Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Fri, 03 Jul 2026 11:33:32 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/world/364104.html دولية Sun, 05 Mar 2023 14:08:00 +0100 أصدرت السلطات العراقية قرارا بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها للبلاد، فيما وصف أعضاء مسيحيون بمجلس النواب الأمر بأنه "مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي".ووفق

<p><span style="font-size: medium;">أصدرت السلطات العراقية قرارا بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها للبلاد، فيما وصف أعضاء مسيحيون بمجلس النواب الأمر بأنه "مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي".</span><br /><span style="font-size: medium;">ووفق بيان صدر عن الهيئة العامة للجمارك العراقية، مساء السبت، "تم إصدار توجيه لجميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".</span><br /><span style="font-size: medium;">وقالت الهيئة إن توجيهها "جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4708 الصادر في 20 فبراير 2023".</span><br /><span style="font-size: medium;">وتنص "المادة 14" من قانون واردات البلديات رقم (1) على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".</span><br /><span style="font-size: medium;">كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على "فرض عقوبات على من يتصرف خلافاً لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد على 25 مليون دينار (7 إلى 17 الف دولار)".</span><br /><span style="font-size: medium;">وفي 22 أكتوبر 2016، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح القانون المذكور، غير أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير الماضي.</span><br /><span style="font-size: medium;">وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مسألة منع استهلاك أو بيع أو تصنيع أو استيراد المشروبات الكحولية جدلا في الأوساط السياسية والاجتماعية.</span><br /><span style="font-size: medium;">وكان مكتب الرئيس العراقي آنذاك فؤاد معصوم أصدر بيانا في 2016 أكد فيه حرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الدستور كافة خصوصا ما يمس منها الحريات الشخصية، والحقوق ذات الصلة بالمكونات الدينية والمذهبية المتنوعة.</span><br /><span style="font-size: medium;">ودعا البيان وقتها إلى "مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية ديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب وتؤمّن مبدأ الحريات والحقوق".</span><br /><span style="font-size: medium;">في المقابل، انتقد عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي فاروق حنا عتو، القانون، معتبرا أنه "مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي الذي أكد على احترام الحريات والديمقراطية".</span><br /><span style="font-size: medium;">وقال عتو في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "القانون مناف للدستور العراقي الذي أكد على الحريات ولا يمكن المساس بحرية الأفراد، ويمكن أن تنظم إجراءات وتعليمات لهذا الموضوع بطرق أخرى".</span><br /><span style="font-size: medium;">كما قدمت الكتلة المسيحية في مجلس النواب طعنا بدستورية "المادة 14" من قانون واردات البلديات أمام المحكمة الاتحادية بتواقيع نوابها الخمسة منتصف الأسبوع الماضي.</span><br /><span style="font-size: medium;">ويشغل المسيحيون 5 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.</span><br /><span style="font-size: medium;">ووفق تقرير لمفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية)، في مارس 2021، فإن 250 ألف مسيحي ما زالوا يقطنون العراق من أصل 1.5 مليون كانوا موجودين قبل سقوط نظام صدام حسين عام 2003.</span><br /><span style="font-size: medium;">ووفق تقارير محلية وأجنبية، هناك ما لا يقل عن 200 متجر مرخص لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد مملوكة لأقليات عراقية من غير المسلمين.</span><br /><span style="font-size: medium;">ويرى خبراء، أن "المادة 14" تتناقض مع قرار أصدره مجلس الوزراء في 14 فبراير الماضي، يقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 200 بالمئة على استيراد المشروبات الكحولية لمدة أربع سنوات قادمة.</span><br /><span style="font-size: medium;">شعبيا، يحذر ناشطون من أن منع بيع المشروبات الكحولية قد يؤدي إلى زيادة الاقبال على تعاطي المخدرات والمواد الأخرى التي تدخل ضمن توصيف المؤثرات العقلية.</span><br /><span style="font-size: medium;">فيما يرى آخرون أن العراق بلد متعدد الطوائف والأديان وان الدستور العراقي يفرض احترام الحريات الشخصية، وان القانون مخالفة صريحة لمواد الدستور التي تنص على عدم جواز سن أي قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية التي من بينها الحق في الحرية الشخصية، وحرية الفكر والضمير والعقيدة.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">وكالات</span></p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/364104.html