع مع سياسة الاستغلال والتحايل على القانون التي ينهجها المشغلون.

إلا أن ما حدث هذا الأسبوع جعل آمال المغاربة تتبخر، حيث انتشر كالنار في الهشيم تسجيل صوتي يتم فيه اتهام الوزير مصطفى الرميد، المحامي وأحد كبار قادة العدالة والتنمية، بعدم التصريح بكاتبته الخاصة التي وافتها المنية مؤخرا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي الاتهامات التي لم ينفها الوزير المذكور مما يعني أن احتمال كونها صحيحة بات واردا جدا.

قصة الوزير والكاتبة تتكرر بشكل مؤكد عند مجموعة من المسؤولين الحكوميين والنواب البرلمانيين، فجلهم يتوفر على عاملات منزليات وسائقين ومستخدمين بمشاريعهم الخاصة غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويشغلونهم في "النوار"، تهربا من دفع الضرائب وقسط المساهمة في الصندوق، وحتى يتجنبوا أيضا أداء الحد الأدنى للأجور الذي يفرضه القانون.

فهل هؤلاء هم المسؤولون الذين نعول عليهم لإعادة الحقوق لمئات الآلاف المستخدمين المستعبدين من طرف "الباطرونا"؟ وكيف سينجح وزير في إجبار الشركات على التصريح بأجرائها والجميع يعرف أنه أحد المتحايلين على القانون والمتهربين من تطبيقه؟

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

كيف ستجبر الحكومة المشغلين على التصريح بمستخدميهم لدى الضمان الاجتماعي ووزراؤها أول المتهربين من ذلك؟