الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 550 مليون يورو على «علي إكسبريس» بسبب منتجات خطرة ومقلدة

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 550 مليون يورو على منصة التجارة الإلكترونية الصينية «علي إكسبريس»، بعد أن خلص تحقيقها إلى أن الشركة لم تتخذ إجراءات كافية للحد من بيع منتجات غير قانونية أو غير آمنة أو مقلدة عبر منصتها.

وجاء القرار في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، بعد إجراءات رسمية بدأت عام 2024 للتحقيق في مدى امتثال المنصة لالتزاماتها المتعلقة بتقييم المخاطر وحماية المستهلكين من السلع الضارة أو المزيفة.

وأوضحت المفوضية أن كميات كبيرة من الملابس المقلدة والألعاب غير الآمنة ومستحضرات التجميل الخطرة ظلت معروضة على الموقع، وفي بعض الحالات استمرت لأسابيع حتى بعد الإبلاغ عنها، ما اعتبرته دليلاً على ضعف أنظمة المراقبة والإزالة.

كما وجد التحقيق أن «علي إكسبريس» لم يطبق بصورة فعالة سياسة العقوبات على البائعين المخالفين، وأن بعض المتاجر استمرت في العمل رغم تسجيل مخالفات بحقها، فيما اعتُبر نظام التحقق من تراخيص العلامات التجارية غير كاف لمنع إدراج السلع المقلدة.

ومنحت المفوضية الشركة مهلة حتى 20 أكتوبر 2026 لتقديم خطة عمل توضح الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة أوجه القصور، على أن تقيّم بروكسل الخطة خلال شهرين وتقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير إضافية أو غرامات دورية.

ورفضت «علي إكسبريس» القرار، معتبرة أن الغرامة غير متناسبة ولا تعكس الاستثمارات والتحسينات التي نفذتها في مجالات سلامة المنتجات وحماية المستهلك، مؤكدة أنها تراجع القرار وتدرس الخيارات المتاحة أمامها.

ويأتي التصعيد الأوروبي في وقت تشدد فيه بروكسل الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية الصينية، بالتزامن مع إجراءات جديدة تستهدف الطرود منخفضة القيمة ونماذج الأعمال التي تعتمدها منصات مثل «شي إن» و«تيمو».