بوسحابة يكتب: المغرب أمام فرنسا.. هل يتكرر سيناريو نصف نهائي مونديال قطر؟

Mon, 06 Jul 2026 12:01:00 +0200

ليست المشكلة أن ينهزم المنتخب المغربي أمام فرنسا، أو أمام أي منتخب آخر مهما كان اسمه وتاريخه. فالهزيمة جزء من منطق كرة القدم، ولا أحد يستطيع أن يجادل في أن المستطيل الأخضر يظل، في نهاية المطاف، الفيصل الحقيقي بين المنتصر والمهزوم. لكن ما يرفضه المغاربة، وما يرفضه كل من يؤمن بعدالة المنافسة الرياضية، هو أن يدخل منتخب إلى مباراة مصيرية وهو يشعر بأن عليه أن يهزم أكثر من خصم واحد؛ أن يهزم الفريق الذي أمامه، وأن يهزم في الوقت نفسه هواجس التحكيم، وتباين تطبيق اللوائح، والإحساس المتزايد بأن بعض المنتخبات تتحرك داخل البطولة وهي محاطة بحزام من الحماية، بينما يُطلب من منتخبات أخرى أن تشق طريقها وسط حقل من الألغام.

لقد خرج المنتخب المغربي من مواجهته أمام كندا متأهلاً عن جدارة، لكن النقاش الذي أعقب المباراة لم يكن حول الأهداف ولا حول الأداء الفني، بل انصرف مباشرة إلى القرارات التحكيمية التي رافقت اللقاء. فعدد كبير من المتابعين، داخل المغرب وخارجه، رأى أن الحكم الإنجليزي أدار المباراة بمعيار بدا لافتا أنه أكثر تشدداً مع لاعبي "أسود الأطلس"، مقابل تساهل مع تدخلات خشنة ارتكبها لاعبو المنتخب الكندي. وقد يختلف الناس في تقييم كل لقطة على حدة، وهذا أمر طبيعي، لكن ما يصعب تجاهله هو الانطباع العام الذي سيطر على تفكير الجماهير، والذي غذّى شعوراً قويا بأن المغرب لم يكن يحظى بالمعيار نفسه من المعاملة في إدارة تفاصيل المباراة.

ولأن مباريات الأدوار الإقصائية لا تُقرأ بمنطق التسعين دقيقة فقط، فإن أثر ومفعول تلك البطاقات الصفراء لا ينتهي مع صافرة النهاية، بل يمتد إلى ما بعدها. فالإنذار الذي يُشهر في مباراة ثمن النهائي قد يتحول إلى غياب مؤثر في النصف، إذا تكرر في الدور المقبل. وهنا يصبح السؤال مشروعاً: هل كانت إدارة المباراة تراعي حساسية هذه المعطيات بالنسبة إلى جميع الأطراف بالقدر نفسه من المسؤولية والحياد؟ أم أن النية المبيتة كانت تروم وضع عدد من أبرز لاعبي المنتخب المغربي تحت تهديد الإيقاف في أهم محطة من البطولة؟

في الجهة المقابلة، تتحدث وسائل إعلام دولية عن تحرك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من أجل مراجعة وضعية البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليسي، حتى لا يكون مهدداً بالغياب عن نصف النهائي إذا تأهلت فرنسا. لا أحد يستطيع أن يلوم الاتحاد الفرنسي على استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن مصالح منتخبه؛ فهذا من صميم دوره. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تمتلك جميع المنتخبات المشاركة في المونديال القدرة نفسها على الوصول إلى دوائر القرار، والاستفادة من المرونة نفسها، والسرعة نفسها في معالجة الملفات؟ أم أن حجم النفوذ، السياسي والرياضي والإعلامي، أصبح عاملاً غير معلن في إدارة بعض التفاصيل؟

هذا السؤال لا يولد من فراغ، ولا من رغبة في تعليق الإخفاقات على شماعة التحكيم، بل من ذاكرة ما تزال تحتفظ بكثير من التفاصيل التي لم تغادر وجدان المغاربة منذ مونديال قطر. ففي نصف النهائي أمام فرنسا، خرج المنتخب المغربي مرفوع الرأس، لكنه خرج أيضاً وسط جدل واسع بشأن عدد من الحالات التحكيمية التي رأى فيها كثير من المحللين أنها كانت تستحق مراجعة مختلفة. يومها انقسمت الآراء بين من اعتبر الأمر مجرد أخطاء بشرية، ومن رأى أن المغرب تعرض لمجزرة تحكيمية ولم يحظ بما يكفي من الإنصاف في مباراة كان يستحق فيها على الأقل أن تُراجع بعض القرارات عبر تقنية الفيديو. ومع مرور الوقت لم يخفت ذلك الجدل، بل بقي كامناً في الذاكرة الجماعية، ليعود إلى السطح كلما وجد المغاربة أنفسهم أمام مؤشرات جديدة تزيد من منسوب القلق.

