أزمة العلاج بالمغرب تفجّر حملة وطنية للمطالبة بتسقيف تسعيرة الأطباء الخواص في 150 درهماً

Mon, 26 Oct 2026 15:54:00 +0100

عاد ملف تسعيرة الأطباء في القطاع الخاص إلى واجهة النقاش العمومي، مع تصاعد مطالب شعبية تدعو إلى تسقيف سعر الاستشارة الطبية في حدود 150 درهماً، في ظل اتساع الفجوة بين ما يؤديه المرضى فعليا وما تسترجعه صناديق التأمين الصحي.

وارتباطا بالموضوع، انتشر نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالب دعاته بتدخل عاجل لتنظيم الأتعاب الطبية، بعدما أصبحت كلفة العلاج تثقل ميزانيات الأسر، خصوصا في ظل صعوبة الولوج إلى المستشفيات العمومية. ولم يعد الجدل مقتصرا على ارتفاع الأسعار، بل امتد إلى محدودية التعويضات التي تجعل المريض يتحمل الجزء الأكبر من مصاريف العلاج من جيبه الخاص.

في سياق متصل، يرى يتفاعلون مع الموضوع أن هذه الفجوة تتجلى بوضوح في الاستشارات الطبية لدى أطباء القطاع الخاص، حيث تتراوح الأسعار لدى بعض الاختصاصيين بين 300 و500 درهم، مقابل تعريفة مرجعية لا تتجاوز 150 درهما تحتسب على أساسها التعويض. وبمعنى آخر، فإن المريض الذي يؤدي 300 درهم مقابل استشارة طبية لا يستفيد، عند احتساب تعويض بنسبة 70 في المائة على أساس التعريفة المرجعية، سوى من 105 دراهم، ليتحمل 195 درهما بنفسه. وإذا بلغت الاستشارة 500 درهم، فإن المبلغ الذي يتحمله من ماله الخاص يرتفع إلى 395 درهما، وفق الفرضية نفسها. وهكذا، لا يغطي التعويض سوى جزء محدود من الكلفة الفعلية، فيما يتحول التأمين الصحي، بالنسبة إلى كثير من المرضى، إلى حماية غير كافية أمام الأسعار المطبقة في العيادات.

ويعود جانب أساسي من هذا الاختلال إلى استمرار العمل بتعريفة مرجعية تعود إلى سنوات طويلة، إذ تحدد الاستشارة في 80 درهما للطبيب العام و150 درهما للطبيب الاختصاصي، بينما تسجل الأسعار الفعلية لدى عدد من الممارسين ارتفاعا متصاعدا بعيدا عن هذه المستويات. وتزداد حدة المشكلة مع اضطرار مواطنين إلى اللجوء للقطاع الخاص بسبب الاكتظاظ وطول المواعيد ونقص الموارد البشرية في المؤسسات العمومية، ليجدوا أنفسهم أمام مصاريف لا تواكبها تعويضات كافية. كما يثير عدم الإعلان الواضح عن الأتعاب في بعض العيادات تساؤلات إضافية حول شفافية الأسعار وحق المريض في معرفة التكلفة قبل الاستفادة من الخدمة.

وفي المقابل، يطالب مهنيون بتحيين التعريفة المرجعية بما يراعي تطور تكاليف ممارسة الطب، مع طرح مقترحات لرفعها إلى 150 درهما للطبيب العام و 250 درهما للطبيب الاختصاصي. غير أن مراجعة التعويضات وحدها لا تضمن تقليص الفجوة إذا استمرت الأسعار الفعلية في الارتفاع دون ضوابط واضحة، كما أن رفع التعريفة المرجعية لا يعني بالضرورة أن الطبيب سيكون ملزما باعتماد السعر نفسه في عيادته.

وبين من يدعو إلى تسقيف الاستشارة في 150 درهما ومن يشدد على ضرورة مراعاة اختلاف التخصصات وتكاليف الممارسة، يظل السؤال الأساسي هو كيف يمكن حماية المريض من فارق مالي يتسع باستمرار بين ثمن العلاج ومبلغ التعويض.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

أزمة العلاج بالمغرب تفجّر حملة وطنية للمطالبة بتسقيف تسعيرة الأطباء الخواص في 150 درهماً