Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Wed, 12 Aug 2026 09:22:31 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/society/17416.html حوادث وقضايا Sat, 14 Apr 2012 05:38:26 +0200 أخبارنا المغربية يونس فضيل في رد على تصريحات السيد "الخلفي" التي تحدثث عن إحالة رئاسة الحكومة "محضر 20 يوليوز" على الأمانة العامة للحكومة –باعتبارها المستشار القانوني

<p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">أخبارنا المغربية</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">يونس فضيل</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;">في رد على تصريحات السيد "الخلفي" التي تحدثث عن إحالة رئاسة الحكومة "محضر 20 يوليوز" على الأمانة العامة للحكومة &ndash;باعتبارها المستشار القانوني للسلطة التنفيذية- من أجل استصدار فتوى قانونية تجيز الإلتزام بتوظيف أطر المحضر توظيفا مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية، تؤكد التنسيقيات الأربع على أن محضر 20 يوليوز صيغة قانونية بثت فيها الأمانة العامة للحكومة سابقا حين أجازت للحكومة السابقة &ndash; التي وقعت على المحضر بأختام مؤسسات الدولة- الإلتزام بتوظيف هذه الفئة بناءا على محضر اتفاق 20 يوليوز، مستغربة في ذلك هذه المراجعة و مؤكدة على أن محضرها قانوني وفي صميم الاعتبارات الدستورية.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">التنسيقيات الأربع التي خاضت هذا الأسبوع أشكالا نضالية قوية كرد على موقف السيد "بنكيران" في لقاء حواري جمعه مع ممثلي هذه الفئة من الأطر &ndash;بداية الأسبوع- حين لوح بامكانية عدم التزام الحكومة بمقتضيات المحضر، أكدت، على لسان مجموعة من الباحثين -المنضوين تحتها- والمستشارين القانونيين، على أن محضرها قانوني لا يخالف مقتضيات الدستور الجديد، مضيفة "ان المحضر وُقع في 20 يوليوز من عام 2011 في حين لم تدخل مقتضيات الدستور الجديد حيز التنفيذ إلا في 30 يوليوز من العام نفسه، الأمر الذي يجعل امكانية تطبيق المعايير الدستورية الجديدة التي تخص شروط الولوج للوظيفة العمومية على مقتضيات المحضر إجراء غير قانوني، خاصة و أن الدستور الجديد قد نص في فصله السادس على مبدأ دستوري أصيل " ليس للقانون أثر رجعي"، وبالتالي ، خلافا لما صرح به السيد "الخلفي" كناطق رسمي باسم الحكومة، فتوظيف أطر محضر 20 يوليوز توظيفا مباشرا واجب دستوريا وليس فقط في إطار الممكن.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">هذا وتعتزم التنسيقيات الأربع ( الوطنية ، الأولى ، الموحدة و المرابطة) خوض أشكال نضالية أكثر قوة في الأسبوع المقبل، ستبقى ممتدة حتى تحقيق الإنصاف بإدماج أطر هذه الفئة في الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات محضر 20 يوليوز الموقع من قبل مؤسسات الدولة "وزارة الداخلية، وزارة تحديث القطاعات العامة، و الوزارة الأولى"، ومؤكدة على أنها لن تتخلى أو تتراجع عن حقوقها المشروعة ، طلبا و دفاعا، رغم التماطل الحكومي.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة، في ظل توليها مهام الحكم على مدى 100 يوم، قد عبرت في أكثر من مناسبة ، ومن على منابر إعلامية مختلفة، عن التزامها بما التزمت به الحكومة السابقة بخصوص توظيف أطر محضر 20 يوليوز، باعتباره التزام الدولة وفي إطار احترام استمرارية المرفق العام كمبدأ استقر عليه القضاء و الفقه.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/17416.html