أخبارنا المغربية 

حملت التعديلات التي أدخلتها فرق الأغلبية على مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تمت المصادقة عليها، الثلاثاء الماضي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تقييدا جديدا بشأن حرية الانتماء إلى الجمعيات المدنية بالنسبة للقضاة. 

وتضمن التعديل مقتضى يحد من تلك الحرية بالنسبة للقضاة من خلال النص على منع وجودهم في المكاتب التنفيذية للجمعيات.