ملف معطلي محضر 20 يوليوز ورهان تنزيل الدستورالجديد

Fri, 11 May 2012 15:42:50 +0200

أخبارنا المغربية

إحسان الزكري

يستغرب المرء وهو يتابع تصريحات بعض أعضاء حكومة بنكيران ممن يملكون مفاتيح صنع القرار وسلطة تدبير الشأن العام حول بعض القضايا والنوازل من كونهم أحرص ما يكونون على ترديد لازمة حرصهم على تنزيل أحكام الدستور الجديد ومراعاة القوانين. وهذا لعمري شيء جميل لا يسع المرء إلا أن يزكيه ويثمنه باعتبار أن التنزيل السليم والأمثل لأحكام الدستور الجديد يشكل بحق مطمح المغاربة قاطبة.

لكن ما لا يستساغ ولا يقبله المنطق ولا العقل السليم هو أن يجنح بعض أولائك الأعضاء إلى إشهار ورقة فصل معين من الدستور في معرض معالجتهم لملف أو قضية معينة ، بينما يتغاضون عن استحضار فصول أخرى من الدستور تخص نفس القضية أو الملف .

ولتجلية ذلك يمكن أن نسوق على سبيل المثال لا الحصر تعامل أولائك الأعضاء مع ملف اجتماعي بات مثار اهتمام الرأي العام بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. يتعلق الأمر بملف معطلي محضر 20 يوليوز ، وهو كما يعلم الجميع عبارة عن محضر التزمت من خلاله الحكومة المنتهية ولايتها بتوظيف الدفعة الثانية من المعطلين بعدما قامت بتوظيف الدفعة الأولى في أسلاك الوظيفة بناء على مرسوم وزاري صادق عليه صاحب الجلالة. ومعنى ذلك أن المحضر المذكور هو تعهد حكومي ملزم التفعيل لا يأتيه الشك من بين يديه ولا من خلفه ، وقد أجمع الحقوقيون بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم على وجوب تطبيق مقتضياته تجسيدا لإستمرارية الدولة والحكومة.

لكن المفارقة تبدو واضحة حين الوقوف عند كيفية تعامل الحكومة مع ذلك المحضر ، إذ أن بعض أعضائها ممن ينتمون إلى حزب المصباح صاروا يجتهدون دون سواهم من أجل إيجاد مخرج يعفي الحكومة من تفعيل مضمونه وبالتالي يخلص أولائك الأعضاء من تبعات التزام أخلاقي كانوا قد قطعوه على أنفسهم أمام المعطلين المعنيين بالمحضر كما أمام الرأي العام. وفي سبيل تحقيق ذلك المبتغى ، تجدهم وقد انبروا في كل مناسبة أثير فيها ذكر محضر المعطلين إلى إشهار ورقة الفصل 31 من الدستور في وجه منتقديهم ، وهو الفصل الذي ينص فيما ينص على ولوج الوظيفة العمومية بالإستحقاق. لكنهم في المقابل ، ترى أولائك الأعضاء لا ينبسون ببنت شفة حينما يذكرهم الحقوقيون وفقهاء القانون باستمرارية المرفق العام و بالفصل 6 من الدستور الذي ينص على أنه ليس للقانون أثر رجعي .

ولعل هذا الأمر يحرجهم دونما شك ، لكن ما يحرجهم أكثر هو حينما ما تصافح أسماعهم وأبصارهم أخبار وصور مهولة لا تتماهى وتطلعات المواطنين في التنزيل السليم للدستور الجديد . ولعل خيرشاهد يثار في هذا الشأن ما تعرض له معطلو المحضر في الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري من تعنيف مس سلامتهم الجسدية والمعنوية وأهان كرامتهم الإنسانية بعد أن تدخل رجال الأمن وأوسعوهم ضربا ورفسا وتنكيلا حيث سجلت العديد من الإصابات في صفوف المعطلين ما بين جروح وكسور بالإضافة إلى حالات إجهاض مؤلمة .

و المشهد الدامي ذاته تكرر يوم الخميس 10 ماي حين تدخلت قوات الأمن بشكل مباغث لفض مسيرة نظمها معطلو المحضر تحت مظلة منطوق الفصل 29 من الدستور الذي يضمن لهم حرية التجمهروالتظاهر السلمي ، وهو المشهد الذي خلف قرابة مائة مصاب فضلا عن اعتقالات طالت بعض المعطلين المتظاهرين سلميا.. ومن خلال ما سلف ، يتبين جليا أن بعض المسؤولين داخل الحكومة ينظرون إلى محضر المعطلين المعلوم بالمنظار الذي يريحهم ، ويسعون لتدبيره من خلال المسلك الذي يرضيهم ، حتى إذا ما وجدوا ذلك المسلك شائكا بفعل قانونية وشرعية المحضر فضلا عن إصرار ذويه على انتزاع حقهم في الإدماج ، فإنهم لا يتورعون في مقاربة ذلك الملف أمنيا حتى وإن كانت تلك المقاربة لا تجسد التنزيل المنشود للدستور الذي لا يجيز في فصله 22 المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كما لا يجيز معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

يتضح إذن مما سبق ذكره ، أن اختلالا بينا بات يشوب أسلوب تعاطي أعضاء من حكومة بنكيران مع ملف هذه الفئة من المعطلين ، وهو اختلال مرده إلى سياسة الكيل بمكيالين المتبناة في هذا الإطار ، إذ أن أولائك المسؤولين صاروا يتحججون في نزوعهم نحو مقاربة ذلك الملف بالفصل 31 من الدستور بينما يتغاضون في ذات السياق عن ذكر مضامين الفصل 6 والفصل 22 والفصل 29 التي تصب أحكامها في حماية معطلي المحضر وإحقاق حقهم . ونعتقد أن التنزيل الأمثل لأحكام الوثيقة الدستورية التي أجمع عليها المغاربة يقتضي التعامل معها في عمومها وليس بانتقائية لا تفضي إلا إلى نزع الثقة من نفوس المواطنين و زرع بدور التوتر والإحتقانات.

ولا غرابة أنه في الآونة الأخيرة ، تعالت الصيحات التي تطالب حكومة بنكيران بتفعيل محضر 20 يوليوز ، وهي صيحات أطلقها حقوقيون وسياسيون وأمناء الأحزاب بل وكوادر وازنة من حزب المصباح ما يدل وجود إجماع على مظلومية هذه الشريحة من المعطلين التي يأمل الرأي العام من وزراء حزب العدالة والتنمية رفع الظلم عنها .فهل ستبادر حكومة بنكيران لإنصاف هذه الفئة عملا بالمقولة التي تفيد بأن الرجوع إلى الحق فضيلة أم أنها ستستمر في تعنتها الذي سيكلفها التمادي فيه أداء فاتورة باهضة الثمن من مصداقيتها وشعبيتها ؟

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

ملف معطلي محضر 20 يوليوز ورهان تنزيل الدستورالجديد