مسرحية الجوازات المزورة و300 درهم.. كيف ورطت الجزائر نفسها في كذبة الـ61 مغربيا؟

Mon, 12 Oct 2026 21:05:00 +0200

أثارت الرواية الرسمية التي روج لها الإعلام الجزائري بشأن توقيف 61 مواطنا مغربيا بمدينة وهران، بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، موجة من التساؤلات حول مدى دقة المعطيات المقدمة، خاصة بعد تداول صور منسوبة إلى الأجهزة الأمنية الجزائرية، اعتبر متابعون أنها تتضمن تناقضات تستدعي التوضيح والتحقق.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، في بلاغ رسمي، توقيف 61 مغربيا قالت إنهم تسللوا عبر الحدود التونسية، انطلاقا من منطقة القالة وصولا إلى وهران، مشيرة إلى حجز جوازات سفر ومبالغ مالية بالدرهم واليورو، وتقديم المعنيين بالأمر أمام وكيل الجمهورية. غير أن الصور المقدمة في سياق هذه القضية أثارت تساؤلات بشأن مدى تطابقها مع التفاصيل الواردة في البلاغ الرسمي.

وأظهرت معاينة أجرتها "أخبارنا المغربية" للصور المتداولة تفاوتا في عدد جوازات السفر الظاهرة، إذ تبدو في الصورة الأولى كومة تضم، بحسب التقدير البصري، أكثر من مائة جواز سفر مغربي، بينما تظهر في الصورة الثانية جوازات مصفوفة بعناية، يبلغ عددها نحو 63 جوازا، مقابل 61 موقوفا وفق الرواية الرسمية. ويطرح هذا التفاوت تساؤلات بشأن طبيعة الوثائق المعروضة، ومدى ارتباط جميع الجوازات بالعملية المعلن عنها، دون أن يشكل اختلاف الأعداد، في حد ذاته، دليلا قاطعا على فبركة الصور.

وتبرز كذلك ملاحظات تتعلق بالمظهر الخارجي لبعض الجوازات المعروضة، من بينها اختلافات تبدو في درجة لمعان الأغلفة ووضوح الشعارات وبعض التفاصيل المرتبطة بالصفحات الداخلية. وهي ملاحظات تثير تساؤلات حول أصالة الوثائق، غير أن الحسم في صحتها أو احتمال تعرضها للتلاعب يظل رهينا بفحص تقني متخصص للنسخ الأصلية، وليس بالاعتماد على الصور المتداولة وحدها.

وامتدت التساؤلات إلى صور الأوراق النقدية التي جرى تداولها في سياق القضية، بعدما تحدثت منشورات عن ظهور أوراق من فئة 300 درهم مغربي، وهي فئة لا يصدرها بنك المغرب، إذ تبلغ أعلى فئة من الأوراق النقدية المغربية المتداولة 200 درهم. كما أشارت المنشورات نفسها إلى ظهور أوراق نقدية من فئة 300 يورو، وهي فئة غير موجودة ضمن إصدارات العملة الأوروبية، علما أن فئة 500 يورو تظل أعلى فئة أصدرها البنك المركزي الأوروبي، رغم توقف إصدار أوراق جديدة منها.

وإذا ثبتت صحة هذه الملاحظات، وأن الصور المعنية قدمت بالفعل ضمن المحجوزات الرسمية المرتبطة بالقضية، فإن الأمر سيطرح تساؤلات جدية بشأن مصدر تلك الصور ومصداقيتها. غير أن المنشورات المتداولة بشأن فئتي 300 درهم و300 يورو تحتاج إلى التحقق من مصدرها الأصلي، ومدى ارتباطها الفعلي بالبلاغ الأمني الجزائري، قبل اعتمادها دليلا على وجود تلاعب.

وتأتي هذه القضية في سياق العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر، وما يرافقها من تبادل للاتهامات وحملات إعلامية متبادلة، الأمر الذي يجعل من الضروري التعامل بحذر مع المعطيات المتداولة، خصوصا عندما يتعلق الأمر باتهامات جنائية قد تترتب عنها عقوبات خطيرة في حق أشخاص لم تتضح بعد جميع ظروف توقيفهم.

ويطرح الإعلان عن توقيف 61 مواطنا مغربيا أسئلة بشأن هويات المعنيين بالأمر، وظروف اعتقالهم، وطبيعة الأدلة المعتمدة في متابعتهم، ومدى تمكينهم من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الاستعانة بالدفاع والاستفادة من المساعدة القنصلية وفق القواعد المعمول بها.

وفي ظل استمرار الغموض المحيط ببعض تفاصيل القضية، تبرز أهمية تدخل الجهات الدبلوماسية المختصة للاطلاع على وضعية المواطنين المغاربة الموقوفين، والتحقق من ظروف احتجازهم، وضمان احترام حقوقهم القانونية، مع ضرورة تقديم توضيحات رسمية بشأن الوثائق والصور المتداولة.

وتبقى الحاجة إلى كشف الحقيقة كاملة، بعيدا عن التوظيف السياسي والإعلامي، السبيل الأمثل لتبديد الشكوك المحيطة بهذه القضية، وحماية حقوق المعنيين بالأمر، وعدم تحويل مصيرهم إلى مادة للتجاذبات بين البلدين.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

مسرحية الجوازات المزورة و300 درهم.. كيف ورطت الجزائر نفسها في كذبة الـ61 مغربيا؟