حالة من الصدمة والجدل أثارتها قضية طالب جامعي في مصر، بعد صدور حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا بحقه في قضية اتجار بالمواد المخدرة، على خلفية ظهور شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه ضمن تحريات القضية، رغم تأكيده أنه لم يستخدمها ولم يكن يعلم بوجودها.
وتعود القضية إلى عمرو عمارة، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات في جامعة الزقازيق، الذي أثارت قصته تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف أن الشريحة التي ربطت اسمه بالقضية تم استخراجها بناءً على طلب من أحد أصدقائه، من دون أن يتسلمها أو يستخدمها.
كيف بدأت القصة؟
بحسب رواية الطالب، بدأت تفاصيل الواقعة عام 2024، عندما طلب منه أحد أصدقائه استخراج خط هاتف باسمه لصالح شقيقته التي تعمل في إحدى شركات الاتصالات، موضحًا أن الهدف كان مساعدتها في تحقيق المستهدفات المطلوبة في العمل.
ويقول عمرو إنه وافق على طلب صديقه، لكنه لم يتسلم الشريحة ولم يستخدم الرقم في أي وقت.
وبعد مرور فترة، فوجئ بصدور حكم غيابي ضده في قضية تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة، بعدما ظهر رقم الهاتف المسجل باسمه ضمن تحريات القضية.
وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، أكد الطالب أنه لم يكن يعلم بوجود القضية أو الحكم إلا بعد اكتشافه الأمر، مشددًا على أنه لا تربطه أي علاقة بالمتهمين أو بالواقعة محل التحقيق.
وطالب عمرو بإعادة النظر في القضية والتحقق من ملابسات استخدام الشريحة، مؤكدًا أن الخط انتقل إلى شخص آخر دون علمه، وأنه لم يكن المستخدم الفعلي له.
جدل حول مسؤولية صاحب الخط
وأثارت الواقعة نقاشًا واسعًا حول مدى مسؤولية الشخص الذي تُسجل شريحة الهاتف باسمه، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها المستخدم الفعلي شخصًا آخر.
وحذر متابعون من مخاطر استخراج شرائح الهاتف لصالح الآخرين أو السماح باستخدام البيانات الشخصية في إجراءات لا يكون صاحبها على دراية كاملة بتبعاتها، مشيرين إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى مشكلات قانونية معقدة.
كما طالب البعض بتشديد إجراءات التحقق من هوية المستخدم الفعلي لخطوط الهاتف، ووضع آليات أكثر دقة لمنع إساءة استخدام بيانات المواطنين.
ما الموقف القانوني؟
وبحسب التوضيحات القانونية المتداولة بشأن القضية، فإن الحكم الصادر بحق الطالب غيابي وليس حكمًا نهائيًا، ما يتيح له اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للطعن وإعادة محاكمته وفقًا للقانون المصري.
وخلال إعادة المحاكمة، يمكن للطالب تقديم دفاعه ومناقشة الأدلة والقرائن التي استندت إليها القضية، خصوصًا إذا تمكن من إثبات أنه لم يكن يحوز الشريحة أو يستخدمها وقت وقوع الجريمة.
ويشير قانونيون إلى أن تسجيل خط الهاتف باسم شخص لا يعني، بمفرده، ثبوت ارتكابه جريمة، إذ يخضع هذا الأمر لتقدير المحكمة في ضوء مجمل الأدلة والقرائن والظروف المحيطة بالواقعة.
تحذيرات من استخراج الشرائح للآخرين
وأعادت القضية إلى الواجهة التحذيرات من التهاون في تسجيل خطوط الهاتف بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، أو ترك خطوط مسجلة باسم الشخص بعد انتقال حيازتها إلى آخرين.
وينصح خبراء الاتصالات بأن يحرص المواطن على تسجيل الخطوط باسمه فقط عندما يكون هو المستخدم الفعلي لها، والاحتفاظ بما يثبت استلام الشريحة، إلى جانب الاستعلام بشكل دوري عن أرقام الهاتف المسجلة ببياناته الرسمية.
كما يُنصح بإلغاء أي خط لم يعد مستخدمًا أو اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة عند انتقال حيازته إلى شخص آخر.
ويرى متخصصون أن اتباع هذه الإجراءات يمكن أن يحد من مخاطر إساءة استخدام البيانات الشخصية، ويقلل من احتمالات تعرض أصحابها لمشكلات أو اتهامات جنائية نتيجة استخدام خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.