الحكم الذاتي في الصحراء: حرب التفاصيل

Fri, 09 Oct 2026 17:25:00 +0200

تحول كبير في ملف الصحراء تم تسجيله بعد تحيين المغرب لمقترح الحكم الذاتي، فمنذ أول جولة تفاوض مباشر بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بواشنطن في 18 و 19 فبراير من العام الجاري، بدا واضحا أن خطابات كل من وزير الخارجية الجزائري وممثل البوليساريو للسياسة الخارجية، كانت جزءا من استراتيجية التمهيد لتغيير الموقف، والقبول بالأمر الواقع، أي التفاوض على أرضية المقترح المغربي للحكم الذاتي. مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة توضح كل شيء، فالخطابات المرافقة لجولات التفاوض الثلاث، لم تكن تعكس الواقع، فقد كشف التقرير أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الوثيقة التي كانت معروضة في طاولة التفاوض، وأن تحولا دوليا كبيرا دعم هذه الدينامية، في مقابل انحسار الدعم لأطروحة الانفصال. تحول يبين الكسب الاستراتيجي الذي حققه المغرب، وورطة الجزائر، سواء من حيث توافق الدينامية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مع رؤية المغرب على الأقل في إطارها، أو من حيث علاقتها برأيها العام، فمن الواضح أنها تستشعر الحاجة لبيداغوجية سياسية وتواصلية تلين هذه الخسارة، وتقنع بأنه لا تزال هناك مساحة لتفعيل رؤيتها في تقرير المصير، ولو اقتضى ذلك أن يتم من داخل دينامية التفاوض على وثيقة الحكم الذاتي المغربي.

وفي هذا السياق يمكن أن نفهم المواقف الجديدة للرئيس الجزائري في حواره المفتوح مع وسائل الإعلام العمومية، والتي تعارضت بشكل مطلق مع كلمة وزير خارجيته في الجمعية العامة، لاسيما عند قوله: «إن الجزائر لن تكون صحراوية أكثر من الصحراويين، وإن الصحراويين إذا توصلوا مع المغرب إلى اتفاق، فإن الجزائر ستدعمه، وأن الجزائر سيكون لها موقف داعم للجبهة فقط حين ترى أنها أرغمت على ما لا يقبله الشعب الصحراوي. المغرب الرسمي لحد الآن لم يخرج بأي تصريح بشأن تقييم الجولات الثلاث من التفاوض، في حين انتاب بعض نخب الطيف السياسي والإعلامي قلق شديد من بعض فقرات تقرير غوتيريش، لاسيما ما يتعلق بإنشاء مجلس انتقالي، وعرض ما تم التوصل إليه ضمن هذا المجلس للتشاور مع الشعب الصحراوي، كما انتابهم قلق من النقاش حول بعض مقومات السيادة، وهل يتم الحفاظ على ما تضمنته وثيقة الحكم الذاتي 2007، أم تفتح كل الملفات السيادية للتفاوض، ثم ازداد القلق أكثر من تشديد التقرير على عبارة الحكم الذاتي الحقيقي، التي أثارت في السابق انتقادات مغربية كثيرة على اعتبار أن نماذج الحكم الذاتي كثيرة، وأنها تخضع للتفاوض، وليست هناك مرجعية ما للحكم على أن هذا النموذج حقيقي والآخر غير حقيقي. وقد بلغ القلق بالبعض إلى حد إنكار ما سبق للمغرب أن قرره بنفسه في وثيقته الحكم الذاتي معتبرين أن تأسيس المجلس الانتقالي ثم عرض ما توصل إليه للتشاور أو الاستفتاء هو سقوط في فخ الاستفتاء الذي كانت الجزائر والبوليساريو على مدى خمسة عقود تطالب به، ثم هو عودة للمستحيل، أي لمعايير إثبات الهوية التي فشل مسار كامل للتفاوض الأممي بسببه، فنسي هؤلاء أن وثيقة 2007 للحكم الذاتي، اقترحت في المادة 27 أن نظام الحكم الذاتي للجبهة هو موضوع تفاوض، وأنه سيطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر ضمن استشارة ديمقراطية، كما اقترحت في المادة 32 أنه بعد أن توافق الأطراف على مشروع الحكم الذاتي، يساهم مجلس انتقالي مكون من ممثلي الأطراف في تدبير عودة سكان المخيمات إلى الوطن، ونزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجهة وكذا في أي مسعى يهدف على إقرار هذا النظام وتطبيقه بما في ذلك العمليات الانتخابية. من حيث المبدأ العام، ليس هناك ما يدعو للقلق، فالأرضية التي يتم تطارحها، بما في ذلك مضمون الحكم الذاتي، والهيئة التي تدير القضايا الانتقالية (المجلس الانتقالي) وكذا الآلية الشعبية التي تدل على قبول الساكنة للحكم الذاتي، مثبتة في وثيقة المغرب للحكم الذاتي، لكن، يبدو الأمر مختلفا في التفاصيل، فالقوى الدولية التي تدير ملفات النزاع غالبا ما تجنح إلى أن تسكن الشيطان في بعض التفاصيل لتحقيق مصالحها.

