الوزارة ترد على "عدم قانونية" مخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت

اقتصاد

16/12/2019 12:09:00

أخبارنا المغربية

الوزارة ترد على "عدم قانونية" مخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت

أخبارنا المغربية ـ الرباط

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن محاضر المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق، التي تتم معاينتها بطرق آلية، مطابقة للقانون وتنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين.

وأفادت الوزارة في بلاغ، اليوم الاثنين، ردا على على ما تضمنه شريط فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي في موضوع عدم قانونية مخالفات السير المرصودة بواسطة الرادار الثابت، أن هذه المحاضر تنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين أو المفترض قانونا أنهم هم المخالفون، وذلك بناء على المقتضيات القانونية، داعية عموم المواطنين والمواطنات إلى ضرورة احترام قانون السير حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق العمومية.

وأشار المصدر إلى أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14-116 وضع الأسس القانونية من أجل معاينة وإثبات بعض مخالفات السير باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة، حيث نصت المادة 197 منه على أنه "يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة ...".

وأوضحت الوزارة أن الأصل في القانون الجنائي هو المسؤولية الشخصية عن الأفعال الجرمية المرتكبة، إذ يقصد بمبدأ شخصية الجريمة أن العقوبة تسري في حق المسؤول عن ارتكاب الجريمة فاعلا أصليا كان أو مساهما أو شريكا دون أن تمتد إلى أشخاص آخرين كأسرته مثلا أو أقربائه أو التابعين له، إلا في الحالات التي نص فيها القانون صراحة على ما يخالف هذا المبدأ، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 132 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

كما أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه، سار على هذا المبدأ حينما نص في المادة 140 منه على أنه "يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه".

غير أنه واستثناء من هذا المبدأ وانسجاما مع مقتضيات المادة 132 من مجموعة القانون الجنائي، يضيف البلاغ، جعلت المادة 141 من القانون ذاته المسؤولية عن المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق مسؤولية مفترضة في مواجهة مالكي المركبات مع إمكانية دفع هذه المسؤولية بجميع وسائل الإثبات.

شاهد أيضا:


مجموع المشاهدات: 16791 |  مشاركة في:
        

عدد التعليقات (4 تعليق)

1 - Khalid 2019/12/16 - 12:31
الرادار التابت ناقص
الرادار التابت يرصد المخالفات لاكن لا يرصد الاوجه. ادن يبقى جهاز. غير مجدي و ظالم في حق المخالفين يجب إلغائه او إتمامه باضافة الصور حتى يبقى قانونيا اما بهدا الشكل فهو ظالم..... لعلمكم تلقيت مخالفتين من جهاز تابت ب العرائش وانا اقطن بمكناس. وقتها لم اكن ب العرائش... حلل وناقش و اتوفر علا ما يتبت
مقبول مرفوض
4
2 - عبدالله ابشيري 2019/12/16 - 01:14
الوزارة ترد على عدم قانونية مخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت
الرادار يلتقط صورة لموءخرة السيارة المخالفة و يتم تنقيط رقم لوحتها و ارسال اشعار بالمخالفة الى صاحب السيارة الى هنا الامور واضحة.لكني انا املك سيارة من نوع رونو مثلا وصاحب السيارة المخالفة استعمل عن طريق التزوير رقم لوحة سيارتي علما انه يتولى سياقة سيارة من نوع كولف مثلا.لماذا لا تتأكد وزارة النقل بالمخالفة أصلا من خلال المقارنة بين موءخرة السيارة رونو و موءخرة الكولف
مقبول مرفوض
2
3 - لحريزي 2019/12/16 - 04:28
اولا الطرق السيارة بالمغرب غير خاضعة للمعايير الدولية.
ثانيا بسرعة 120 كلم/ س يصعب على السيارة في بعض المنعطفات ان تتحمله وبالتالي عليك بخفظ السرعة .
ثالثا يجب الرفع من تحديد سرعة 120 ك/س إلى 160 ك/س .
رابعا في حالة رفض الزيادة إلى 160 يجب
منع إدخال او صنع السيارات ذات المحرك الكبير.
خامسا عدد من السيارات الفاخرة و الكبيرة
يعطب محركها بسبب السرعة الصغيرة.
سادسا يجب التفكير في تغيير تحديد سرعة الليل مع النهار. مثلا بالنهار 80 وفي الليل 100 وذواليك.
سادسا خلق و تحسين علامات التشوير بكل
الطرق
سابعا عدد من الطرق المغربية تغيب عنها علامات تحديد السرعة. مثال طريق ألبيضاء وازمور او سطات بن جرير... إلخ
ثامنا علامات الطريق او le balisage يجب صباغتها بالمعايير الدولية.
تاسعا حرام ان تؤدي ثمن تذكرة المرور وتتفاجأ بالاشغال و الصيانة داخل الطريق السيار لعدة كلمترات و هذا حيف...
فهل من مجيب ؟
مقبول مرفوض
1
4 - Houssain 2019/12/16 - 05:02
قانون
بعض المخالفات تحرر رغم أن القانون يفنذها جملة وتفصيلا ورغم ذلك فالرادار يسجل والسلطة تقول ادفع الغرامة وا فع شكاية.
مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك