Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Mon, 14 Sep 2026 16:49:37 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/social/432442.html قضايا المجتمع Mon, 14 Sep 2026 13:36:00 +0200 قضت أعلى محكمة هولندية مختصة في قضايا الضمان الاجتماعي برفض نهائي لطعن تقدم به مواطن مسن وزوجته، بعدما طالبتهما بنك التأمينات الاجتماعية الهولندي (Svb) بإرجاع

<p style="text-align: right;">قضت أعلى محكمة هولندية مختصة في قضايا الضمان الاجتماعي برفض نهائي لطعن تقدم به مواطن مسن وزوجته، بعدما طالبتهما بنك التأمينات الاجتماعية الهولندي (Svb) بإرجاع مبلغ 24738,35 أورو، إثر اكتشاف امتلاكهما منزلا بطنجة وأرضا فلاحية بالمغرب لم يصرّحا بهما رغم استفادتهما من إعانة اجتماعية موجهة لكبار السن.</p> <p style="text-align: right;">وكان الزوجان يستفيدان، منذ فاتح يوليوز 2018، من إعانة "AIO"، وهي تكملة دخل مخصصة لكبار السن ذوي الموارد المالية غير الكافية بهولندا. وفي يونيو 2021، استفسر بنك التأمينات الاجتماعية الرجل بخصوص إقاماته وممتلكاته خارج هولندا، ليصرّح حينها بأنه ورث قطعة أرض فلاحية بالمغرب قدّر قيمتها بـ2000 أورو، قبل أن يذكر لاحقا، في استمارة أخرى قدمها بعد أشهر، امتلاكه أيضا قطعة أرض بطنجة شُيّد عليها منزل.</p> <p style="text-align: right;">وأكد المستفيد من الإعانة أنه هو من بنى هذا المنزل بنفسه، لكنه أصر على أن أبناءه هم من مولوا عملية تشييده وشراء الأرض. غير أن المستندات التي قدمها هو نفسه رسمت صورة أكثر تعقيدا، بحسب قرار المحكمة المركزية للطعون (Centrale Raad van Beroep)، أعلى هيئة قضائية هولندية مختصة في مجال الضمان الاجتماعي.</p> <p style="text-align: right;">وأثبت تحقيق أُجري بالمغرب أن الأرض الفلاحية مسجلة باسمه شخصيا، فيما اعتمدت السلطات، بخصوص منزل طنجة، على عقد عدلي ورخصة بناء وعدة تقارير خبرة عقارية لتحديد ملكيته الفعلية.</p> <p style="text-align: right;">وأوضحت إحدى بنات الرجل أن والدها كان قد تلقى تعويضا ماليا بقيمة 30 ألف أورو، عقب خطأ طبي تسبب له في عجز عن العمل. وخلال جلسة استماع، أقرت العائلة بأن جزءا من هذا التعويض استُخدم لشراء الأرض المغربية، بينما احتُفظ بالباقي لتمويل أشغال البناء لاحقا، مع مساهمة أحد الأبناء أيضا في تسديد جزء من تكاليف الأشغال. غير أنه لم يُبرم أي عقد قرض أو إقرار بالدَّين ينص على أي التزام بالإرجاع، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلا غير كافٍ لإثبات أن الأبناء هم المالكون الفعليون للمنزل.</p> <p style="text-align: right;">وكانت خبرة أولى طلبتها العائلة قد قدّرت قيمة المنزل بـ720 ألف درهم (نحو 72 ألف أورو)، قبل أن يخلص تقييم جديد أُجري في إطار التحقيق الهولندي إلى تقدير مجموع المنزل والأرض المبني عليها بـ465 ألف درهم (نحو 42550 أورو)، فيما قُدرت الأرض الفلاحية بشكل منفصل بنحو 2250 أورو. وبذلك، تجاوزت القيمة الإجمالية للممتلكات السقف المسموح به للاستفادة من إعانة "AIO"، ليقرر بنك التأمينات الاجتماعية سحب الإعانة بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2018، ومطالبة الزوجين بإرجاع المبالغ المصروفة إلى غاية 30 شتنبر 2021.</p> <p style="text-align: right;">وطعن المعني بالأمر أيضا في اعتماد خبرة أُنجزت سنة 2023 لتقييم ممتلكاته الممتدة إلى سنة 2018، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه لم يقدم أي تقييم بديل يثبت قيمة مغايرة خلال تلك الفترة تحديدا. كما طالب بتخفيف الدين بالنظر إلى سنه وصعوبة الوضع المالي للزوجين، لكن القضاء لم يجد أي مبرر قاهر يستدعي الاستجابة لهذا الطلب، مؤكدا أن الدين ناتج عن عدم التصريح بالممتلكات منذ تقديم طلب الإعانة أصلا، وأن استخلاصه سيبقى خاضعا للحد الأدنى من الدخل الذي يحميه القانون.</p> <p style="text-align: right;">وفي قرارها الصادر بتاريخ 21 أبريل 2026، رفضت المحكمة المركزية للطعون الطعن بشكل نهائي، لتبقى إذن على عاتق الزوجين مسؤولية إرجاع مبلغ 24738,35 أورو الذي طالب به بنك التأمينات الاجتماعية الهولندي.</p> <div>&nbsp;</div>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/432442.html