دولة أوروبية تمنح مواطنيها رسميا حرية تغيير جنسهم واسـمهم

اعتبارا من اليوم الجمعة دخل حيز التنفيذ قانون يسهل على الأشخاص في ألمانيا تغيير تسجيل جنسهم وأسمائهم الأولى. القانون الجديد صدر بعد جدل واسع، ويرى مسؤولون ألمان بأنه يفتح صفحة جديدة.

القانون الجديد معروف باسم قانون تحديد الهوية الذاتية، تمكنت الحكومة الائتلافية في ألمانيا من تمريره، وكانمصحوبا بجدل واسع. وبموجب القانون الجديد، الذي بدأ سريانه اليوم الجمعة (فاتح نوفمبر تشرين ثاني 2024) صار الشخص لا يحتاج سوى تقديم إقرار لمكتب الأحوال المدنية لتغيير تسجيل الجنس إلى أنثى أو ذكر أو متنوع، أو حتى التخلي عن ذكر الجنس في بيانات هويته.

وتعليقا على دخول القانون حيز التنفيذ، قالت وزيرة المساواة الألمانية، ليزا باوس: "إنه يوم مميز للغاية لجميع المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين". وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: "مع دخول قانون تحديد الهوية الذاتية حيز التنفيذ، أصبح التغيير السهل لتسجيل الجنس والأسماء الأولى أخيرا حقيقة واقعة الآن".

وبدوره، قال سفين ليمان، المفوض الحكومي لحقوق مجتمع الميم: "بهذا القانون، تنضم ألمانيا إلى مجموعة من الدول حول العالم تتيح للأشخاص تعديل تسجيل جنسهم وأسمائهم الأولى دون أن تعاملهم على أنهم مرضى"، وأشار الوزير المنتمي أيضا إلى حزب الخضر إلى أنه يوجد بالفعل قوانين مماثلة في 16 دولة، مثل الأرجنتين ونيوزيلندا وإيرلندا وسويسرا.

يذكر أن قانون التحول الجنسي الذي كان معمولا به في السابق على مدار أكثر من 40 عاما، كان يتطلب من الراغبين في تغيير بياناتهم إجراءات مطولة ومكلفة تتضمن تقييمات وتقارير قضائية. أما الآن، فيكفي التسجيل في مكتب السجل المدني، وبعد ثلاثة شهور يمكن تقديم الإقرار وإجراء التغيير - إذ أصبح التسجيل ممكنا منذ أغسطس/آب الماضي. ووفقا لوزارة الأسرة الألمانية، فإن فترة الانتظار التي تبلغ ثلاثة شهور توفر للفرد وقتا للتفكير.