ولم يكن الجدل ليتوقف عند حدود مباراة المغرب وكندا، لولا أن الأيام نفسها حملت معها وقائع أخرى ساهمت في تغذية النقاش. فقد أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعليق عقوبة الإيقاف الناتجة عن البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون نقاشاً واسعاً، ليس لأن اللوائح لا تسمح بمثل هذه الإجراءات في ظروف معينة، وإنما لأن القرار جاء في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة، قبل أن يتبعه شكر علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس "فيفا" جياني إنفانتينو.

ورغم أنه لا يوجد ما يثبت أن القرار كان نتيجة لأي ضغط سياسي، بل ومن غير المسؤول القفز إلى مثل هذا الاستنتاج، لكن من المشروع تماماً أن يُطرح سؤال آخر: هل تدرك المؤسسات الرياضية أن مثل هذه الوقائع، حين تتزامن في توقيت حساس، تُضعف ثقة الجماهير في حياد القرارات، حتى وإن كانت تلك القرارات تستند إلى مبررات قانونية؟

المشكلة اليوم ليست في واقعة واحدة، ولا في صافرة حكم بعينها، بل في تراكم الانطباعات. فالرياضة، مثل القضاء، لا يكفي أن تكون عادلة، بل يجب أن تبدو عادلة أيضاً. وعندما يشعر جمهور منتخب معين بأن فريقه يدخل كل مباراة وهو مطالب بالحذر من البطاقات أكثر من حذره من المنافس، بينما يرى منتخبات أخرى تمتلك هامشاً أوسع للمناورة داخل المكاتب وخارجها، فإن أزمة الثقة تصبح حقيقة قائمة، حتى لو كانت كل حالة على حدة قابلة للتفسير.

لقد تحولت كرة القدم منذ زمن بعيد إلى صناعة عالمية تتجاوز حدود الرياضة. مليارات الدولارات، وحقوق بث، ورعاة، وأسواق، وصورة دول، وقوة ناعمة، ومصالح متشابكة. ومن السذاجة الاعتقاد أن هذه المصالح لا تحيط بالبطولات الكبرى. لكن الفارق بين مؤسسة قوية وأخرى ضعيفة، هو قدرة الأولى على إقناع العالم بأن تلك المصالح لن تؤثر في عدالة المنافسة، وأن القانون سيظل فوق الجميع، بصرف النظر عن اسم المنتخب أو حجم الدولة أو ثقلها السياسي والاقتصادي.

إن المنتخب المغربي لم يصل إلى هذه المرحلة لأنه كان محظوظاً، بل لأنه بنى مشروعاً رياضياً حقيقياً، واستثمر في التكوين، وأثبت خلال السنوات الأخيرة أنه قادر على الوقوف نداً لأكبر المدارس الكروية في العالم. لقد هزم منتخبات كانت تُصنف قبل سنوات بعيدة المنال، ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ إفريقيا والعالم العربي، ثم واصل تأكيد حضوره بين كبار اللعبة. ولذلك فإن أكثر ما يحتاج إليه اليوم ليس امتيازاً تحكيمياً، ولا معاملة استثنائية، بل شيئاً واحداً فقط: أن يُترك ليتنافس في ظروف يشعر فيها الجميع بأن القانون يُطبق بالمعيار نفسه على الجميع.

إن حملة "لا للتحيز التحكيمي" التي أطلقها آلاف المغاربة بعدة لغات ليست إعلان حرب على الـ"فيفا"، ولا محاولة لاستباق أحداث لم تقع بعد، وإنما هي تعبير عن خوف مشروع من أن يتكرر الجدل الذي رافق محطات سابقة. وقد يكون هذا الخوف مبالغاً فيه عند البعض، لكنه يبقى في النهاية انعكاساً لأزمة ثقة لا يمكن تجاهلها أو الاستخفاف بها.

مواجهة المغرب وفرنسا ستكون اختباراً كروياً من أعلى مستوى، بين منتخبين يملكان من الإمكانات ما يجعل أحدهما يستحق بطاقة العبور إلى نصف النهائي. وكل ما يتمناه عشاق الكرة، في المغرب وخارجه، هو أن يكون الحديث بعد المباراة عن خطط المدربين، وإبداع اللاعبين، وروعة الأهداف، لا عن صافرة الحكم أو غرفة تقنية الفيديو أو قرارات انضباطية تثير من الجدل أكثر مما تثيره كرة القدم نفسها.

فإذا انتصرت فرنسا لأنها كانت الأفضل، فسيصفق لها الجميع احتراماً لمنطق الرياضة. وإذا انتصر المغرب لأنه استحق ذلك، فسيكون انتصاراً لمشروع رياضي صنع نفسه بالعمل والاجتهاد. أما إذا انتهت المباراة وقد غطى الجدل التحكيمي على كل شيء، فإن الخاسر الحقيقي لن يكون المغرب ولا فرنسا، بل مصداقية الـ"فيفا" ومصداقية كرة القدم العالمية، لأن أعظم البطولات لا تُقاس فقط بعدد الأهداف التي تُسجل فيها، بل بقدرتها على إقناع العالم بأن العدالة ما زالت هي الحكم الأول... والأخير.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

بوسحابة يكتب: المغرب أمام فرنسا.. هل يتكرر سيناريو نصف نهائي مونديال قطر؟