أخبارنا المغربية
شدد وزير الصحة الحسين الوردي الخناق على المؤسسات والأشخاص والمتعهدين المكلفين بإجراء بحوث أو تجارب يكون موضوعها كائنات بشرية بغرض تطوير المعارف الإحيائية أو تجريب أدوية جديدة أو قديمة لغايات طبية من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العمومية.
و وفق صحيفة الصباح فقد أعطى الوردي ، من خلال قانون جديد يعرض على مجلسي البرلمان، لضباط الشرطة القضائية والأعوان المفتشين المنتدبين بصفة قانونية صلاحية الدخول إلى المؤسسات الصحية المكلفة بالبحوث البيوـ طبية والتجارب السريرية، وكذا إخضاع المتعهدين والباحثين المكلفين بإنجاز وتنظيم هذه البحوث لمراقبة دورية للتأكد من احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وإخبار السلطات المعنية في حال وجود مخالفات.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.