أخبارنا المغربية
تشتغل وزارة العدل والحريات على إعداد مشروع قانون حول البصمات الوراثية، يستهدف إحداث بنك وطني للمعلومات حول البصمات الوراثية الجينية.
و وفق صحيفة أخبار اليوم، فإن هذا البنك سيساعد على تحديد هوية شخص ما من خلال حيوانه المنوي أو عبر الإفرازات اللعابية أو دمه أو خصلة من شعره، وهي معطيات يعتبرها القانون الذي هو في طور الانجاز، ذات حساسية كبيرة.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.