Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Thu, 06 Aug 2026 15:47:14 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/world/430409.html دولية Thu, 06 Aug 2026 13:34:00 +0200 تعود أجواء الاحتقان السياسي والاجتماعي إلى الواجهة في الجزائر، مع تداول دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشارع والتعبير عن رفض الفساد والاستبداد وتدهور

<p>تعود أجواء الاحتقان السياسي والاجتماعي إلى الواجهة في الجزائر، مع تداول دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشارع والتعبير عن رفض الفساد والاستبداد وتدهور الأوضاع الاجتماعية، في وقت تواصل فيه السلطات تشديد قبضتها على عدد من النشطاء والصحفيين والنقابيين، ما يعيد إلى الواجهة شبح الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2019.</p> <p>ورغم عدم وجود معطيات مستقلة كافية حتى الآن لتأكيد تحول الدعوات الحالية إلى حركة احتجاجية واسعة أو تحديد حجم الاعتقالات المرتبطة بها، فإنها تأتي في سياق سياسي وأمني شديد الحساسية، عنوانه الأبرز تضييق متواصل على مساحات التعبير والتنظيم المستقل.</p> <p>ففي 28 يوليوز الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة قراراً بحل النقابة المستقلة لأساتذة التعليم CNAPESTE، وهي منظمة نقابية قائمة منذ سنة 2007. واعتبرت منظمة العفو الدولية القرار تصعيداً ضد حرية التنظيم النقابي، مشيرة إلى أن عدداً من النقابيين تعرضوا خلال الفترة الماضية للاعتقال والمتابعة القضائية على خلفية احتجاجات سلمية.</p> <p>ويأتي هذا القرار بعد أشهر من استمرار التضييق على الصحفيين والنشطاء، حيث قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته ماي 2026، إن سبعة صحفيين وعاملين في قطاع الإعلام تعرضوا منذ نوفمبر 2025 للاعتقال أو المتابعة أو الإدانة بسبب عملهم أو تعبيرهم عن آرائهم، مشيرة إلى استخدام اتهامات مرتبطة بالإرهاب والأمن القومي في بعض هذه الملفات.</p> <p>وكانت السلطات الجزائرية قد واجهت أيضاً حملة "مانيش راضي" التي ظهرت نهاية 2024 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّرت عن احتجاج صريح على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ووفق منظمة العفو الدولية، أسفرت الحملة عن توقيف ومحاكمة عدد من النشطاء والصحفيين، بينهم أشخاص تمت ملاحقتهم بسبب منشورات أو تعبيرات سلمية على الإنترنت.</p> <p>وتكتسب هذه التطورات دلالتها من كونها تأتي بعد سنوات قليلة من حراك 2019، الذي شكل أكبر اختبار شعبي للنظام الجزائري خلال العقود الأخيرة، وانتهى باستقالة بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية.</p> <p>ومنذ ذلك الحين، اتجهت السلطات إلى إعادة ضبط المجال السياسي والإعلامي والنقابي، مع استمرار المتابعات القضائية بحق عدد من رموز الحراك والنشطاء. ويبدو أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو منع إعادة تشكل الظروف التي سمحت للحراك السابق بالانتشار، خصوصاً في ظل الدور المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي في تنظيم التعبئة ونقل الدعوات الاحتجاجية.</p> <p>وتكشف تجربة "مانيش راضي" تحديداً عن تغير طبيعة الاحتجاج في الجزائر؛ فالتعبئة لم تعد مرتبطة بالضرورة بالأحزاب أو التنظيمات التقليدية، وإنما يمكن أن تنطلق من حملة رقمية بسيطة، قبل أن تتحول إلى خطاب عام يجمع مطالب اجتماعية وسياسية مختلفة.</p> <p>وفي هذا السياق، فإن عودة الدعوات إلى الاحتجاج تضع السلطات أمام اختبار جديد، خصوصاً أن جزءاً من المطالب التي ظهرت خلال السنوات الماضية يرتبط بملفات تتجاوز السياسة المباشرة، مثل القدرة الشرائية، وفرص الشغل، والخدمات العامة، والفساد، والحريات.</p> <p>هذه التطورات المثيرة دفعت السلطة الجزائرية إلى التعامل مع عودة خطاب الاحتجاج بطرق استباقية، من خلال شن حملات اعتقالات والتضييق على النشطاء في وقت تستمر فيه الإجراءات التي تحد من نشاط النقابات المستقلة والصحافة.</p> <p>وبينما تراهن السلطات الجزائرية على المقاربة الأمنية والقضائية لمنع اتساع رقعة الاحتجاج، يبقى التحدي الحقيقي مرتبطاً بقدرتها على معالجة الأسباب الاجتماعية والسياسية التي تغذي حالة السخط، لأن احتواء الاحتجاج لا يعني بالضرورة إنهاء أسبابه.</p> <p>ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح السلطات في احتواء هذه الموجة قبل انتقالها من مواقع التواصل إلى الشارع، أم أن تراكم المطالب الاجتماعية والسياسية قد يعيد فتح صفحة الاحتجاج الشعبي من جديد؟</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/430409.html