ملف المعطلين يكشف عن أزمة التدبير التشاركي داخل حكومة بنكيران

Wed, 25 Apr 2012 07:36:20 +0200

أخبارنا المغربية

إحسان الزكري

عاد مجددا صباح يومه الثلاثاء 24 أبريل معطلو محضر 20 يوليوز إلى الرباط لإستئناف حراكهم الإحتجاجي السلمي ضدا على تماطل الحكومة في تفعيل التزامها معهم ، حيث نظموا في هذا الإطار مسيرة حاشدة جابت شوارع الرباط رددوا خلالها شعارات تطالب الحكومة بتفعيل مضمون محضرهم كما رفعوا أثناءها مجسم تابوت نعوا به وفاة " استمرارية المرفق العام " في إشارة رمزية إلى القرارالمفاجئ والغريب الذي تبنته بشكل انفرادي جهة دون غيرها داخل حكومة بنكيران ، إذ قررت تلك الجهة إحالة محضرهم على الأمانة العامة للحكومة بدعوى مدارسة مدى قانونيته وشرعيته.

ويشار إلى أن ملف هذه الفئة من المعطلين ما يزال يراوح مكانه في ظل تضارب الأنباء حول مصيره حيث أوردت مصادر موثوقة أن الأمانة العامة للحكومة لم تتوصل حتى اللحظة بمراسلة رسمية من لدن رئيس الحكومة تخص هذا الغرض ، وهو ما يتناقض ومضمون تصريح سابق لوزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي الذي ذكر عكس ذلك ، ما يدل على حالة الإرتباك التي تسود التدبير الحكومي لهذا الملف ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد الأجواء في الأيام المقبلة توترا واحتقانا سيما في ظل الإحتجاجات المتواصلة والمتصاعدة التي يخوضها المعطلون المعنيون بالمحضر.

إلى ذلك ذكرت مصادر عليمة أن هناك إجماعا بين أعضاء الحكومة بمختلف أطيافها حول ضرورة تنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز باعتباره التزام دولة ، ويحظى هذا الإجماع كذلك بدعم أمناء الأحزاب السياسية كما الفاعلين السياسيين والقانونيين والحقوقيين ، إلا أن أطرافا قلة داخل حزب المصباح تحاول الإلتفاف على المحضر المذكور والتنصل من تطبيق مضمونه بالرغم من أنها صرحت مرات عدة عبر خرجات إعلامية بأنها ستلتزم بما التزمت به الحكومة السابقة ، وما صدور قرار بإحالة المحضر على الأمانة العامة للحكومة للبث فيه إلا تجسيد لهذا التوجه الأخير الذي يحاول احتكار القرار والخروج على الإجماع الحكومي الأمر الذي يشي بغياب آليات الإنسجام ومنهجية التدبير التشاركي داخل الحكومة الراهنة.

وفي سياق متصل أصدرت التنسيقيات الموقعة على محضر 20 يوليوز بيانا استنكاريا مساء أمس الثلاثاء جددت من خلاله تأكيدها على قانونية محضرها باعتباره التزاما من طرف مؤسسات الدولة كما عبرت في ذات السياق عن استيائها من التناقض الذي بات يطال تصريحات مسؤولين حكوميين بخصوص مصير المحضر المذكور معتبرة ذلك التناقض محاولة لتغليط الرأي العام وتكريسا لسياسة اللامبالاة والهروب نحو الأمام ، كما جددت مطالبتها بالتعجيل بتفعيل مضامين محضر 20 يوليوزوحملت الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن سياسة المماطلة والتسويف التي تنهجها في تدبير ملفها حسب نص البيان.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

ملف المعطلين يكشف عن أزمة التدبير التشاركي داخل حكومة بنكيران