تقرير الأمين العام يقول بأن المشاركين في التفاوض بحثوا إنشاء مجلس انتقالي لا يقتصر دوره على إدارة الملفات الانتقالية بل يوفر أساسا للتفاوض بشأن تفاصيل حل عادل ومقبول، وهو ما يختلف مع وثيقة المغرب، لا تتحدث عن دور المجلس الانتقالي إلا بعد أن يكون قد حصل الاتفاق على مضمون الحكم الذاتي بين الأطراف، في حين يتحدث تقرير الأمين العام عن دور للمجلس الانتقالي يتعلق ببلورة الاتفاق الإطاري، الذي عنه ينبثق الحل السياسي العادل، كما أن قضية التشاور التي طرحتها وثيقة المغرب للحكم الذاتي تتعلق بعملية متأخرة، أي بعد أن يتم الاتفاق على مضمون الحكم الذاتي، ويتم إنشاء المجلس الانتقالي، الذي يهيئ لعودة اللاجئين إلى أرض الوطن، فيتم التشاور مع الساكنة ضمن اقتراع انتخابي، تماما كما يحدث في العمليات الانتخابية التي تجري في جهات الصحراء الثلاث، في حين يسكن كثير من الغموض في مفهوم الاستفتاء الذي تضمنه التقرير، وهل يقصد به اجترار مسلسل إثبات الهوية الذي اعترفت الأمم المتحدة بفشله وأنه حل غير واقعي؟ من الواضح، أن تقدما نوعيا قد تم إحرازه بين الأطراف المشاركة في التفاوض، يصلح بحسب تقرير الأمين العام أن يشكل أرضية لاتفاق إطاري منفتح، يفضي إلى الاتفاق على تفاصيل الحكم الذاتي، لكن ثمة اعتراف أن الخلاف لا يزال قائما حول تقرير المصير، أي الشكل الذي سيجري به الاستفتاء على مضمون الحكم الذاتي، وحول السيادة، أي صلاحيات المركز، وصلاحيات الإقليم، وبشكل خاص قضية الموارد، وأغلب الظن، أن المجلس الانتقالي نفسه، لم يسلم من خلاف، حول مرحلة إنشائه، وصلاحياته وهل ينحصر دوره في المرحلة الانتقالية أم يشكل الهيئة المؤسسة للحل السياسي المتفق عليه؟ راعيا التفاوض أيقنا أن حسم هذه الخلافات لا يمكن أن يتم ضمن جولات التفاوض الجماعي الثلاث، فثمة اعتقاد يرى أن جبهة البوليساريو لا يمكن أن تذهب بعيدا في حضور الجزائر، ولذلك تم تفضيل التفاوض بشكل منفصل، لترصيد المتفق عليه وتطويره ليصير اتفاقا إطاريا، ثم إحراز تقدم في القضايا المختلف فيها. التحديات المطروحة متعددة، فالذي يخص راعيي التفاوض هو أن ينجح التفاوض في التوصل إلى اتفاق إطاري يتضمنه القرار الجديد لمجلس الأمن في جلسة نهاية أكتوبر، والذي يخص المغرب، ألا يصير التفاوض حول المجلس الانتقالي وقضايا السيادة، وبالتحديد قضية الاستفتاء، عنصر تبئير لمسار التفاوض، ومحاولة إفساد المقترح المغربي للحكم الذاتي من الداخل، في حين، يظل التحدي الأكبر بالنسبة للجزائر، هو أن ينجح راعيا التفاوض في جر جبهة البوليساريو إلى تفاصيل دقيقة تتعلق بمشمولات الحكم الذاتي بعيدا عنها. والتحدي المطروح أمام البوليساريو هو كلفة مسايرة سيناريو التبئير، وما إذا كان المجتمع الدولي سيتجه نحو إخراج نزاع الصحراء من اللجنة الرابعة، وتحويل قضيتها إلى مشكلة جزائرية.

٭ كاتب مغربي

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

الحكم الذاتي في الصحراء: حرب التفاصيل