أخبارنا المغربية - محمد اسليم

هاجم نواب لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى خصوصا عدي بوعرفة، عن الأصالة والمعاصرة، وعبد المجيد جوبيج، من العدالة والتنمية، ولحسن حداد عن حزب الاستقلال، ورشيد حموني، من التقدم والاشتراكية، وليلى أحكيم من الحركة الشعبية السياسة العمومية لوزارة الصحة، وطالبوا باخضاع حوالي 247 صفقة تفاوضية، استفادت منها 98 شركة، والتي قاربت تكلفتها الإجمالية 200 مليار للإفتحاص من قبل الجهات والهيئات المتخصصة وخصوصا مفتشية وزارة الصحة، والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، للتأكد من مدى احترام القانون فيها.

من جهتهم إعتبر النواب: ابتسام ميراس من الفريق الاشتراكي، التجمعي نور الدين الأزرق، و"البامية" فاطمة الطوسي، اقتناء مليون اختبار للكشف عن كورونا من مختبرات «أبوت» الأمريكية عبر شركة مغربية بكلفة 99 درهما للوحدة، مكلفا جدا، على اعتبار أن ذات المنتج لم تنجاوز تكلفته 3 أوروات في صفقات لمختبرات أوروبية، وطالبوا بالتحقيق في الأمر.

خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اوضح بخصوص صفقة الإختبارات الأمريكية إن وزارته توصلت بعرضين من شركتين كبيرتين درستهما لجنة تقنية، وتم اختيار أفضل عرض من الناحية التقنية، والمالية للشركة، معتبرا أن تكاليف هذه الصفقة والتي بلغت 212 مليون درهم سايرت السعر الدولي حينها والبالغ 99 درهما للواحدة، قبل أن يتراجع في الصفقة الثانية إلى 77 درهما، ليخلص إلى المنتقدين يزايدون على الوزارة ليس إلا...

وكانت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، قد وجهت سابقا اتهامات وصفها المتتبعون بالخطيرة إلى وزارة الصحة، وهمت بالأساس عقد هاته الأخيرة لصفقات تفاوضية بغلاف مالي ضخم، وأكد بيان صادر عن الشبكة وقتها أن وزارة الصحة استغلت جائحة كورونا وتسارع الزمن وقبل رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، من أجل تمرير جميع الصفقات الكبرى لشركات بعينها.