حصري.. مجموعة "الهجمة الكبرى سبتة" بإدارة رقم جزائري تحرض على اقتحام السياج يوم الانتخابات

Sat, 19 Sep 2026 17:17:00 +0200

تكشف معطيات حصرية توصلت بها "أخبارنا"، من خلال تتبع مباشر لمجموعات على تطبيق "واتساب" خلال الأيام الأخيرة، عن عودة التعبئة الرقمية المنظمة للدعوة إلى محاولة عبور جماعي جديدة نحو سبتة ومليلية، مع تحديد يوم 23 شتنبر موعداً للتحرك، وهو اليوم الذي يتزامن مع موعد الانتخابات التشريعية ببلادنا.

وكانت "أخبارنا" سباقة، خلال الفترة الماضية، إلى التنبيه إلى وجود مجموعات رقمية تحرض على العبور، وتبين أن من بين القائمين عليها أرقاماً تحمل المفتاح الدولي الجزائري (+213). ويتمثل المعطى الجديد الذي توصلت به الجريدة في ظهور مجموعتين جديدتين تدعوان صراحة إلى ما تسميانه "الهجمة الكبرى على سبتة".

وتفيد المعلومات التي تتوفر عليها "أخبارنا" بأن إحدى المجموعتين تحمل اسم "الهجمة الكبرى سبتة"، ويظهر في بيانات إدارتها رقم هاتف يحمل مفتاحاً جزائرياً (+213)، فيما ترتبط المجموعة الثانية، التي تحمل اسم "الهجرة إلى أوروبا 23/6"، برقم هاتف يحمل مفتاحاً إسبانياً (+34).

ولا يتعلق الأمر، وفق المعطيات المتوفرة، بمجموعات قديمة أعيد تداولها، بل بمجموعات أنشئت حديثاً، بحسب ما يظهر، للتعبئة لمحاولة جديدة، مع دعوات صريحة إلى توسيع دائرة المشاركة ونشر موعد التحرك على نطاق واسع.

وتظهر الرسائل المتداولة داخل هذه المجموعات توجيهات لأعضائها بنشر دعوة "الهجمة الكبرى" عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على المجموعات والحسابات التي يتابعها مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ومن بين المعطيات التي رصدتها "أخبارنا" وجود دعوات مباشرة إلى جعل المهاجرين الأفارقة في مقدمة أي تحرك ميداني محتمل، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الجهات التي تقف وراء هذه التعبئة، خصوصاً في ظل الدفع بأشخاص يعيشون في وضعية هشة نحو مواجهة السياج الحدودي والقوات الأمنية، بينما يظل أصحاب الحسابات والمحرضون بعيدين عن المخاطر الميدانية.

وتتوفر "أخبارنا" كذلك على تسجيل صوتي متداول داخل إحدى المجموعات، يتحدث فيه أحد المشاركين عن ضرورة أن تكون المحاولة الجديدة أقوى من السابقة، مع التشديد على تاريخ 23 شتنبر.

والأكثر إثارة للانتباه في مضمون التسجيل هو ربط توقيت التحرك بيوم الانتخابات التشريعية المغربية، والحديث عن أن الهدف لا يقتصر على الوصول إلى سبتة أو مليلية، وإنما يشمل أيضاً إحداث صورة سلبية عن المغرب أمام الرأي العام الدولي من خلال استغلال يوم الاقتراع لتنفيذ تحرك جماعي.

وتنقل «أخبارنا» هذا المضمون باعتباره معطى يحتاج إلى تحقق تقني وقضائي من هوية صاحبه وسياقه، ولا تتعامل معه باعتباره دليلاً نهائياً.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية، في ضوء تحقيق نشرته منصة تابعة لقناة إسبانية في 20 غشت الماضي، وثق نقاشات داخل مجموعات على «واتساب» بشأن تأجيل محاولة عبور سابقة وتحديد 23 شتنبر موعداً مقترحاً جديداً، مع ربطه بالانتخابات التشريعية، إلى جانب دعوات إلى إبقاء الموعد سرياً.

ويطرح هذا التقاطع بين ما رصدته "أخبارنا" وما وثقته مصادر صحفية إسبانية تساؤلات بشأن استمرار شبكات التعبئة الرقمية بعد أحداث يوليوز.

كما أن وجود رقم جزائري في إدارة إحدى المجموعات الجديدة يمثل معطى يستحق التدقيق، خاصة أن مجموعة ظهرت أواخر يوليوز تحت اسم «هجمة كرياج سبتة» كانت تدار، وفق المعطيات المتوفرة، من رقم جزائري قبل أيام من أحداث العبور الجماعي.

وكشفت معطيات إسبانية رسمية أن تطبيقات المراسلة لعبت دوراً مهماً في التعبئة السابقة، فيما أكدت وثائق استخباراتية إسبانية أُفرج عنها حديثاً أن أجهزة إسبانية رصدت، قبل أحداث يوليوز، مجموعات على «فيسبوك» و«واتساب» تحرض على دخول سبتة، وكان من بين مديريها أشخاص يستخدمون أرقاماً أجنبية.

وتؤكد «أخبارنا» أن امتلاك رقم يحمل المفتاح الدولي الجزائري (+213) لا يشكل، في حد ذاته، دليلاً على ارتباط صاحبه بأي مؤسسة رسمية. غير أن تكرار ظهور أرقام جزائرية في إدارة مجموعات تحرض على العبور، إلى جانب ظهور مجموعات جديدة في توقيت سياسي حساس، يمثل معطيات تستوجب، بحسب الجريدة، فتح تحقيق تقني وأمني لتحديد هوية منشئي هذه المجموعات ومديريها الفعليين، ومصدر التعليمات التي يتم تداولها داخلها.

وإذا ثبتت صحة هذه المعطيات، فإن الأمر قد يتجاوز مجرد الدعوات الفردية إلى الهجرة غير النظامية، ليطرح احتمال استغلال ملف الهجرة لتحقيق أهداف أخرى؛ إذ لا تقتصر الدعوات على محاولة العبور، بل تتضمن، بحسب ما ورد في الرسائل المتداولة، محاولة الزج بمهاجرين في مواجهة حدودية قد تعرض حياتهم للخطر، بالتوازي مع توظيف الحدث المحتمل لإنتاج صور ومشاهد يمكن استخدامها إعلامياً وسياسياً ضد المغرب.

وبناءً عليه، فإن هذه المعطيات تستحق إخضاعها لتحقيق رقمي وقضائي متخصص. وفي انتظار نتائج أي تحقيق رسمي، تظل المعطيات المذكورة مجرد مؤشرات تحتاج إلى التحقق المستقل، ولا ينبغي تحويلها إلى اتهامات جاهزة من دون أدلة إضافية، مع بقائها جديرة بالمتابعة، خصوصاً في ظل ما أظهرته أحداث يوليوز من قدرة التعبئة الرقمية على الانتقال بسرعة من الفضاء الافتراضي إلى تحركات ميدانية واسعة.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

حصري.. مجموعة "الهجمة الكبرى سبتة" بإدارة رقم جزائري تحرض على اقتحام السياج يوم الانتخابات