أفادت صحيفة “Huffington Post” بأنه تم في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية إقرار قانون عن طريق الخطأ يستثني النساء الحوامل اللاتي يقدمن على قتل الجنين من الملاحقة القانونية.

ويعود السبب لعدم توخي الدقة في صياغة مشروع القانون الذي نص على اعتبار إيقاف عملية الحمل بعد مرور 20 أسبوعا، بمثابة جريمة قتل من الدرجة الثانية، وقد وقع الخطأ في العبارة التي وردت عن طريق الخطأ والتي تنص على “استثناء النساء الحوامل الراغبات بإجراء عملية إجهاض الجنين، والأطباء الذين يقومون بها” من العقوبة.

وبحسب الصحيفة، فقد أقر كونجرس ولاية نيو هامبشاير بهيئتيه مشروع القانون واكتشف الخطأ بعد مرور أسبوع على إقراره من قبل النواب الجمهوريين، ولم يعمم القانون للعمل به بشكل رسمي لأن النواب انتبهوا للخطأ قبل توقيعه من قبل حاكم الولاية.

وفي السياق ذاته كتبت مراسلة إذاعة “نيو هامبشاير”، بييج سازيرليند، التي غطت وقائع مناقشات التعديلات على القانون المذكور في الكونغرس المحلي للولاية، على تويتر: “أحد ما من أعضاء الكونغرس دعا للتأكد من عدم وجود نساء يجوبون الشوارع لقتل الناس”.