Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Fri, 06 Nov 2026 14:23:31 +0100 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/technology/435302.html علوم وتكنولوجيا Fri, 06 Nov 2026 11:30:00 +0100 دخل قانون جديد حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 6 نونبر 2026، في إنجلترا وويلز، يجرّم حيازة أنواع محددة من الصور والمقاطع الإباحية، حتى لو وصلت إلى

<p>دخل قانون جديد حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 6 نونبر 2026، في إنجلترا وويلز، يجرّم حيازة أنواع محددة من الصور والمقاطع الإباحية، حتى لو وصلت إلى الهاتف عبر مجموعات واتساب دون طلب من صاحب الجهاز. ويشمل التشريع، المدرج ضمن قانون الجريمة والشرطة لسنة 2026، المحتويات المحظورة التي يحتفظ بها المستخدم على هاتفه أو في حساباته الإلكترونية، مع عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات في حالات نشرها أو مشاركتها.&nbsp;<br /><br /><br />وحذرت روث بيترز، المتخصصة في قضايا الدفاع الجنائي بمكتب المحاماة البريطاني "Olliers Solicitors"، من أن الصور التي تُحمّل تلقائياً عبر تطبيقات المراسلة قد تتسبب في ملاحقات قضائية إذا كانت ضمن الفئات المحظورة وظلت محفوظة على الجهاز. وأوضحت، وفق صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مكتبها تعامل مع نحو عشر قضايا حالية أو سابقة واجه فيها أشخاص عواقب قانونية بعدما عثرت الشرطة على صور تلقوها داخل مجموعات للمحادثة. وأضافت أن فحص الهواتف خلال التحقيق في قضايا أخرى قد يكشف ملفات لم يقم أصحابها بتحميلها بصورة متعمدة.<br /><br />ويستهدف القانون ثلاثة أصناف من المواد الإباحية التي تصور بصورة واقعية مشاهد الخنق أو الاختناق، والعلاقات الجنسية بين أشخاص يظهرون باعتبارهم أقارب ضمن الحالات التي يحددها التشريع، إضافة إلى مشاهد جنسية يظهر فيها أشخاص دون سن السادسة عشرة أو بالغون يتظاهرون بأنهم أطفال في هذا العمر. وتصل العقوبة القصوى لحيازة الصنفين الأول والثاني إلى السجن سنتين، وترتفع إلى ثلاث سنوات بالنسبة إلى الصنف الثالث، بينما قد تصل عقوبة نشر هذه المواد أو توزيعها إلى خمس سنوات. ولا تشمل هذه الأحكام جميع الصور ذات الطبيعة الجنسية، بل المحتويات التي تستوفي الشروط القانونية المحددة.&nbsp;<br /><br /><br />وكشفت بيترز عن حالة شخص تلقى عبر مجموعة محادثة صورة تتضمن ممارسة جنسية مع حيوان، قبل أن تكتشفها الشرطة أثناء فحص هاتفه في إطار تحقيق آخر انتهى دون اتخاذ إجراءات إضافية بشأن موضوعه الأصلي. ورغم تسوية مخالفة الصورة من خلال إنذار رسمي، فإن القضية وصلت لاحقاً إلى هيئة مختصة بفحص أهلية الأشخاص للعمل في بعض المهن، والتي درست إمكانية إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من مزاولة وظائف معينة. وأكدت المحامية أن عدم طلب الصورة أو تنزيلها يدوياً لا يمنع بالضرورة فتح تحقيق بشأن الاحتفاظ بها.<br /><br />وفي المقابل، يتضمن القانون ضمانات للأشخاص الذين يتلقون صوراً محظورة دون طلب، إذ يمكنهم الاستناد إلى دفاع قانوني إذا لم يحتفظوا بها مدة غير معقولة، أو إذا لم يكونوا قد شاهدوها ولم يعلموا أو يكن لديهم سبب للاشتباه في طبيعتها المخالفة. وأوضحت وزارة العدل البريطانية أن الحيازة قد تشمل الملفات المخزنة على الهواتف والحسابات الشخصية والتخزين السحابي، وكانت قد دعت إلى الحذف النهائي للمواد المشمولة بالقانون قبل دخوله حيز التنفيذ يوم 6 نونبر، بما في ذلك الملفات التي سبق حفظها أو نشرها عبر الإنترنت.&nbsp;<br /><br /></p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/435302.html