"البيسطاج" و"الكاجو" يشعلان دورة مجلس الفنيدق (فيديو)

Sat, 09 May 2026 14:26:00 +0200

فجّر فيديو حصلت عليه جريدة “أخبارنا” موجة واسعة من الجدل بمدينة الفنيدق، بعدما أعاد إلى الواجهة ملف نفقات مواد غذائية واستهلاكية داخل الجماعة، وسط تساؤلات متزايدة حول أوجه صرف المال العام ومدى انسجام هذه المصاريف مع أولويات الساكنة المحلية.

ووفق المعطيات التي يتضمنها الفيديو والمتداولة داخل الأوساط المحلية، فقد اقتنت الجماعة خلال سنة واحدة حوالي 60 ألف قنينة ماء، و1400 سندويش، و3000 صحن حلويات بوزن كيلوغرام واحد، إضافة إلى 380 كيلوغراما من “الكاجو” و380 كيلوغراماً من “البيسطاج”، فضلا عن 900 قنينة عصير من نوع “كرانيني” بسعة لتر واحد، و3000 قنينة من نفس النوع بسعة 33 سنتيلترا.

هذه الأرقام أثارت موجة من التساؤلات داخل الشارع المحلي، خصوصا بعد تدخل المستشار الجماعي عن المعارضة، الخليل الجباري، الذي وجه أسئلة مباشرة إلى مجلس جماعة الفنيدق، مطالباً بالكشف عن طبيعة الأنشطة أو المناسبات التي جرى خلالها استهلاك هذه الكميات الكبيرة، وما إذا كانت مرتبطة ببرامج رسمية موثقة تدخل ضمن اختصاصات الجماعة.

ولم يتوقف الجدل عند حجم المصاريف فقط، بل امتد أيضا إلى طريقة إسناد الطلبات العمومية، بعدما أشار الجباري إلى تكرار استفادة نفس المقاول، المنحدر من خارج المدينة، من هذه الطلبيات، وهو ما أعاد إلى الواجهة مطالب تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الصفقات العمومية.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن الإشكال لا يرتبط فقط بمدى احترام المساطر القانونية، بل يتجاوز ذلك إلى سؤال الأولويات، خاصة في مدينة تواجه تحديات اجتماعية وتنموية متزايدة، حيث ينتظر المواطن مشاريع وخدمات أساسية أكثر من تضخم نفقات مرتبطة بالاستهلاك والضيافة.

ومن الناحية القانونية، ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إلزام الجماعات بتمكين المواطنين والمنتخبين من الاطلاع على المعطيات المرتبطة بالتدبير المالي وتبرير أوجه صرف المال العام.

كما سبق لوزارة الداخلية أن شددت، في أكثر من مناسبة، على ضرورة ترشيد نفقات الجماعات الترابية واحترام قواعد الحكامة الجيدة، مؤكدة أن ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد مجرد شعار، بل توجهاً دستورياً يفرض مزيداً من الوضوح في تدبير الشأن المحلي.

ويرى فاعلون جمعويين بالمدينة الساحلية أن نشر الصفقات والطلبيات عبر المنصات الرسمية، رغم أهميته القانونية، لا يعفي المسؤولين من واجب التواصل مع الرأي العام وتقديم توضيحات دقيقة بشأن بعض النفقات التي تثير الجدل، لأن الثقة في المؤسسات تبنى بالشفافية والوضوح.

وفي انتظار توضيحات رسمية من مجلس جماعة الفنيدق، يبقى الجدل مفتوحا داخل المدينة، وسط مطالب بالكشف عن كافة التفاصيل المرتبطة بهذه النفقات، حماية للمال العام وتعزيزا لثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

"البيسطاج" و"الكاجو" يشعلان دورة مجلس الفنيدق (فيديو)