جدل في مدريد.. الحكومة الإسبانية "تعترف بالتعدد" وتسمح بتقسيم معاش الأرامل بين زوجات المهاجرين

أثار صادر عن الحكومة الإسبانية جدلاً سياسياً واسعاً، بعد تأكيد استمرار العمل بالاتفاقيات الثنائية التي تسمح بتقسيم معاش "الأرامل" بين عدة زوجات في حالات تعدد الزوجات، خاصة بالنسبة للمهاجرين من المغرب وتونس والسنغال. 

وأوضحت حكومة بيدرو سانشيز في رد برلماني، حسب صحيفة "لاراثون"، أن هذا الإجراء يستند إلى اتفاقيات دولية قديمة تهدف إلى حماية الحقوق الاجتماعية المكتسبة في بلد الأصل، مشددة على أن توزيع المعاش يتم بالتساوي بين الزوجات المعترف بهن قانوناً في بلدانهم، شريطة استيفاء شروط الضمان الاجتماعي الإسباني، وذلك رغم أن التعدد غير قانوني داخل إسبانيا.

ويعتمد الموقف الحكومي على اجتهادات قضائية من المحكمة العليا الإسبانية، التي تبنت مبدأ "تخفيف النظام العام" للسماح بآثار اقتصادية للمباريات المبرمة في الخارج دون تشريع التعدد محلياً. 

وفيما تدافع الحكومة عن الخطوة باعتبارها التزاماً باتفاقيات دولية، شنت أحزاب اليمين هجوماً حاداً، معتبرة أن هذا الإجراء يتناقض مع القيم القانونية الإسبانية ويمثل "استثناءً غير مقبول". 

وتأتي هذه التوضيحات لتسلط الضوء على التعقيدات القانونية التي تفرضها الهجرة والاتفاقيات المتبادلة بين مدريد والرباط، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت في إطار منظومة الحماية الاجتماعية المشتركة.